في حلقة جديدة من حلقات المضايقات والخروقات التي طالت ولا تزال أعضاء جماعة العدل والإحسان بمدينة تمارة ومنذ الساعات الأولى من صبيحة يوم الثلاثاء 22/11/2006 أقدمت السلطات المخزنية بالمدينة على إجبار السيد مصطفى ايت لحسن وبدون أي موجب قانوني وبمنطق التعليمات الفوقية، بإغلاق شركته المستوفية لكل الشروط القانونية….فحسبنا الله ونعم الوكيل.