قررت محكمة الاستئناف بمدينة الناظور يوم الخميس 07 دجنبر 2006 تأجيل محاكمة الأستاذ أحمد الزعراوي من قيادات الجماعة بمدينة زايو إلى جلسة يوم 21 دجنبر 2006.

وجدير بالذكر أن الأستاذ الزعراوي يحاكم بتهم ملفقة وواهية، حيث تعود أحداث القضية إلى أزيد من أربع سنوات ففي 15 مارس 2002 نظمت جماعة العدل والإحسان وقفة مسجدية تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وقد تدخلت القوات المخزنية بوحشية وبشكل همجي مستعملة العنف، وقد اعتقل عدد كبير من الحاضرين وحررت لهم محاضر في مخافر الدرك بعد التعذيب والتنكيل وأجبروا على التوقيع عليها، ويأتي بعد ذلك اعتقال الأستاذ الزعراوي وقضى أزيد من أربعة أيام رهن الاعتقال، وقدم للمحاكمة بتهمة التحريض على العنف، وبعد عدة جلسات مارطونية أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور يوم الخميس 23 مارس 2006 حكما جائرا يقضي بإدانة الأخ أحمد الزعراوي ب 6 أشهر سجنا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية تقدر ب 1200 درهم. والأستاذ الزعراوي يتابع كذلك في محاكمة أخرى بتهمة عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح رفقة 83 عضو من العدل والإحسان.

كما قررت المحكمة الابتدائية بمدينة الناظور يوم الخميس 07 دجنبر 2006 إحالة محاكمة 37 عضوا من جماعة العدل والإحسان للمداولة، وقد تم تحديد موعد جلسة النطق بالحكم في يوم الخميس 04 يناير 2007. ويتابع هؤلاء الإخوة بتهمة عقد تجمع عمومي بدون سابق تصريح والمشاركة في تجمهر غير مسلح في الطريق العمومية، كما جاء في نص الاستدعاء : (من شأنه الإخلال بالأمن العمومي).

وتأتي هذه المتابعة على إثر محاصرة واقتحام القوات المخزنية للمرة الثانية لبيت السيد جمال بوطيبي بالناظور يوم الاثنين 12 يونيو 2006، حيث اعتقلت صاحب البيت وطردت زوجته وابنته خارج المنزل وسط استنكار ودهشة سكان الحي، كما اعتقلت 44 عضوا من جماعة العدل والإحسان أتوا لزيارة السيد جمال بوطيبي ومؤازرته، ليتم إطلاق سراح الجميع بعد 7 ساعات من الاعتقال، باستثناء صاحب البيت السيد جمال بوطيبي الذي دام اعتقاله حوالي 52 ساعة، وقدم للمحاكمة. وقد وجهت إليه التهم التالية: “كسر أختام موضوعة بأمر السلطة العامة والمشاركة في تجمهر غير مسلح وعقد تجمع عمومي بدون سابق تصريح “.

وللعلم فقد تم تلحيم الباب الرئيسي للبيت وتشميعه وتشريد أسرة السيد جمال بوطيبي.

فحسبنا الله ونعم الوكيل، ونفوض أمرنا إلى الله إنها الله بصير بالعباد