توصل أربعة أعضاء من جماعة العدل والإحسان بمدينة أسا الزاك باستدعاء من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بكلميم للمثول أمام المحكمة يومه الإثنين 25 شتنبر 2006 بتهمة عقد تجمع في مكان عمومي وبدون تصريح مسبق من السلطات.

والإخوة المتابعون هم الأستاذ محمد حافظي أستاذ بثانوية المسيرة باسا والأخ محمد النافع بيلالي موظف بعمالة أسا وعبد الله أهراس موظف بنفس العمالة والحسن اقبيل معطل.

وترجع فصول هذه الأحداث إلى يوم 28/05/2006 حيث نظمت جماعة العدل والإحسان بمدينة أسا الزاك أياما تعريفية تواصلية لقيت إقبالا جماهيريا منقطع النظير و تواصلا ايجابيا من قبل الزوار. وبعد مرور يوم من هذا النشاط بسلام تم اقتحام مكان النشاط التواصلي في اليوم الثاني 29/05/2006 من قبل أعوان السلطة المحلية، حيث تم السطو على الممتلكات الموجودة بمكان النشاط من لافتات وكراسي وملصقات بعد تدخل عنيف أصيب على إثره أخوين من المنظمين بجروح وكمدات.

ولقي هذا التصرف الأهوج من قبل أعوان المخزن استهجان كافة الفعاليات السياسية والحقوقية والمدنية باسا ناهيك عن عموم المواطنين الذين عبروا عن سخطهم على تصرف المخزن وتضامنهم مع أبناء الجماعة المضطهدين عبر مسيرة شعبية حاشدة.

وبعد مرور أيام تم استدعاء بعض الإخوة المنظمين من قبل الدرك الملكي للاستماع إليهم وإنجاز محاضر لهم تم الاحتفاظ بها إلى هذا الأسبوع حيث توصل الإخوة بالاستدعاءات للمثول أمام المحكمة يوم 25/09/2006. ويتضح من هذا الانتظار الطويل الذي دام أكثر من أربعة أشهر أن قرار المتابعة لم يكن محليا بل بناء على تعليمات فوقية على غرار ما تعرفه جل محاكم المغرب التي تتسابق لإعداد متابعات و محاكمات لأعضاء جماعة العدل و الإحسان.

وحسبنا الله و نعم الوكيل.