أكد خبراء اقتصاد فلسطينيون أن اتفاق مكة بين حماس وفتح سيعود بالنفع العميم على الاقتصاد الفلسطيني إذا ما تم تفعيله واحترامه والالتزام به. ذلك أنه من شأنه أن يكون آلية رفع للاقتصاد الراكد- منذ ضرب الحصار الدولي على حكومة حماس- بسبب تراجع الاستثمار وتوقف عدد من المشاريع التنموية ومنع تدفق الأموال من الخارج، إضافة إلى توقف رواتب الموظفين وعدم انتظام صرفها…. وعبروا عن تفاؤلهم الكبير موضحين أن: الأمن والاستقرار الداخلي بتجاوز حالة الاحتقان والاقتتال سيتيح البيئة السليمة لانتعاش فروع الاقتصاد، فعودة الاستثمار وازدياد ثقة المستثمرين ورجال الأعمال، وتدفق المساعدات واستئناف المشاريع التي توقفت خلال السنة المنصرمة، كل ذلك رهين به .

ويتوقع الخبراء الفلسطينيون تحسنا في جميع المجالات الاقتصادية والمشاريع التنموية خلال العام الجاري، ويربطون ذلك بانتظام رواتب الموظفين، واسترجاع المبالغ المحجوزة، وعودة المساعدات الخارجية، بالإضافة إلى السيولة النقدية المتوقعة من الحكومة القادمة…