دون أي تغيير يذكر في السياق والأسس انطلقت بالمغرب منذ أيام الحمى الانتخابية، لينطلق معها من جديد الكلام الذي يقال ليقال فقط، سوق انتخابي بضاعته وللأسف الشديد فيها كثير من الغش والكذب والهزل والمبالغة، لكن لا مندوحة من متابعة ما يجري عن كثب، ندلي برأينا لعلنا نساهم في إزالة الغشاوة، ورفع التمويه، ورد الظلم بكل معانييه عن شعب مستضعف مستخف به.

من هذا المنطلق سأشرع بإذن الله عز وجل في نشر مقالات حول انتخابات 2007، لا أكتفي فيها بالتحليل العام، ولكن أخوض في بعض التفاصيل متى بدا ذلك مفيدا، أربط القانوني بالسياسي، والماضي بالحاضر، ليس القصد إضافة قول إلى أقوال، ولكن القصد التمكين لوجهة نظر محاصرة، محاصر أهلها. وبالله التوفيق وعليه التوكل من قبل ومن بعد.

“الانتخابات لن تكون مزورة..” كلام يقال قبل كل انتخابات، لكن الجديد هذه المرة أن قائله ليس فقط الوزير الأول، أو وزير الداخلية، أو رئيس حزب من الأحزاب التي كانت تنعت بالإدارية، ولكن أيضا بعض “التقدميين” و”الديمقراطيين”. ففي برنامج حوار الذي بثثته القناة الأولى يوم 16 يناير 2007 تحدث زعيم حزب من أحزاب اليسار بكل ثقة وجزم عن نزاهة الانتخابات المقبلة، وقال بملء فيه: “الانتخابات لن تكون مزورة..”. من حق كل رجل سياسة أن يكون متفائلا، لكن التفاؤل ينبغي أن يكون بناء على معطيات وحسابات موضوعية، فالتفاؤل على أساس خاطئ خير منه تشاؤم على أساس صحيح.

المتابعات القضائية التي كانت على إثر انتخابات ثلث مجلس المستشارين، التقدم الذي حصل في انتخابات 2002، تعهدات الدولة في مختلف مستوياتها بتحقيق النزاهة، هذه أهم الحجج التي يدلي بها المتفائلون فتعالوا بنا إذن لنناقشهم في بعض أدلتهم لنرى هل تفاؤلهم في محله أم لا؟

أولا: متابعة بعض المفسدين في انتخابات ثلث مجلس المستشارينينص الدستور على أن مجلس المستشارين ينتخب لمدة تسع سنوات، ويتجدد ثلثه كل ثلاث سنوات، وحدد قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس المستشارين في 270 عضوا، ينتخبون باقتراع غير مباشر من هيئة ناخبة تتألف من الأعضاء المنتخبين في مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجهوية والغرف المهنية وممثلي المأجورين، وقد تم كما هو معلوم تجديد الثلث الأخير من مجلس المستشارين في 8 شتنبر من السنة الماضية، وكان الجديد في تلك الانتخابات قضية أسالت الكثير من المداد، ألا وهي متابعة مرشحين ينتمون لأحزاب مختلفة بتهمة الفساد الانتخابي، ورغم أن عدد المتابعين لا يتجاوز اثني عشر متابعا فإن هناك من تحدث عن إشارة قوية تؤكد أن اختيار النزاهة لا رجعة فيه، وهذا في اعتقادي قول مبالغ فيه. لماذا؟

لأن تلك المتابعات لا تخرج عن منطق الحملات المخزنية ذات التأثير اللحظي المحدود، فقد شن المخزن عشرات الحملات على المهربين وتجار المخدرات ومحترفي الدعارة دون أن يحد ذلك من تلك الظواهر المرضية، بل إنها في تزايد مستمر، والسبب أن مواجهة الفساد بمختلف أصنافه لابد وأن تنطلق من إرادة قوية ومشاركة جماعية ومقاربة شاملة، وكلها شروط لا تتوفر في أسلوب الحملات التي يكون دافعها في كثير من الأحيان امتصاص غضب، أو تلميع صورة أمام الرأي العام الداخلي أو الخارجي.

هذه الحملة الجديدة المرتبطة بمجلس المستشارين كان الهدف منها امتصاص الغضب الذي خلفه فساد الانتخابات الجزئية في الآونة الأخيرة من جهة، ومن جهة أخرى محاولة الإيهام بأن الانتخابات المقبلة ستكون مراقبة بقوة القانون، الأمر الذي يضمن نزاهتها، وفي هذا كثير من الوهم سرعان ما ينجلي إذا علمنا أن الإرادة الحقيقية لمواجهة الفساد الانتخابي تقتضي-مما تقتضي- إعادة النظر في وجود الغرفة الثانية، وليس فقط في متابعة بعض من ترشحوا لها، فالعودة إلى الثنائية البرلمانية في دستور 1996 تمت في سياق البحث عن آليات لفرملة ما يمكن أن يكون من “جنوح للأغلبية” في البرلمان، خاصة والهدف المرسوم آنذاك كان هو إشراك المعارضة في الحكومة، وكان واضحا منذ البداية التفاف الملك على مطلب المعارضة في حذف ما كان يسمى بالثلث الناجي، فما حذفه بيد وضعه بأخرى، وربما بشكل مزيد ومنقح، لتتبخر بذلك “الجذبة القوية” للمعارضة، التي طالبت بشدة على إثر التزوير الذي شاب انتخابات 1993 بحذف الانتخابات غير المباشرة، لأنها تعتبر حسب أحد رموزها آنذاك “كارثة لا يمكن إصلاحها إلا بإلغائها في مجموعها..”(1). لم تلغ الانتخابات غير المباشرة، وأحدثت “غرفة التوازن” لتشكل بالإضافة إلى ذلك فضاء لتوزيع حصص من ريع الدولة على بعض النخب السياسية والاقتصادية في مقابل دعم اختيارات النظام السياسي، في هذا الصدد يقر معهد كارنجي في أحد تقاريره” أن التحول إلى ثنائية برلمانية لم يزد إلا في قبضة الملك على البرلمان، منذ أن أصبح مجلس المستشارين يجري انتخابات أعضائه من بين الهيئات المهنية والمجالس المحلية القريبة من الملك”(2).

إن مما يدل على بؤس العمل السياسي بالمغرب هو أن بعض الأحزاب التي كانت تطالب بحذف الغرفة الثانية، آثرت بدافع الحرص على المناصب الحكومية السكوت عن الموضوع، وأصبحت بدورها تطالب بنصيبها من “كعكة” مجلس المستشارين، والأخطر من ذلك كله ركوبها- دون حياء- مراكب التزوير والفساد للتجديف في اتجاه “غرفة” كانت لا ترى فيها بالأمس القريب إلا إثقالا لكاهل الميزانية، وإبطاء لمسطرة التشريع، ومرتعا لصناعة “لوبي” يعرقل التغيير.

إذن لم يكن هناك تعديل دستوري يعيد النظر في الغرفة الثانية، وفي أمور أخرى لا يتسع المجال لذكرها، مما يعني أن دار لقمان ستستمر على حالها، وأن مطلب النزاهة سيبقى مطلبا عزيزا وبعيد المنال، وإن كانت النزاهة وحدها لا تكفي في الحالة المغربية، لأن قيمة الانتخابات في قيمة المؤسسات الدستورية المنبثقة عنها.

ثم إذا كانت هناك إرادة حقيقة لمحاربة الفساد الانتخابي لماذا تمت متابعة ذلك العدد المحدود فقط؟ ألم يقل زعيم سياسي في تصريح له بقناة الجزيرة يوم الخميس 11 يناير 2007: “نقول عن تجربة أن كل المرشحين في انتخابات الثلث استعملوا المال باستثناء ممثلي النقابات..” أترك لكم التعليق على قوله “عن تجربة”، وأشير إلى أن نفس الزعيم سبق أن قال: “جميع المرشحين(500) استعملوا المال” وأضاف: “أن استعمال المال كان شاملا وقد تورط فيه الجميع من نجح ومن لم ينجح”.(3)

يصدر هذا الكلام عن زعيم حزب من أقطاب الحكومة الحالية دون أن يترك أثرا فهل يصح بعد ذلك أن يدعي أحد أن تلك المحاكمات الجزئية المعزولة تعتبر إشارة قوية في اتجاه النزاهة؟

ثانيا: انتخابات 27 شتنبر 2002بعض المتحدثين بحماس عن نزاهة الانتخابات المقبلة يقدم لك الانتخابات التشريعية لسنة 2002 على أنها شكلت قطيعة مع عهد التزوير، وأنها شكلت منعطفا هاما في المسار الانتخابي المغربي، إذ تحقق بخصوص نزاهتها إجماع سياسي بين مختلف الأطراف السياسية، وأن انتخابات 2007 لن تكون إلا استمرارا لتلك القطيعة، وتأكيدا لذلك الاختيار، الذي لن يكون إلا النزاهة.

وهذا كلام مخالف للصواب، ومناف للحقيقة، فانتخابات 2002 عرفت الكثير من أشكال التزوير التقليدية، فقد تم تسريب أوراق التصويت في مختلف جهات المغرب تقريبا، وتم استعمال المال في مقابل حياد سلبي للإدارة، وسجلت تناقضات صارخة في أرقام بعض المحاضر، بل هناك محاضر وقعت على بياض !

ولعل أكبر دليل على عدم سلامة انتخابات 2002 هو عدم نشر نتائجها رسميا إلى حدود الساعة. وليس هناك إجماع بخصوص نزاهتها فهيئات سياسية من خارج الحقل الرسمي قالت كلمتها بخصوص التزوير الذي طال الانتخابات، وحتى من الداخل أعلن حزب رسميا رفضه للتزوير، وبشكل غير رسمي طعن بعض مرشحي الأحزاب في مصداقية الانتخابات، كما أن بعض الأوساط المتنفذة تحدثت عن التزوير لفائدة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وضد حزب العدالة والتنمية، خاصة فيما يتعلق باللائحة الوطنية. لم يكن هناك إجماع بخصوص النزاهة، وإنما كان هناك توافق على التعتيم بين المستفيدين من “الكعكة الانتخابية” هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الظروف الدولية، وليست المحلية، فرضت بالإضافة إلى ذلك استعمال أساليب جديدة للتحكم في الانتخابات حتى لا يظهر أن هناك رفض للوصفة “الديمقراطية” التي أصبحت تسوقها الولايات المتحدة الأمريكية على طريقتها في العالم العربي وتهدد بها الأنظمة العربية.

التحكم في الانتخابات بوسائل ضبط جديدة عبر كل المراحل الانتخابية، والابتعاد ما أمكن عن التدخل المباشر لحظة فرز الأصوات- إلا عند الضرورة- هذا هو الاختيار الذي تم تدشينه في انتخابات 2002، والذي يبدو أنه سيستمر في انتخابات 2007.

ومن وسائل وأساليب الضبط أذكر:

1- نمط اقتراع لا يسمح بإحراز أغلبية واضحة

من المعلوم أن نمط الاقتراع اللائحي بالتمثيل النسبي لا يسمح بفرز أغلبية واضحة، بل إن هذا النوع من الاقتراع يساهم في تشتيت الأصوات، وبالتالي بلقنة الخريطة السياسية.

ومن المعلوم أيضا أن جل الأحزاب المشاركة في انتخابات شتنبر كانت في السابق تستبعد هذا النوع من الاقتراع لعدة أسباب (الأمية، تشتيت الخريطة السياسية….).

وتماشيا مع الخطاب الرسمي الذي يدعو إلى تشكيل كثل سياسية قوية، ويمج ظاهرة التفريخ المتوالي للأحزاب، كان من المفروض استبعاد هذا النوع من الاقتراع، واستبداله بنمط الاقتراع الأحادي الإسمي في دورتين، إلا أن العكس الذي حصل، لماذا يا ترى؟

يقينا ليس لإحداث قطيعة مع ماضي التزوير، كما روج لذلك، لأن مسألة نزاهة الانتخابات ترتبط في المقام الأول بالإرادة السياسية وليس بنمط الاقتراع، والشاهد على ذلك ما ستعرفه انتخابات 2002 من تزوير.

إن اختيار النمط اللائحي يخدم إستراتيجية المخزن في تمثيل مختلف الأطراف السياسية المشاركة في “اللعبة” داخل قبة البرلمان من جهة أولى، وفي عدم السماح لأي طرف سياسي بإحراز الأغلبية بمفرده من جهة ثانية، وقطع الطريق أمام بعض الهيئات التي يمكن أن تشارك عن طريق المستقلين من جهة ثالثة.

2- تقطيع انتخابي يحافظ على مناطق النفوذ

من الملاحظات الأساسية حول التقطيع الانتخابي المعتمد في انتخابات شتنبر 2002 أنه حافظ على مناطق النفوذ لبعض المرشحين، خاصة مرشحي الأحزاب التقليدية، مما كان يعني مسبقا رغبة المخزن في الحفاظ على الوجود البارزة التي دعمت التوافق.

ومن الملاحظات أيضا أن التقطيع الانتخابي المعتمد لم ينسجم في بعض وجوهه مع فلسفة نمط الاقتراع المختار، يتمثل ذلك في صغر الدوائر الانتخابية، وفي حصر التنافس داخل أكثر من ثلتي الدوائر على مقعدين أو ثلاثة، مما جعل نمط الاقتراع أقرب إلى نمط الاقتراع الأحادي الاسمي في دورة واحدة، وقد تكرس ذلك من خلال “التنافس” الذي كان على أساس شخصي، خاصة بين وكلاء اللوائح، ولم يكن على أساس البرامج الانتخابية.

كل هذا يؤكد أن البلاد لم تكن مؤهلة لنمط الاقتراع اللائحي بالتمثيل النسبي، لكنه الاحتياط اللازم، حتى لا يؤدي هامش النزاهة المسموح به إلى مفاجآت لا تخدم مصلحة النظام السياسي.

3- لوائح انتخابية غير مضبوطة

لقد أبقى المخزن في انتخابات 2002 على منافذ واضحة للتزوير، يتعلق الأمر باللوائح الانتخابية، فعدم المراجعة الجذرية لهذه اللوائح، جعلها مطبوعة بنفس السمات السابقة، حيث أن هناك العديد من الأشخاص مسجلون في أكثر من دائرة انتخابية! وهناك بطاقات لأشخاص وهميين! وأخرى لأشخاص متوفين! وهناك مسجلون في اللوائح دون بطاقات! إن هذه الحالات وغيرها فتحت باب التزوير على مصراعيه في انتخابات شتنبر 2002.

إن النزاهة كل لا يتجزأ، وهي ترتبط بمختلف المراحل الانتخابية، والنظام الانتخابي العادل هو الذي يصون تعددية سياسية حقيقية، وليس الذي يكون على مقاس الحاكمين بهدف ضمان استمرارهم. وهذا في اعتقادي كان غائبا في انتخابات 2002، ولا أدل على ذلك من فرض نمط الاقتراع اللائحي انطلاقا من حسابات سياسية ضيقة، واعتماد تقطيع انتخابي يحافظ على مناطق النفوذ، ولا يراعي معايير واضحة، والاستناد إلى لوائح انتخابية غير مضبوطة بالمرة…

وانتخابات 2007 هي الأخرى يحكمها نفس السياق، فقد رأينا كيف تشبثت الأغلبية الحكومية بنمط اقتراع يساعد على البلقنة في الوقت الذي حاولت فيه فرض شروط غير دستورية بمبرر مواجهة تلك الظاهرة، وحسب مصادر من وزارة الداخلية فستكون هناك فقط مراجعة استثنائية وجزئية للوائح الانتخابية، وليست مراجعة جذرية وشاملة، كما أنه سيتم الاحتفاظ بنفس التقطيع الانتخابي مع بعض التغييرات البسيطة قصد ملاءمته مع وحدة المدينة وبعض العمالات التي أحدثت بعد سنة 2002.(4)

ثالثا: تعهدات رسمية بالنزاهةمما يثير الاستغراب حقا أن بعض الناس يجزمون بنزاهة الانتخابات المقبلة، وحجتهم التعهدات الرسمية التي يقدمها مسئولو الدولة في مختلف مستوياتهم، فكيف نسي هؤلاء أن قبل كل انتخابات بالمغرب يسود خطاب يبشر بالنزاهة ويدعي القطع مع ماضي التزوير، ثم تكون الانتخابات كسابقاتها وربما أسوأ من حيث التلاعب بإرادة المواطنين، حدث هذا في انتخابات 1963 و1970 و1977 و1984 و1993 و1997 و2002، ففي انتخابات 1997 مثلا قال الملك الحسن الثاني عند افتتاحه للدورة الأولى للسنة التشريعية الرابعة يوم الجمعة 11 أكتوبر 1996: “.. وكونوا أخيرا على يقين من أنني سأضع ثقلي الشخصي وهبتي الشخصية وصلاحياتي الدستورية لتمر جميع الانتخابات المتوالية في هذا البلد على أحسن ما يكون في جو من الاستقامة والشفافية، لأنني مللت أن أسمع أو يسمع عن بلدنا أن انتخاباته لم تكن نزيهة أو أن استشاراته كانت مشوبة..” رغم هذا التعهد القوي من أعلى سلطة في البلاد، ورغم توقيع إحدى عشر حزبا إلى جانب وزير الداخلية على “ميثاق الشرف” بتاريخ 28 فبراير 1997، وتوفير دعم مالي مهم للأحزاب المشاركة في الانتخابات!! رغم كل ذلك زورت الانتخابات تزويرا مفضوحا، لتجد أحزاب المعارضة نفسها من جديد في موقف التنديد الشديد، وانتظر بعض المتتبعين مقاطعة الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال للبرلمان، لكن ذلك لم يحدث وكانت المفارقة التي لا تزال تحكم المسار الانتخابي المغربي، ألا وهي مشاركة ضحايا تزوير الأمس في حكومة على أساس مزور.

إن الجديد منذ تصويت أحزاب المعارضة باستثناء منظمة العمل الديمقراطي الشعبي على دستور 1996 بنعم هو الحرص على المشاركة في مؤسسات الدولة بأي ثمن، فلسان حال القوم يقول مرحبا بكل أشكال التزوير إن كان ذلك يضمن مقاعدنا في البرلمان والحكومة، وإن هذا مما يجعلني في صف المتشائمين بخصوص نزاهة الانتخابات. بقي أن أؤكد مرة أخرى أن شرط النزاهة وحده لا يكفي في الحالة المغربية لأن الانتخابات لا تؤدي في آخر المطاف إلا إلى مؤسسات فارغة من كل محتوى. ولنا عودة إلى الموضوع إن شاء الله.

———————————-

(1)  قال ذلك السيد محمد بوستة الأمين العام لحزب الاستقلال آنذاك، وقد نشر هذا التصريح في جريدة الاتحاد الاشتراكي، العدد الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 1993.

(2) – Marinas.Attaway, Meredith Riley, Morocco: from top  down. Reform to democratic transition? Carnegie Paper n°71, october 2006. www.carnegieendowment.org

(3)- جريدة المساء بتاريخ 19 دجنبر 2006.

(4)- جريدة المساء بتاريخ 6 فبراير 2007.