جمعية التحالف من أجل الحرية والكرامة  فرع ألمانيابسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله وسلم وبارك على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه وإخوانه وحزبهبيان

حول الحملة التعسفية المتواصلة للسلطات المغربية ضد جماعة العدل والإحسان

   لازال النظام المغربي يصعد من خروقاته الغير القانونية في حق الشعب المغربي عامة وجماعة العدل الإحسان خاصة. مظهر ذلك ترويع الأبرياء واعتقال الأحرار. ذنبهم أنهم قالوا لا للظلم. وحصار البيوت… بل أصبح المخزن يتفنن في أساليب الظلم والقهر، حيث لم يسلم من بطشه الرجال والنساء والأطفال والرضع.

   هذه الحملة أدت إلى انتهاك الحقوق الأساسية المكفولة لكل مواطن وفق الأعراف والقوانين المتعارف عليها دوليا: حرمة المسكن والممتلكات، حق التجمع، حق التجول والتنقل. بل إن الضرب والاعتقالات التعسفية أصبحا حالة يومية يعاني منها كثير من أعضاء الجماعة، إضافة إلى تهديم البيوت والمساجد وإغلاق عدة محلات تجارية يملكها أعضاء من جماعة العدل والإحسان، والإرهاب النفسي والبدني عند الاعتقال.

   ورغم تأكيد عدة أحكام قضائية قانونية جماعة العدل والإحسان، فإن النظام المغربي يتجاهل كل ذلك ويستمر في اضطهاده الهمجي لجماعة نبذت العنف فكرا وممارسة منذ تأسيسها، وسلكت دائما السبل القانونية في كل أنشطتها.

إن هذا السلوك المخزني مدعاة للقلق الشديد، ورجوع بالمغرب لأيام سوداء من تاريخه وتكذيب لزيف الادعاءات بأن المغرب يعرف عهدا جديدا طويت فيه صفحة الماضي، وأن الظلم والإهانة والحرمان من أبسط الحقوق مازالت حظا وافرا لشعب محقر ومهمش ودار لقمان لا تزال على حالها.

   إننا في جمعية “التحالف من أجل الحرية والكرامة”، وأمام هذه الأوضاع الخطيرة، نعلن للرأي العام في أوربا والعالم ما يلي:

   – تنديدنا الشديد واستنكارنا لهذه الانتهاكات.

   – دعوتنا لكل مناصري الحرية والعدالة، أفرادا ومؤسسات، لشجب هذه الحملة البوليسية التي ليس لها أي سند قانوني.

   – احتفاظنا بحقنا المشروع في استعمال كل الأساليب المشروعة والسلمية لفضح هذه الممارسات وإدانتها.

   كما أننا نتقدم بالشكر الجزيل لكل القوى الحية والمنظمات والهيئات الحقوقية والفضلاء والنبلاء داخل المغرب وخارجه، الذين يساندون الجماعة في مظلوميتها ويؤازرونها.

   “وإن الله يدافع عن الذين آمنوا”.

دوسلدورف، في 8 جمادى الثانية 1427 هـ

5 يوليوز 2006 م