بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه وإخوانه و حزبهالحسين زهير

تمارة

تمارة الجمعة 16 يونيو 2006بيان إخباري بتعرضي لتعسف السلطة المحلية

   ليلة الجمعة 16 يوليو 2006 على الساعة العاشرة ليلا بينما كنت، أنا الحسين زهير أحد أعضاء جماعة العدل والإحسان، على متن سيارتي الخاصة أسير بالشارع العمومي فوجئت بسيارات الشرطة بأعداد كبير تغلق الطريق وتمنع المرور دون إشارات الإشعار بأن الطريق مقطوع حين توقفت تقدم إلي رجل بلباس مدني لا أعرف من يكون (سأكتشف فيما بعد أنه باشا المدينة) وطلب مني أوراق السيارة. حينما استفسرت عن السبب هاجمني بشكل هستيري بالقذف والسب وأخرجني من السيارة بالقوة، وحينما توجهت إلى صندوق السيارة لأسلمه أوراق السيارة انضاف إلى عملية التعنيف والضرب وألوان الشتم والسب رجال آخرون كانوا بصحبته كلهم بلباس مدني لا أعرف منهم أحدا ولم يتقدم منهم أحد ليعرف بنفسه أو ليشرح لي ملابسات هذا العمل الإجرامي. كل هذا وأنا في غمرة الاندهاش والاستغراب.

   بعدها قيدوا يدي وأخذوني إلى سيارة للشرطة ليفسح لهم المجال للعبث بأغراضي الخاصة الموجودة داخل السيارة ومن ضمنها حقيبتي الخاصة بالعمل والتي تتضمن أوراقا في غاية الأهمية تتعلق بأسرار مهنية بعدها نودي على سيارة للنقل وأخذوا السيارة إلى ولاية الأمن ليتم اقتيادي أنا الآخر إلى ولاية الأمن ووضعت قيد الحجز التعسفي لمدة ثماني ساعات حتى حدود الساعة السادسة صباحا خلال هذه الفترة خضعت لجلسة من أجل أخد هويتي وتوجيه كم هائل من الأسئلة المتعلقة بالهوية والدراسة والانتماء السياسي والنقابي والجمعوي.

   عند إخلاء سبيلي سألت عن الأغراض المسروقة والسيارة وكل الموجودات التي نهبت لم أتوصل بأي جواب بل كان الرد هو أننا لدينا تعليمات ألا نسلم أي مسروقات. أما عن السيارة، عندما فتحتها لم أجد أي شيء. كل ما فيها سرق، هاتف محمول وآلة للتصوير رقمية وأقراص للقرآن ومصحف من الحجم الصغير وزجاجة عطر ومحفظة أوراقي الخاصة بها بطاقتي الوطنية والبطاقة البنكية ونقود كانت موجودة بدرج السيارة. رجعت إلى المصلحة التي كنت بها لأسأل عن كل هذه الأشياء لم أجد أي جواب. بل كان الرد هو أننا لسنا مسؤولين عن هذه الأشياء ويجب أن أتوجه إلى باشا المدينة هو المسؤول عن هذه العملية.

   وإذ أخبر الرأي العام بهذه الجريمة النكراء في حقي أؤكد على تشبثي بالمطالبة بحقوقي المنتهكة بكل الوسائل المشروعة.