هذه ترجمة غير رسمية لمشروع القرار الذي وزعته فرنسا والولايات المتحدة على أعضاء مجلس الأمن لوقف الأعمال الحربية في لبنان:

“إنّ مجلس الأمن،

1. إذ يذكّر بقراراته السابقة حول لبنان لا سيّما القرارات 1559 (2004) و1680 (2006)، 425 و426 (1978)، 520 (1982)، 1655 (2006) و1697 (2006)، وكذلك ببياناته الرئاسية حول الوضع في لبنان لا سيّما تلك الصادرة بتاريخ 18 حزيران 2000 (S/PRST/2000/21) و19 تشرين الأول 2004 (S/PRST/2004/36) و4 أيار 2005 (S/PRST/2005/17) و23 كانون الثاني 2006 (S/PRST/2006/3) و30 تموز 2006 (S/PRST/2006/35).

2. إذ يعرب عن قلقه الشديد حيال التصعيد المستمرّ للمعارك في لبنان وإسرائيل منذ هجوم حزب الله على إسرائيل في 12 تموز 2006، والتي أدّت حتّى الآن إلى سقوط مئات القتلى والجرحى لدى الطرفَين، وسبّبت أضراراً فادحة في البنى التحتية المدنية وأدّت إلى نزوح مئات آلاف الأشخاص في الداخل.

3. إذ يشدّد على الحاجة إلى وضع حدّ للعنف إنّما أيضاً على الحاجة الملحة إلى معالجة الأسباب التي أدّت إلى اندلاع الأزمة الحالية، بما في ذلك الإفراج غير المشروط عن الجنديين الإسرائيليين المخطوفين.

4. إذ يدرك حساسية قضية السجناء، فإنه يشجع الجهود الرامية إلى تسوية قضية السجناء اللبنانيين الذين تحتجزهم إسرائيل.

1. يدعو إلى وقف كامل للأعمال الحربية استناداً، بشكل خاص، إلى الوقف الفوري لكل هجمات حزب الله والوقف الفوري لكل العمليات العسكرية الهجومية لإسرائيل.

2. يؤكد دعمه القوي للاحترام الكامل للخط الأزرق.

3. يؤكد دعمه القوي لسلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي ضمن حدوده المعترف بها دولياً، ووفق ما هو وارد في اتفاق الهدنة الإسرائيلية – اللبنانية العامة في 23 آذار 1949.

4. يدعو الأسرة الدولية لاتخاذ خطوات فورية لإرسال مساعداتها المالية والإنسانية إلى الشعب اللبناني، بما في ذلك من خلال تسهيل العودة الأمنة للنازحين، وتحت سلطة حكومة لبنان، وإعادة فتح المطارات والمرافىء لأسباب إنسانية ومدنية متأكد منها، ويدعو أيضاً إلى مزيد من المساعدة في المستقبل للمساهمة في إعادة إعمار لبنان وتنميته.

5. يؤكد أهمية بسط سيطرة حكومة لبنان على كامل الأراضي اللبنانية انسجاماً مع بنود القرار 1559 (2004) والقرار 1680 (2006) والبنود ذات الصلة في اتفاق الطائف، من أجل ممارسة سيادتها وسلطتها الكاملة.

6. يدعو إسرائيل ولبنان إلى دعم وقف دائم للنار وحل دائم على أساس المبادئ والعناصر الآتية:

– الاحترام الشديد من كلّ الأطراف لسيادة إسرائيل ولبنان وسلامتهما الإقليمية.

– الاحترام الكامل للخطّ الأزرق من الطرفَين.

– رسم الحدود الدولية للبنان، لا سيما في المناطق حيث هناك نزاع أو التباس حول الحدود، بما في ذلك منطقة مزارع شبعا.

– ترتيبات أمنية للحيلولة دون تجدد الأعمال الحربية بما في ذلك إنشاء منطقة خالية من أيّ عناصر مسلّحة وعتاد وأسلحة إلا من الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية والقوّات الدولية المفوَّضة من الأمم المتّحدة، وذلك بين “الخط الأزرق” ونهر الليطاني.

– التطبيق الكامل لبنود وأحكام اتفاق الطائف ذات الصلة، والقرارَين 1559 (2004) و1680 (2006)، بما في ذلك نزع سلاح كلّ الميليشيات في لبنان، انسجاماً مع قرار مجلس الوزراء اللبناني في 27 تموز 2006 بحيث لا يكون هناك سلاح أو سلطة في لبنان باستثناء الدولة اللبنانية.

– نشر قوة دولية في لبنان، انسجاماً مع الفقرة العاشرة أدناه،

– فرض حظر دولي على بيع أو تزويد السلاح والمواد ذات الصلة للبنان باستثناء تلك التي تجيزها حكومته.

– استبعاد وجود قوات أجنبية في لبنان من دون موافقة الحكومة.

– تسليم الأمم المتّحدة خرائط الألغام الأرضية في لبنان التي هي بحوزة إسرائيل.

7. يطلب من الأمين العام أن يدعم الجهود، من أجل الحصول على موافقة مبدئية من الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية على إطار عمل سياسي للتوصّل إلى حلّ دائم يتماشى مع الظروف المذكورة آنفاً.

8. يطلب من الأمين العام أن يتقدم، من خلال صلاته مع أطراف دوليين أساسيين وأطراف معنيين، باقتراحات لتنفيذ بنود اتفاق الطائف ذات الصلة والقرارين 1559 (2004) و1680(2006)، بما في ذلك نزع السلاح، وترسيم الحدود الدولية للبنان، لا سيما في المناطق حيث هناك نزاع أو التباس حول الحدود، بما في ذلك منطقة مزارع شبعا، وأن يتقدم بهذه الاقتراحات إلى مجلس الأمن في غضون 30 يوماً.

– 9. يدعو كل الأطراف إلى التعاون خلال هذه الفترة مع مجلس الأمن وإلى الامتناع عن أي عمل مناقض للفقرة 1 أعلاه يمكن أن يؤثر سلباً على السعي إلى حل دائم، ووصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين أو العودة الآمنة للنازحين، ويطلب من الأمين العام إبلاغ المجلس في هذا المجال.

– 10. يعرب عن عزمه، عند تثبت مجلس الأمن من أن حكومة لبنان وحكومة إسرائيل قد وافقتا مبدئياً على مبادئ وعناصر حل دائم وفق ما هو وارد في الفقرة 6 أعلاه، إجازة قرار آخر بموجب الفصل السابع من الميثاق نشر قوة دولية مفوضة من الأمم المتحدة لدعم القوات المسلحة اللبنانية والحكومة اللبنانية في توفير بيئة آمنة وان يساهم في تنفيذ وقف دائم للنار وحل دائم.

– 11. يطلب من اليونيفيل أن تراقب تنفيذ وقف الأعمال الحربية، وأن تقدم المساعدة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين والعودة الآمنة للنازحين.

– 12 . يدعو حكومة لبنان إلى ضمان عدم توريد سلاح أو مواد ذات صلة إلى لبنان من دون موافقتها، ويطلب من اليونيفيل، عندما تسمح الظروف، بمساعدة الحكومة اللبنانية بناء على طلبها.

– 13 . يطلب من الأمين العام أن يرفع تقريراً إلى المجلس في غضون أسبوع واحد في شأن تنفيذ هذا القرار وأن يوفر المعلومات ذات الصلة في ضوء عزم المجلس تبني، انسجاماً مع الفقرة 10 أعلاه, قراراً آخر.

– فقرة 14. يقرر أن يستمر في متابعة هذه المسألة.