قضت محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عن النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر و15 عضوًا من الجماعة.

وقال مصدر قضائي لرويترز: إن محكمة جنايات القاهرة قضت اليوم الإثنين 29-1-2007 بالإفراج عن 16 عضوًا من جماعة الإخوان بينهم خيرت الشاطر والمحبوسون احتياطيا منذ ديسمبر الماضي بتهم بينها غسيل الأموال والانتماء لجماعة محظورة، موضحًا أن المحكمة أفرجت عنهم “لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي”.

وبدوره علَّق مصدر في جماعة الإخوان المسلمين على الحكم، وقال: “إن الاتهامات ضد الشاطر والآخرين لم تسقط”، مضيفًا: “القضية مستمرة، لكن المحكمة لم تجد مبررًا لاستمرار حبسهم بينما يستمر التحقيق”، وتابع: “سيتم الإفراج عنه (الشاطر)، لكنه سيستدعى للتحقيق معه في القضية”.

وكانت الجماعة قد طعنت أمام محكمة الجنايات على قرار نيابة أمن الدولة العليا بحبس الشاطر وأعضاء آخرين من رجال الأعمال التابعين للجماعة، وهي خطوة اعتبرها مراقبون تهدف لضرب المفاصل الاقتصادية للجماعة التي تعتبر أكبر قوة معارضة في البلاد.

وفي خطوة تصعيدية أصدرت السلطات الأمنية الأحد 29-1-2007 قرارًا بمنع 29 عضوًا قياديًّا وأولادهم القصر والبالغين وزوجاتهم من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة قرار النائب العام الثلاثاء 30-1-2007؛ لتقرر ما إذا كان المنع من التصرف في الأموال استند لمبررات قانونية تكفي لاستمرار العمل به.

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على الشاطر و139 من القياديين والناشطين في الجماعة بعد استعراض شبه عسكري أجراه عشرات من طلاب الجماعة أمام مكتب رئيس جامعة الأزهر الشهر الماضي، مما أثار تساؤلات بشأن ما إذا كانت لدى الجماعة تشكيلات شبه عسكرية، لكن الجماعة نفت ذلك.

وتعمل جماعة الإخوان وهي كبرى جماعات المعارضة المصرية في العلن رغم الحظر الساري عليها منذ عام 1954، ويشغل أعضاء في الجماعة انتخبوا كمستقلين 88 مقعدًا في البرلمان المكوَّن من 454 مقعدًا.