تتعدد صور الانتهاكات والخروقات التي ترتكبها السلطات الأمنية في حق أعضاء جماعة العدل والإحسان تحت ذرائع فارغة من أي اعتبار قانوني إلا من فكرة استئصال صوت استعصى على الإسكات بعد فشل محاولات الترويض والتخويف والإقصاء.

مناسبة هذا الكلام ما تعرض له أحد أعضاء الجماعة بمدينة أولاد تايمة من محاولات يائسة لطرده من بيته بأسلوب مقيت، حيث تم الضغط على مالك المنزل بشتى الوسائل لإخراج المكتري الذي وصفته سلطاتنا الأمنية ب “القنبلة الموقوتة” القابلة للانفجار في أي وقت. إلا أن المحاولة باءت بالفشل بعدما رفض مالك المنزل الانصياع لأوامر مخالفة لنص القانون وروحه، على اعتبار أن المعني يؤدي واجب الكراء وفق الإجراءات القانونية السليمة، وليس هناك أي مبرر أو مسوغ قانوني يقضي بتطبيق مسطرة الإفراغ.

أما في مدينة الشاون فمازالت أجهزة الأمن بكل أنواعها تضايق أعضاء جماعة العدل و الإحسان والمتعاطفين معها في خرق خطير ومغرض لأبسط حقوق الإنسان، حيث لا تألو جهدا في مراقبة البيوت والتصنت على أصحابها وأمام أعين الناس متذرعة بأسباب واهية يعلمها الجميع، بعد أن فشلت في إغراء الكثيرين الذين أبَوا أن يبيعوا دينهم ووطنهم.

إنه أسلوب قديم جديد لتوجه غارق في المخزنية يكشف عن زيف الشعارات التي تدعي احترام حقوق الإنسان والسهر على أمن المواطنين وسلامتهم.