استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “حملة الاعتقالات الواسعة التي شنتها السلطات المغربية عبر العديد من المدن على بعض أعضاء العدل والإحسان وما رافق ذلك من مداهمة للمنازل والمس بالسلامة البدنية للعديد منهم ضدا على المواثيق الدولية والقوانين الوطنية ذات الصلة.”

وذلك في البلاغ المتعلق باجتماع مكتبها المركزي بتاريخ 29 يونيو 2006.