قضت المحكمة الإدارية بمدينة وجدة يومه الإثنين 5 يونيو 2006 بعدم اختصاصها للبث في الدعوى الاستعجالية التي تقدم بها الأستاذ محمد العبادي من أجل رفع الاعتداء المادي الواقع عليه، والمتمثل في إغلاق منزله وتشميعه وإلحاق أضرار به ومصادرة ممتلكاته.

   وكان بيت الأستاذ العبادي عضو مجلس الإرشاد قد تعرض للاقتحام من قبل السلطات المحلية دون مبرر قانوني حيث تم اعتقال الإخوة المجتمعين في مجلس النصيحة ليلة الجمعة 26 ماي 2006 ، ليتم بعد ذلك منعه من ولوج بيته يوم الإثنين 29 ماي 2006 حيث قامت السلطات بتشميعه دون أي قرار إداري أو حكم قضائي، الأمر الذي اضطره وعائلته إلى الاعتصام أمام البيت، ودفعه إلى رفع دعوى قضائية استعجالية لرفع هذا الحيف، فكانت أولى الجلسات يوم الأربعاء 31 ماي حيث تم تأجيلها، ثم الجلسة الثانية التي انعقدت يوم الجمعة 02 يونيو 2006 وأوضحت فيها هيأة الدفاع مجمل الخروقات التي ارتكبتها السلطات المحلية.

   وإننا إذ نطلع الرأي العام على حكم المحكمة الإدراية بوجدة القاضي بعدم الاختصاص، نخبرهم بأن لنا عودة للقضية من أجل توضيح حيثيات هذا القرار القضائي.