في سابقة خطيرة وضدا على القانون والمواثيق الدولية التي تضمن حقوق المواطنين قام رئيس المجـلس البلدي بتواطؤ مع باشا سيدي بنور بإصدار قرار جائر بإغلاق فرن تقليدي لا لشيء إلا لكون الشـخــص الذي يستغله عضو في جماعة العدل والإحسان، و الغريب في الأمر أن القرار جاء باسم حسين الجـراري الذي ليس بصاحب الملك ولا المستغل الذي هو الحسين جليل، كما أن القرار لا يتضمن عنوانا دقـيـقا ، بحيث لا يحدد رقم المحل .و تعليله لا ينطبق على صاحب الفـــرن.

وقد احتج المشغل وساكنة الحي الذين يزيد عددهم عن الألف (الفرن يعتبر الوحيد الذي يقدم خدمات للحي) عن هذا القرار المجحف ، وتطور الأمر إلى توقيع عرائـــض تضامن ومطالبة برفع هذا الحيف.

وبنفس المنطق فام باشا المدينة مسخرا أعوانه مــن شيوخ وخليفة القائد والمحتسب يوم 2أكتوبر2006 بإغلاق محل تجاري لبيع الأثواب، لا لشيء إلا لكون مستغل هذا المحل عضو بجماعة الـــعدل والإحسان وعند استفسار رئيس المجلس البلدي باعتباره المســـــــؤول قانونا تبرأ من عمل هذه اللجنة التي يرئسها شيخ يلقب نفسه بشيخ الشيوخ ..