بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه

جمعية الفتح لتحفيظ القرآن الكريم

وتدريس علومــه

تاونات

بـــيـــان للرأي العام

في خطوة استفزازية لا قانونية مقيتة، وفي خرق سافر للقانون، وفي إطار التضييق على العمل الجمعوي الجاد، ومحاصرة الأنشطة الثقافية التربوية الإشعاعية، أقدمت أجهزة الداخلية والمتمثلة في القائد والباشا وعميد الأمن ورئيس قسم الاستعلامات وأعضاء المخابرات وأفراد من الأمن بلباس مدني والمقدمين والشيوخ وأفراد الأمن والقوات المساعدة مدججين بالهراوات على محاصرة مقر جمعية الفتح لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومــه بتاونات ليلة السادس من رمضان 1427 الموافق ل 28 شتنبر 2006 ، في تحد سافر وتجاوز للقانون وحرمان لأبسط حق من حقوق الإنسان، فرهبت الناس وأمرت بإخلاء المكان وتفريق التجمع المتمثل في محاضرة رمضانية تقيمها الجمعية في هذا الشهر المبارك بحجة التعليمات الفوقية، الشيء الذي أدى إلى تعليق النشاط ، مما خلف استياء عميقا لدى المارة والساكنة التي تشهد للجمعية بتميزها.

وبعد التنديد بهذا الظلم والمنع اللاقانوني وإشهاد المواطنين على هذا الظلم انصرف مكتب الجمعية والحضور موكلين أمرهم إلى الله.

وفي كل ليلة وبشكل هستيري تقوم أجهزة المخزن بمختلف أنواعها بتطويق مقر الجمعية، ومحاصرة المنافذ المؤدية إليها.

والجمعية كعادتها طوال شهور السنة تقيم أنشطة مختلفة تربوية وثقافية واجتماعية وترفيهية، ومحاضرات ودروس بمقرها لفائدة أعضائها ومنخرطيها، ودروس الدعم والتقوية للتلاميذ.

وإننا في جمعية الفتح لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومــه بتاونات إذ نندد بهذه السلوكات الرعناء المنافية للأعراف والقوانين المتعارف عليها وطنيا ودوليا، والساعية إلى صد الناس عن معرفة دينهم في الوقت الذي يفسح فيه المجال للتفسخ والمجون نعلن للرأي العام المحلي والوطني والدولي ما يلي:

– رفضنا الشديد لكل أشكال المنع والتضييق التي تطال العمل الجمعوي، واستنكارنا لهذا التعامل اللاأخلاقي والتعالي على القانون وضرب مصالح المواطنين بعُرض الحائط دون محاسبة أو متابعة قانونية.

– تشبثنا بحقنا في ممارسة أنشطتنا الجمعوية في إطار ما يكفله لنا القانون.

– دعوتنا لكل الضمائر الحية والفضلاء وذوي المروءات والهيآت السياسية والإعلامية والنقابية والإعلامية والجمعيات الحقوقية والجهات الغيورة المحلية والوطنية على حقوق الإنسان للتضامن معنا، والوقوف صفا واحدا ضد الخروقات المخزنية.

وللإشارة فهذه الجمعية تأسست سنة 1999 بصفة قانونية، ولها وصل للإيداع من باشوية تاونات ومن المحكمة الابتدائية بالمدينة، وسبق للنيابة العامة بتاونات بناء على تقارير كاذبة ظالمة وغير صحيحة لباشا تاونات السابق وتقارير الدرك الملكي، أن رفعت دعوى قضائية ضدها بحجة ممارسة أنشطة خراج قانونها الأساسي ، وبدون إشعار السلطة، فحكمت المحكمة الابتدائية بتاونات في السنة الماضية بقانونيتها وموافقة أنشطتها للقانون، ورفضت طلب النيابة العامة بحلها، ورغم الحجج القاطعة تمادت النيابة العامة في غيها واستأنفت الحكم ضد الجمعية، إذ لازال الأمر معروضا على محكمة الاستئناف بفاس.

وحسبنا الله ونعم الوكيل.

ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون.

عن المكتب : تاونات في 7 رمضان 1427 موافق 30 / 09 / 2006