يذكر أن القضية يتابع فيها السيدان علي بلفلاح ومحمد مبتادي العضوان بجماعة العدل والإحسان بتهمة “توزيع منشورات داخل بناية المحكمة”، ويتابع فيها السيد علي بلفلاح بتهمة ثانية هي “عقد اجتماعات عمومية دون ترخيص!” والتي تراجعت عنها النيابة العامة فجعلتها “عقد اجتماعات عمومية دون سابق تصريح”.

وقد عرفت هذه الجلسة، التي انعقدت بتاريخ 31 يناير 2007، أشواطا من مرافعات هيئة الدفاع المكونة من هيئتي البيضاء وخريبكة، وركزت المرافعات على تقادم الدعوى ومشروعية الجماعة وعدم توافر عناصر التجمع العمومي و تهافت إدعاء توزيع منشورات.

واستمرت أطوار الجلسة تسع ساعات. كما عرفت حضورا مكثفا لأعضاء الجماعة ومختلف أجهزة الأمن وأعوان السلطة والصحافة وبعض فئات المجتمع.