بنفس المنطق الأخرق والعقلية المخزنية العتيقة أقدمت سلطات مدينة سيدي قاسم يوم 19/2/2007 على تطويق المحكمة الابتدائية وعسكرتها، ومنع دخول عائلة الأخت هدى العسل والمؤازرين لها وكذا عامة الناس رجالا ونساءً إلى قاعة المحكمة لحضور جلسة محاكمة السيدة هدى العسل التي تتابع بتهمة توزيع منشورات (أقراص مدمجة)، وقد شاب هذا المنع توتر حاد لم ينته إلا بتدخل رئيس المحكمة.

وقد فوجئ الدفاع برفض طلبه لمهلة من أجل إعداد الملف وهو ما قوبل باحتجاج الدفاع وإعلان انسحابه، وقد سعت المحكمة في محاولة عبثية لاعتبار القضية جاهزة، غير أن السيدة هدى العسل تشبثت بحقها في الدفاع وامتنعت عن الكلام حتى تتوفر لها شروط محاكمة عادلة.

وبقرار المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحفظها للتأمل لجلسة 26/02/2007 تكون رائحة التعليمات المخزنية النتنة قد أزكمت الأنوف.

وإننا في جماعة العدل والإحسان بمدينة بلقصيري نعلن للرأي العام المحلي والوطني والدولي ما يلي:

1- تشبثنا بحقنا القانوني في توفر شروط المحاكمة العادلة ومنها علانية الجلسات وتوفر الدفاع.

2- اشمئزازنا من التعليمات التي تحاول أن تغرق القضاء المغربي في مستنقع الحسابات السياسية الضيقة.

3- تأكيدنا على حقنا في حرية الرأي والتعبير والتواصل كما تنص عليها المواثيق الدولية.

4- تأكيدنا على المضي في درب العدل والإحسان سالكين منهاج الرفق والرحمة والحوار ونبذ العنف.

“وما الله بغافل عما يعمل الظالمون”