صادر في 7 ربيع الآخر 1422 (29 يونيو 2001)

بتطبيق القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

الوزير الأول،

بناء على القانون رقم 00. 07 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.203 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000).

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 7 ربيع الأول 1422 (31ماي 2001).

رسم ما يلي:

المادة الأولى

يتألف مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالإضافة إلى الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 4 من القانون رقم 07.00 المشار إليه أعلاه، من ممثلي السلطات الحكومية المكلفة ب:

– التربية الوطنية؛

– الداخلية؛

– المالية والسياحة؛

– التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي؛

– الأوقاف والشؤون الإسلامية؛

– إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبيئة؛

– التجارة والصناعة والمعادن والصناعة التقليدية؛

– الفلاحة؛

– الصيد البحري؛

– النقل والملاحة التجارية؛

– التشغيل والتكوين المهني؛

– الشؤون الثقافية؛

– الصحة؛

– التوقعات الاقتصادية والتخطيط؛

– الشبيبة والرياضة؛

– التجهيز؛

– أوضاع المرأة ورعاية الأسرة والطفولة وإدماج المعاقين؛

– تقنيات المواصلات والإعلام.

المادة الثانية

تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 07.00 المشار إليه أعلاه، يتم تعيين ممثلين عن الأطر التعليمية والإدارية والتقنية لعضوية مجلس الأكاديمية طبقا للكيفيات التالية:

* ينتخب ممثل واحد عن أطر التعليم الابتدائي من طرف هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المعلمين في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء على صعيد الأقاليم و العمالات التي توجد في دائرة النفوذ الترابي للأكاديمية وينتخب ممثل واحد عن مفتشي التعليم الابتدائي من طرف هيئة ناخبة مكونة من ممثلي مفتشي التعليم الابتدائي وعند الاقتضاء، من المفتشين الرئيسيين للتعليم الابتدائي في حظيرة اللجان المشار إليها أعلاه؛

* ينتخب ممثل واحد عن أطر التعليم الإعدادي من طرف هيئة ناخبة مكونة من ممثلي أساتذة السلك الأول من التعليم الثانوي في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء على صعيد الأقاليم و العمالات التي توجد في دائرة النفوذ الترابي للأكاديمية وينتخب ممثل واحد عن مفتشي التعليم من طرف هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المفتشين العاملين بالإعداديات في حظيرة اللجان السالفة الذكر؛

* ينتخب ممثل واحد عن أطر التعليم الثانوي من طرف هيئة ناخبة مكونة من ممثلي أساتذة السلك الثاني من التعليم الثانوي في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء على صعيد الأقاليم و العمالات التي توجد في دائرة النفوذ الترابي للأكاديمية وينتخب ممثل واحد عن مفتشي التعليم الثانوي من طرف هيئة ناخبة مكونة من ممثلي مفتشي التعليم الثانوي العاملين بالتعليم الثانوي في حظيرة اللجان المشار إليها أعلاه؛

* ينتخب ممثلان عن الأطر الإدارية والتقنية من طرف هيئة ناخبة مكونة من ممثلي هذه الأطر في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء على صعيد الأقاليم و العمالات التي توجد في دائرة النفوذ الترابي للأكاديمية، على أساس ممثل عن الأطر العاملة بالتعليم الابتدائي والإعدادي، وممثل عن الأطر العاملة بالتعليم الثانوي والتقني.

المادة الثالثة

يتم تعيين ممثلي جمعيات آباء وأولياء التلاميذ وجمعيات التعليم المدرسي الخصوصي وممثلي مؤسسات التعليم الأولي في مجلس الأكاديمية طبقا للكيفيات التالية:

* يتم انتخاب ممثلين اثنين عن جمعيات آباء وأولياء التلاميذ حسب كل سلك تعليمي على صعيــد كل إقليم أو عمالة توجد في دائرة النفوذ الترابي للأكاديمية، ويشكل المنتخبون هيئة ناخبة تقوم بدورها بانتخاب ممثل واحد عن جمعيات آباء وأولياء التلاميذ لكل سلك تعليمي على صعيد الأكاديمية المعنية؛

* يتم انتخاب ممثل واحد عن جمعيات التعليم المدرسي الخصوصي من طرف هيئة ناخبة مكونة من ممثلي جمعيات التعليم المدرسي الخصوصي بالأقاليم و العمالات التي توجد في دائرة النفوذ الترابي للأكاديمية بنسبة ممثل واحد عن كل جمعية؛

* يتم انتخاب ممثل واحد عن مؤسسات التعليم الأولي من طرف هيئة ناخبة مكونة من ممثلي مؤسسات التعليم الأولي بالأقاليم و العمالات التي توجد في دائرة النفوذ الترابي للأكاديمية بنسبة ممثل واحد عن كل مؤسسة.

المادة الرابعة

يحدد قرار للسلطة الحكومية الوصية على الأكاديميات طريقة انتخاب ممثلي الأطر التعليمية والأطر الإدارية والتقنية وممثلي جمعيات آباء وأولياء التلاميذ وممثل جمعيات التعليم المدرسي الخصوصي وممثل مؤسسات التعليم الأولي في مجلس الأكاديمية.

المادة الخامسة

يعين ممثلو الأطر التعليمية والأطر الإدارية والتقنية في مجلس الأكاديمية لمدة تساوي مدة انتدابهم في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.

ينتخب ممثلو جمعيات آباء وأولياء التلاميذ وممثل جمعيات التعليم المدرسي الخصوصي وممثل مؤسسات التعليم الأولي لمدة 3 سنوات.

وفي حالة فقدان أحد أعضاء مجلس الأكاديمية غير الممثلين للإدارة للصفة التي على إثرها تم تعيينه بهذا المجلس، يتم تعويضه طبقا للكيفيات المحددة في هذا المرسوم.

المادة السادسة

تطبيقا للأحكام المادة 8 من القانون رقم 07.00 المشار إليه أعلاه، يتمتع مدير الأكاديمية بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير شؤون هذه الأخيرة.

ولهذا الغرض يقوم المدير ب:

– تدبير شؤون الأكاديمية والعمل باسمها ومباشرة أو الإذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بها والقيام بجميع الأعمال التحفظية؛

– تمثيل الأكاديمية إزاء كل شخص ذاتي أو معنوي؛

– تمثيل الأكاديمية أمام المحاكم وإقامة جميع الدعاوى القضائية الرامية إلى الدفاع عن مصالح الأكاديمية، غير أنه يلزم بإطلاع رئيس مجلس الأكاديمية على ذلك في الحال؛

– تدبير شؤون هيئة المستخدمين الخاصة بالأكاديمية؛

– تدبير الموارد البشرية المشار إليها في الفقرة العاشرة من المادة الثانية من القانون رقم 07.00 السالف الذكر، طبقا للاختصاصات المفوضة للأكاديمية؛

– إدارة جميع المصالح التابعة للأكاديمية؛

– إعداد واقتراح مشروع الميزانية على مجلس الأكاديمية مع مراعاة الأولويات والأهداف الوطنية المحددة من لدن السلطة الحكومية الوصية؛

مسك محاسبة النفقات الملتزم بها وتصفية وإثبات نفقات الأكاديمية ومدا خيلها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في هذا الميدان.

المادة السابعة

يحرر محضر يتم فيه جرد للمنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص الواردة في المادة 13 من القانون رقم 07.00 المشار إليه أعلاه، ويصادق على هذا الجرد بقرار مشترك للسلطة الحكومية الوصية على الأكاديميات والسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية.

المادة الثامنة

تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 07.00 المشار إليه أعلاه، تحدد اختصاصات وتنظيم مصالح الأكاديمية بما فيها المصالح الإقليمية والمحلية بقرار للسلطة الحكومية الوصية على الأكاديميات بعد اقتراح من مجلس الأكاديمية، مؤشر عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية.

المادة التاسعة

يسند إلى وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية و الخوصصة والسـياحة كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 7 ربيع الآخر 1422 (29 يونيو 2001).

الإمضاء: عبد الرحمان يوسفي

وقعه بالعطف:

وزير التربية الوطنية،

الإمضاء: عبد الله ساعف.

وزير الاقتصاد والمالية و الخوصصة والسياحة،

الإمضاء: فتح الله ولعلو.