دخلت” خطة فرض القانون”، التي تقودها قوات الاحتلال الأمريكي بالشراكة مع “الحكومة” العراقية، حيز التنفيذ ابتداءا من يومه الأربعاء 14/02/2007، وهي الخطة التي أكد نوري المالكي إصرار حكومته عليها، وأنها ستكون مفتوحة كما هي مفتوحة الحرب على “الإرهاب”، ويشارك فيها 85 ألف جندي 35 ألفا منهم من الجيش الأمريكي والبقية عراقيون.

وتقوم الخطة على أساس تقسيم بغداد إلى عشر مناطق، وتعطى بموجبها قوات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية صلاحيات واسعة من قبيل: التفتيش والاستجواب، والإيقاف، وفرض القيود على الأماكن العامة والمراكز والنوادي والمنظمات والنقابات والشركات والمؤسسات والمكاتب، إضافة إلى مجموعة أخرى من الإجراءات كتعليق رخص حمل السلاح والذخيرة والمواد الخطرة لجميع الأشخاص باستثناء القوات الأجنبية وقوات الدفاع والداخلية وأفراد شركات الأمن المرخصة وقوات حماية المنشآت، وكذا تمديد فترة حظر التجول في بغداد إلى عشر ساعات.

وقد بدأت إجراءات التنفيذ بغلق الحدود مع كل من سوريا وإيران لمدة 72 ساعة، كما طالب وزير الخارجية العراقي دول الجوار بمساعدة بلاده على تثبيت الأمن الداخلي وذلك من أجل إيقاف نزوح اللاجئين العراقيين إلى الشرق الأوسط .

عن موقع الجزيرة نت بتصرف