ضدا على حرمة المؤمنين وتجاوزا لسكينة صلاة الجمعة وقدسيتها في النفوس، أقدمت السلطات القمعية بمدينة القنيطرة مباشرة بعد صلاة الجمعة ليوم 16 يونيو 2006 على مطاردة أعضاء جماعة العدل والإحسان في الشوارع واعتقال 11 عضوا “جرمهم” هو توزيع بيان صادر عن الجماعة بالمدينة يندد بمنع مجلس النصيحة ليلة الجمعة ومحاصرة بيت الأستاذ على تيزنت ومنع وتخويف وترهيب كل من يقترب منه.

وفي نفس سياق التصعيد والقمع تم في نفس اليوم حصار وتطويق بيت الأستاذ حسن قبيبش عضو مجلس الإرشاد بمدينة القنيطرة، وهو أمر ويدعو للغرابة والاستنكار إذ تكرر أكثر من مرة وبعيدا عن كل الإجراءات والمساطر القانونية الملزمة لدى السلطات المحترمة.

فهل أصبح حق ملكية البيوت مجَرَّما في التشريع المغربي ضدا على كل المواثيق والأعراف الدولية؟ أم هي التعليمات، الفوقية دائما المخزنية طبعا، التي تنقم على أبناء العدل والإحسان وعلى مجالسهم الربانية؟.

وهل أصبح التواصل مع الناس وتوضيح المواقف جريمة في دولة “الحق والقانون”؟ أم أنها الضبابية والظُلمة التي يحب أن يشتغل فيها النظام السياسي؟.

“وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون”.