قضت محكمة الاستئناف بتازة في جلستها ليوم الأربعاء 18/10/2006، بإدانة سبعة إخوة أعضاء جماعة العدل والإحسان بجرسيف بغرامة مالية قدرها 2000 درهم لكل واحد منهم بتهمة “عقد اجتماعات بدون تصريح مسبق لدى السلطات الإدارية”.

وتعود مجريات هذه القضية إلى يوم 16/06/2006 حيث اعتقل الإخوة السبعة رفقة إخوانهم عندما كانوا يعقدون مجلس النصيحة، والإخوة هم: حسن بلفضيل (صاحب البيت)، محمد حراني، محمد صقراوي، رشيد مرزوك، عبد الصمد عبادي، أحمد لحمر والطاهر مزاح، وحررت لهم محاضر لدى الشرطة ليقدموا للمحكمة الابتدائية بجرسيف، حيث قضت يوم 19/07/2006 ببراءتهم من التهمة المنسوبة لهم، هذا الحكم خلف حالة من الاستنفار القصوى في المحكمة،حيث استأنفت النيابة العامة الحكم في نفس اليوم، و كان نصيب القاضي التقهقر في الرتبة حيث أصبح مستشارا في محكمة قضاء الأسرة، ليبدأ صراع النيابة العامة مع الوقت قصد رفع الخزي و العار  الإنصاف  الذي لحق بوزارة العدل حيث أجلت جلسات الاستئناف ست مرات في ظرف شهرين فقط (وقت قياسي)، و لم يهدأ لها بال إلا بإدانة الإخوة بما مجموعه 14000 درهم في حكم جائر سيبقى وصمة عار في جبين القضاء المغربي.

وحسبنا الله و نعم الوكيل.