بيان

طنجة في 04/07/2006

بقلق كبير سجل مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الآونة الأخيرة تراجعا خطيرا في مجال احترام حقوق الإنسان بالمدينة جراء حملة الاعتقالات الواسعة والتدخلات الممنهجة للسلطات المحلية في حق بعض المواطنين المنتسبين لجماعة العدل والإحسان مع ما رافق ذلك من مداهمات للمنازل ومقرات العمل وانتهاك لحقهم في السلامة البدنية والأمان الشخصي والشغل والممتلكات ضدا على المواثيق الدولية والقوانين الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وهو يستعرض المعطيات والملابسات المرتبطة بارتكاب السلطات لهذه الانتهاكات سواء من خلال الشكايات الواردة عليه من طرف الضحايا أو تلك التي تناقلتها وسائل الإعلام المكتوبة، فإن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة:

– يسجل باستياء عميق ما وصل إليه الوضع الحقوقي بالمدينة، ويحمل السلطات المحلية المسؤولية عن هذا التدهور الخطير، ويحثها على الالتزام باحترام مبادئ حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا.

– يستنكر حملة الاعتقالات التي شنتها السلطات المحلية على بعض المواطنين المنتسبين لجماعة العدل والإحسان وما رافق ذلك من مداهمات لمنازلهم ومقرات عملهم وإغلاقها ومصادرة ممتلكاتهم.

– يدين بشدة إقدام السلطات المحلية  بدون مبررات قانونية- على ممارسة مثل هذه التجاوزات التي تعد خرقا سافرا ومسا خطيرا بالحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي المكفول بمقتضى التشريعات الوطنية والدولية.

– يطالب الجهات المسؤولة بالتراجع الفوري عن كل الإجراءات المتخذة في حق الضحايا، بدءا من إطلاق سراح من هم معتقلين أو على ذمة التحقيق وإسقاط المتابعات القضائية في حقهم، وصولا إلى فتح مقرات عملهم وإرجاع ما تمت مصادرته من ممتلكات.

المكتب المحلي

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

فرع طنجة