تجددت الاتهامات يومه الجمعة 26 يناير 2007 بين حركة المقاومة الإسلامية حماس وحركة التحرير الوطني فتح، إثر تعرض القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية لانفجار بغزة يوم أمس.

فقد نسبت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إلى “الانقلابيين والمارقين” في حركة فتح مسؤولية تدبير الانفجار الذي تعرضت له القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية في قطاع غزة، وقال عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حماس في مؤتمر صحفي إن “هذه الجرائم تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الفريق الانقلابي الموتور معني بإفشال وإجهاض كل جهود التهدئة والحوار والتوافق ويعمل جاهدا على عرقلة جهود تشكيل حكومة الوحدة من خلال افتعال هذه الجرائم وخلق حالة التوتر والاضطراب والفوضى المنظمة”، مضيفا بأن حماس لن تمنحهم الفرصة ل”نسف الجهود المبذولة من أجل استئناف الحوار للوصول إلى حكومة الوحدة الوطنية”.

من جهتها حركة فتح وجهت هي الأخرى أصبع الاتهام إلى حماس عقب مقتل أحد ناشطيها، حيث طوقت القوة التنفيذية منزله على أنه أحد المشتبه بهم في تنفيذ الانفجار سالف الذكر، وهو الحادث الذي أكده ناطق باسم القوة التنفيذية مؤكدا أن عناصر القوة وجدوا المعني مقتولا بعد مداهمة بيته.

ومن ناحية أخرى فقد تأجل اجتماع لجنة الحوار الفلسطيني في غزة إلى الأحد المقبل وذلك لفسح المجال أمام الفصائل الفلسطينية لدراسة ما أقرته لجنة الصياغة حول برنامج حكومة الوحدة.