صادق البرلمان المغربي بالإجماع على مشروع القانون الذي ينظم عملية جمع الأموال وضرورة الحصول على رخصة البناء قبل القيام بأي بناء أو توسيع في أماكن العبادة مع تحديد مفهوم الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي في المساجد، والزوايا، وجميع الأماكن التي يمارس فيها المسلمون شعائرهم الدينية.

وينص مشروع القانون الجديد على تشديد المراقبة على عملية جمع الأموال لبناء المساجد، ويقضي بضرورة إنخراط المحسنين والمتبرعين ببنائها في جمعية قانونية. وهذه إجراءات من شأنها أن تعرقل بناء المساجد التي تعاني خصاصا كبيرا .

وقد علق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية على ذلك بقوله: “أن القانون الجديد يروم الإرتقاء بالمساجد والوقوف في وجه كل المحاولات التي تستهدف استغلال أماكن ممارسة الشعائر الدينية لأهداف غير سلمية. ونفى الوزير أن تكون الإصلاحات التي تباشرها وزارته، تمت بهاجس أمني، أو وفقا لإملاءات خارجية”.