نظمت جمعية “التحالف من أجل الحرية والكرامة” بثلاث مدن إيطالية وقفات احتجاجية يوم الخميس 15 يونيو 2006 أمام البعثات الدبلوماسية المغربية، تنديدا بالتعسفات اللاقانونية التي تشنها السلطة في حق جماعة العدل والإحسان في الآونة الأخيرة.

فقد توافد عدد من أنصار جماعة العدل والإحسان وأفراد الجالية المغربية بإيطاليا والغيورين على حقوق الإنسان أمام البعثات الدبلوماسية المغربية بمدن ميلانو وتورينو وبولونيا، ونظموا وقفات ومسيرات معبرة عن تضامنهم مع الجماعة المعروفة وطنيا ودوليا بقانونيتها وسلميتها، ورفعوا شعارات شاجبة للهجمة الشرسة والأسلوب المخزني الذي يتعارض مع أبسط المبادئ الإنسانية.

ورافق الوقفات تغطيات إعلامية وصحفية من قبل الجرائد الإيطالية والقناة الإيطالية الرابعة، الشيء الذي دفع السفير المغربي إلى إصدار بيان مليء بالمغالطات والأكاذيب.

وأصدرت جمعية التحالف من أجل الحرية والكرامة، التي يوجد مقرها في بروكسيل وتكثف من أنشطتها الحقوقية على المستوى الأوربي، بيانا تنديديا بالمناسبة، هذا نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله وسلم وبارك على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه وإخوانه وحزبهت.حر.ك

جمعية التحالف من أجل الحرية والكرامة

بيان

حول الحملة التعسفية الأخيرة للسلطات المغربية

ضد جماعة العدل والإحسان

من جديد صعد النظام المغربي حصاره لجماعة العدل والإحسان، حيث تحول هذا الحصار  الذي لم يغب أبدا- إلى حملة قمع واضطهاد انتُهكت خلالها الحقوق الأساسية المكفولة لكل مواطن وفق الأعراف والقوانين المتعارف عليها دوليا: حرمة المسكن والممتلكات، حق التجمع، حق التجول والتنقل. بل إن الضرب والاعتقالات التعسفية أصبح حالة يومية يعاني منها كثير من أعضاء الجماعة.

إنه لمن دواعي القلق الشديد أن يختار النظام المغربي هذا السلوك تجاه جماعة نبذت العنف منذ تأسيسها فكرا وممارسة. وقد صدرت أحكام قضائية عديدة تؤكد قانونيتها. كما أنها جماعة تسلك سبل القانون في كل ما تقوم به من أنشطة.

إن هذه الحملة تكشف زيف الادعاءات بأن المغرب يعرف عهدا جديدا تُطوى فيه صفحة الماضي الذي تعرض فيه الإنسان المغربي لأبشع أنواع الإهانات، وحرم من أبسط حقوقه. فدار لقمان لا تزال على حالها.

إننا في جمعية “التحالف من أجل الحرية والكرامة”، وأمام هذه الأوضاع الخطيرة، نعلن للرأي العام في أوربا والعالم ما يلي:

– تنديدنا الشديد واستنكارنا لهذه الانتهاكات.

– دعوتنا لكل مناصري الحرية والعدالة، أفرادا ومؤسسات لشجب هذه الحملة البوليسية التي ليس لها أي سند قانوني.

– احتفاظنا بحقنا المشروع في استعمال كل الأساليب المشروعة والسلمية لفضح هذه الممارسات وإدانتها.

تورينو، في 19 جمادى الأولى 1427 هـ

15 يونيو 2006 م