عرفت المحكمة الابتدائية بالناظور يوم الخميس 30 نونبر 2006 عقد ثلاث جلسات يتابع فيها حوالي 99 عضوا من جماعة العدل والإحسان بكل من زايو والدريوش والناظور بتهم ملفقة وواهية.

فحوالي الساعة العاشرة صباحا بدأ القاضي بالمناداة على أسماء 83 عضوا من جماعة العدل والإحسان من زايو يتابعون بتهمة “عقد تجمعات دون الحصول على إذن مسبق”، ليتم بعدها تأجيل الجلسة وللمرة الرابعة إلى يوم 28 دجنبر 2006.

وفي نفس اليوم تم أيضا تأجيل محاكمة 15 عضوا من الجماعة من مدينة الدريوش متابعون بنفس التهمة إلى يوم 28 دجنبر 2006.

وحوالي الساعة الواحدة بعد الزوال من نفس اليوم، افتتح القاضي الجلسة التي يتابع فيها السيد جمال بوطيبي والذي ما زال مشردا ومطرودا من بيته المشمع زورا وبهتانا منذ شهر ماي 2006.

وقد عرفت المحكمة مرافعات لهئية الدفاع التي أكدت قانونية الجماعة وقانونية اجتماعاتها وبطلان تصرفات السلطات العامة وبينت أن تشميع بيت السيد جمال بوطيبي وتشريد أسرته لا يستند إلى أي سند قانوني، موضحة بأن الاعتقالات والمتابعات جاءت بعد تصريح وزير الداخلية بالبرلمان “إن جماعة العدل والإحسان وبتكثيفها لأنشطتها تكون قد وضعت نفسها خارج القانون” وهذا ما يعني أن الجماعة في منظور الدولة قانونية وتكثيف الأنشطة هو ما جعل صفة القانونية تنتفي عنها، فالمتابعات جاءت استجابة لتصريح وتوجه سياسي وبالتالي فهي محاكمات سياسية وإن اتخذت غطاء قضائيا.

لتخلص هيئة الدفاع في الختام وبما لا يدع مجالا للشك بأن التهم لا أساس لها ولا تنسجم مع القوانين الجاري بها العمل وبالتالي فهي باطلة. وبعد ذلك قرر القاضي تأجيل المحاكمة للمداولة إلى يوم الخميس 14 دجنبر 2006.

وفي إطار سلسلة هذه المحاكمات أصدرت الجماعة بالناظور بلاغا للرأي العام: