ويبقى منطق التعليمات المخزنية والنية المبيتة لقمع لكل صوت حر وأبي شعارا لدولة الحق والقانون، حيث قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة وجدة متابعة اثنين من أعضاء جماعة العدل والإحسان بمدينة عين بني مطهر التابعة لعمالة جرادة وهم السادة: حسن خنوسي صاحب المنزل الذي يعقد فيه مجلس النصيحة ومحمد أيناو، بتهمة عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح ملف جنحي عدد 4923-06.

وتم إدارج قضيتهم ضمن نفس الملف الذي يتابع فيه 6 أعضاء آخرين وبنفس التهمة. والأغرب أن الجلسة الأولى للمحاكمة ستتم يوم الاثنين 2 أكتوبر 2006 وهو نفس موعد الجلسة الثانية لمحاكمة الأعضاء الستة، فيا لها من صدفة!. والاستدعاءات التي توصل بها الإخوة موقعة في نفس اليوم الذي كانت تعقد فيه الجلسة الأولى أي يوم 4 شتنبر 2006، والأغرب من هذا كله أن الأمر افتضح لما حدد القاضي في الجلسة الأولى لمحاكمة الإخوة الستة موعد 25 شتنبر 2006 للجلسة الثانية تدخل وكيل الملك وطلب موعدا آخر وهو 02 أكتوبر 2006 لكي يكون السيناريو متقونا ومحبوكا، بالإضافة إلى أن الاستدعاءات التي توصل بها العضوين هي نفسها الاستدعاءات التي توصل بها الأعضاء الستة التي فيها جرد أسمائهم أضيف إليها اسم العضويين الجديدين، مما يؤكد مرة أخرى أن النزاهة ودولة الحق والقانون مطلب عزيز.

يذكر أن هذه المتابعة جاءت على إثر محاصرة واقتحام القوات المخزنية لبيت يعقد فيه مجلس النصيحة لمرتين متتاليتين: يوم 25 ماي 2006 تم اعتقال 35 عضوا، والمرة الثاني يوم 8 يونيو 2006 حيث تم اعتقال 44 عضوا.

فحسبنا الله ونعم الوكيل