الجريدة الرسمية عدد 4918  27 ربيع الآخر 1422 (19 يوليو2001)

مرسوم رقم 2.00.1015

صادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001)

بتطبيق القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي.

الوزير الأول،

بناء على القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.202 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)؛

وعلى القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر بتنفيـــذه الظهـــير الشـــريف رقـــم 1.00.203 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 7 ربيع الأول 1422 (31 ماي 2001)؛

رسم ما يلي:

المادة 1

تودع مقابل وصل طلبات الترخيص لفتح مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أو توسيعها أو إدخال أي تغيير عليها لدى المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي توجد المؤسسة داخل نفوذها الترابي.

المادة 2

يتم إرفاق طلبات الترخيص المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، بملف يتضمن الوثائق التالية:

– تصميم لبناية المؤسسة يبين استعمالها كمؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي مصحوبا برخصة البناء وشهادة المطابقة؛

– نسخة مصادق عليها من شهادة ملكية البناية أو من عقد كرائها؛

– بيان مفصل لمختلف مرافق المؤسسة يحدد عدد الحجرات والفصول الدراسية والطاقة الاستيعابية لكل حجرة؛

– لائحة التجهيزات والوسائل الديداكتيكية اللازمة؛

– برنامج الدراسة والحصص ولائحة الكتب الأخرى المستعملة إلى جانب الكتب المعمول

بها في التعليم العمومي؛

– النظام الداخلي للمؤسسة؛

– ملف يتعلق بالمدير المرشح، يتضمن الوثائق المثبتة لاستيفائه للشروط المحددة في المادة 12 من القانون رقم 06.00 المشار إليه أعلاه.

إضافة إلى ذلك، يتم إرفاق طلبات الترخيص بنسخة من السجل العدلي وبنسخة مطابقة للأصل من بطاقة التعريف الوطنية وبنسخة من عقد الولادة وثلاث صور حديثة العهد بالنسبة للشخص الذاتي، أو بنسخة مصادق عليها من القانون الأساسي للمؤسسة عندما يتعلق الأمر بشخص معنوي.

ويمكن عند الضرورة، وحسب كل حالة، تغيير أو تتميم لائحة الوثائق المنصوص عليها في هذه المادة، بموجب قرار للسلطة الحكومية المعنية.

المادة 3

يتطلب فتح قسم داخلي بمؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي الإدلاء بتصميم يبين الغرض المخصص لكل قاعة ومساحة الغرف والتجهيزات الصحية والوقائية المزمع الاستفادة منها.

المادة 4

تسلم رخصة فتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أو على الأقسام الداخلية أو هما معا من لدن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، بعد الحصول على موافقة اللجنة التقنية المعينة لهذا الغرض من قبل هذا الأخير، للتأكد في عين المكان من مدى مطابقة حالة البناية والتجهيزات مع الوثائق المدعمة للطلب.

و تسلم رخصة عن كل نوع من أنواع التعليم المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 06.00 المشار إليه أعلاه.

المادة 5

يخضع تسليم رخصة فتح مؤسسة للتعليم عن بعد وبالمراسلة لمقتضيات خاصة، حسب كل حالة، يتم تحديدها بقرار للسلطة الحكومية المعنية.

وتخص هذه المقتضيات الجوانب التالية:

– جودة وفعالية التقنيات والتجهيزات المستعملة؛

– محتوى البرامج والأشغال التطبيقية والتمارين والواجبات ومدى مطابقتها لأهداف ومضامين الدروس أوالتكوين؛

ـ تتبع عملية التعليم وطرق التقويم.

المادة 6

تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، لمؤسسات التعليم المدرسي الخاص بالمعاقين بعد استشارة السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالأشخاص المعاقين وبالصحة.

المادة 7

تطبيقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 12 من القانون رقم 06.00 المشار إليه أعلاه، يشترط في الراغب لشغل مهام مدير مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن يكون حاصلا على إجازة تعليمية أ وما يعادلها بالنسبة للتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي.

وعندما يتعلق الأمر بالأقسام التحضيرية أو دبلوم التقني العالي، فيجب على المدير الإدلاء بشهادة التبريز للتعليم الثانوي أو الدكتوراه أو دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة أو شهادة معادلة لإحداها أو الانتماء إلى أطر مفتشي التعليم الثانوي.

وبالنسبة للتعليم الثانوي، بما فيه الأقسام التحضيرية ودبلوم التقني العالي فيجب أن تطابق الشهادات والدبلومات المدلى بها نوع التعليم المنصوص عليه في طلب الترخيص.

استثناء من مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه، يمكن السماح للأشخاص غير المتوفرين على الشهادات المنصوص عليها أعلاه، والذين سبق لهم أن مارسوا مهام الإدارة التربوية لمدة 3 سنوات على الأقل بإحدى مؤسسات التعليم العمومي، تقلد مهام مدير بمؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي كل حسب سلك التعليم الذي مارس به مهام الإدارة التربوية.

المادة 8

تطبيقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 14 من القانون رقم 06.00 المشار إليه أعلاه، تخضع ممارسة مهام مدرس بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لشرط التوفر على المؤهلات التربوية التالية:

– بالنسبة للتعليم الابتدائي: بكالوريا التعليم الثانوي أو ما يعادلها؛

– بالنسبة للتعليم الإعدادي: شهادة السلك الأول من التعليم العالي أو ما يعادلها؛

ـ بالنسبة للتعليم الثانوي: إجازة تعليمية أو ما يعادلها.

أما فيما يتعلق بالأقسام التحضيرية أو دبلوم التقني العالي فيجب الإدلاء بشهادة التبريز للتعليم الثانوي أو الدكتوراه أو دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة أو شهادة معادلة لإحداها بالنسبة للمدرسين الذين يلقنون المواد الأساسية المحددة بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الثانوي.

استثناء من مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه، يمكن السماح للأشخاص غير المتوفرين على الشهادات المنصوص عليها أعلاه، والدين سبق لهم أن مارسوا مهام التدريس لمدة 3 سنوات على الأقل بإحدى مؤسسات التعليم العمومي، ممارسة نفس المهام بمؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي.

المادة 9

بالإضافة إلى استيفاء المؤهلات المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 أعلاه، يجب على العاملين بمؤسسات التعليم المدرسي الخاص بالمعاقين الإدلاء بشهادة تثبت أهليتهم في مجال التربية الخاصة بالأشخاص المعاقين.

المادة 10

يمكن تغيير أو تتميم لائحة الشهادات والمؤهلات التربوية المشار إليهما في المادتين 7 و 8 أعلاه، حسب كل حالة بقرار للسلطة الحكومية المعنية.

كما يتم تحديد لائحة الوثائق التي يدلي بها المديرون والمدرسون المغاربة وغير المغاربة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي للتأكد من مدى استيفائهم للشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 14 من القانون رقم 06.00 المشار إليه أعلاه، حسب كل حالة بقرار للسلطة الحكومية المعنية.

المادة 11

تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 06.00 المشار إليه أعلاه، تودع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، قصد الإطلاع، لدى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، نسخا من الإعلانات المتعلقة بها قبل نشرها.

المادة 12

تطبيقا لأحكام المادة 33 من القانون رقم 06.00 المشار إليه أعلاه، يمكن للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية أن تضع مجانا، وفي حدود الاعتمادات والإمكانات المتوفرة، رهن إشارة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، محلات ملائمة لهذا النوع من التعليم أو أطرا تربوية تتكفل بتأدية أجورهم أو هما معا.

وللاستفادة من هذه الامتيازات، يتعين على مؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي، استيفاء الشروط التالية:

-التواجد في المناطق القروية أو الحضرية الأكثر احتياجا التي لا يتجاوز فيها عرض التمدرس المعدل الوطني، وبصفة عامة في المناطق التي يفوق فيها معدل التلاميذ بالنسبة للحجرة الواحدة المعدلات المحددة من لدن السلطة الحكومية المعنية؛

– تحقيق مردودية تربوية جيدة مثبتة بتقارير المراقبة التربوية المنجزة من لدن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛

– المشاركة بصفة مستمرة في برامج محاربة الأمية؛

– التوفر على هيئة قارة للتدريس طبقا لمقتضيات المادة 13 من القانون رقم 06.00 المشار إليه أعلاه؛

– وضع برنامج للتعاون مع المؤسسات التعليمية العمومية يشمل التجهيزات والوسائل

التربوية والثقافية؛

– تطبيق رسوم التمدرس المحددة في الاتفاقية المعدة من طرف الأكاديمية المعنية؛

– ضمان تسجيل التلاميذ المعوزين مجانا بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وذلك

في حدود 10 % من العدد الإجمالي لتلاميذ المؤسسة على الأقل؛

– التوفر على الوسائل التربوية الملائمة لحاجة كل نوع من أنواع التعليم المعمول بها

في التعليم العمومي.

ويتم تمتيع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من الامتيازات المنصوص عليها في المادة 33 من القانون رقم 06.00 السالف الذكر بمقتضى اتفاق يبرم بين الأكاديمية المعنية والمؤسسة المستفيدة تحدد فيه مدد وكيفيات الاستفادة من هذه الامتيازات، وطرق سحبها إن اقتضى الحال. ويرفق بهذا الاتفاق دفتر للتحملات يتم إعداده من طرف الأكاديمية تحدد فيه واجبات والتزامات المؤسسة المذكورة.

المادة 13

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى وزير التربية الوطنية.

وحرر بالرباط في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001)

الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي

وقعه بالعطف:

وزير التربية الوطنية

الإمضاء: عبد الله ساعف