استمرارا في الحملة الظالمة التي يشنها المخزن ضد العدل والإحسان، تابعت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمكناس 11 عضوا من الجماعة في حالة سراح يوم الثلاثاء 12/09/2006، بتهمتي الانتماء إلى جمعية غير قانونية، وعقد تجمع عمومي دون الحصول على ترخيص، وقد أدرجت القضية بجلسة يوم 26/09/2006، في حين أحالت محاضر البحث التمهيدي 12 عضوا آخرا يتابعون في نفس القضية على المحاكم الابتدائية لمدن فاس وخنيفرة والخميسات.

يذكر أن الأعضاء المتابعين تم اعتقالهم حين كانوا في لقاء تربوي بمدينة مكناس، وذلك صباح يوم الأحد 10 شتنبر 2006 بعد اقتحام بيت الأخ إبودعاتن. وقد سبق أن تم تقديم ستة منهم أمام النيابة العامة.

كما تجدر الإشارة إلى أن نفس المحكمة بمكناس تابعت 8 أعضاء آخرين من مدينة الحاجب بنفس التهمة حيث أدرجت قضيتهم بجلسة يوم 02/10/2006.

بدورها قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببركان متابعة ثلاثة أعضاء من جماعة العدل والإحسان بتهمة عقد تجمع عمومي بدون سابق تصريح -ملف جنحي عدد : 1965/06- وهم: السيد امبارك الكمري، والسيدان حاجي عبد الحكيم وعبد الصمد مكاوي -اللذين يتابعان كذلك أمام نفس المحكمة وبنفس التهمة في محاكمة ثانية، بعد اعتقالهما رفقة 136 عضوا من الجماعة يوم الخميس 15 يونيو 2006، حيث حددت الجلسة الثانية ليوم 21 شتنبر 2006-.

وقد حدد موعد الجلسة الأولى للمحاكمة في يوم الخميس 28/09/2006 بالمحكمة الابتدائية ببركان.

وللتذكير فهذه المتابعات تأتي عقب تطويق واقتحام القوات المخزنية لأحد البيوت يوم السبت 2 شتنبر 2006 على الساعة السابعة ونصف مساء، حيث كان أعضاء الجماعة في مجلس النصيحة، الذي دأبت الجماعة على تنظيمه منذ ثمان سنوات وهو مجلس مخصص لقراءة القرآن ومدارسته وقيام الليل وذكر الله تعالى، وتم اعتقال أزيد من 26 عضوا من الجماعة، واقتيادهم إلى مخافر الشرطة حيث تعرضوا للاستنطاق، ولم يتم الإفراج عنهم إلا في ساعات متأخرة من الليل.

وتشهد العديد من المحاكم المغربية سلسلة من المتابعات القضائية ضد أعضاء جماعة العدل والإحسان، في سياق منع وحصار أنشطة الجماعة المشروعة والقانونية.

“ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين”

فحسبنا الله ونعم الوكيل.