شهدت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة صباح يوم الإثنين 11 شتنبر 2006 محاكمة عضو جماعة العدل والإحسان السيد محمد نعيمي بتهمة توزيع منشورات، وحدد القاضي جلسة يوم 18/09/2006 للنطق بالحكم.

وتشكلت هيأة الدفاع من محاميين من هيأة مدينة طنجة، وتميزت بمرافعات الدفاع الذي أكد على براءة “المتهم”.

يذكر أن السيد نعيمي، الذي أغلقت السلطات المحلية بشكل تعسفي محله الميكانيكي، اعتقل مباشرة بعد صلاة الجمعة ليوم 16 يونيو 2006 إثر توزيعه لبيان مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان التوضيحي حول حملة المخزن المغربي ضد جماعة العدل والإحسان. لتُحدد له أول جلسة في تاريخ 24 يوليوز 2006 ثم جلسة 31/07/2006 فجلسة 4/09/2006 وصولا إلى جلسة اليوم.

وفي مدينة مكناس تم تقديم 6 أعضاء من الجماعة أمام النيابة العامة صبيحة الاثنين 11/9/ 2006 التي قررت إعادة تقديمهم يوم غد الثلاثاء بعد تفتيش بيت السيد حسين إبودعاتن.

يذكر أن الأعضاء الستة، وهم عبد الكريم رزيقي، حسين إبودعاتن، سعيد آبت أونگمار، عبد الرحيم كلي، حسن أعمار، محمد الصادقي، تم اعتقالهم من بين 28 عضوا من جماعة العدل والإحسان كانوا في لقاء تربوي بمدينة مكناس، وذلك صباح يوم الأحد 10 شتنبر 2006 بعد اقتحام بيت الأخ إبودعاتن ولم يتم إطلاق سراحهم حتى الساعة 18:00 مساء من نفس اليوم.

بدوره استدعى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير السيد إبراهيم صواهي للمثول أمام المحكمة يوم الأربعاء 13/09/2006م على الساعة 9 صباحا، بتهمة وضع بيته رهن إشارة جماعة العدل والإحسان التي عقدت به تجمعا حضرته ستون امرأة ينتمون للجماعة دون الحصول على تصريح مسبق من طرف السلطة المختصة!.

وقد قرر ممثل النيابة العامة متابعة الأخ صواهي بالفصلين 3 و 9 من الظهير 1.58.377 الصادر في 15 نونبر بشأن التجمعات العمومية كما تم تعديله وتتميمه..

يذكر أن صاحب البيت سبق أن تم استدعاؤه من طرف قائد المقاطعة الحضرية الرابعة ثم من طرف باشا مدينة أكادير عقب الاجتماع المذكور، حيث سلمه الباشا إنذارا كتابيا بعدم مواصلة عقد الاجتماعات في بيته. كما تعرض الأخ صواهي خلال شهر غشت الماضي لاستنطاق مطول من طرف عناصر الأمن والديستي بعد سلسلة مضايقات واستفزازات في عمله.

وتندرج المحاكمات المتكاثرة التي تشمل أعضاء العدل والإحسان ضمن مسلسل التضييق والحصار الذي تتعرض له الجماعة بكل المدن والمناطق المغربية.