“أطالب بفتح تحقيق حول خلفية قرار الإعفاء، وأدعو لإلغاء المجلس التأديبي فورا وانتظار كلمة القضاء”.

تحت هاتين اللافتتين اعتصم ذ. رضوان عطاري -أستاذ بثانوية محمد الخامس التقنية بني ملال- مؤازرا ببعض زملائه في المهنة، أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين- جهة تادلة/أزيلال ببني ملال على إثر إحالة ملفه على المجلس التأديبي للأكاديمية على خلفية قرار إعفائه من منصب الحراسة العامة للداخلية بثانوية محمد الخامس التقنية ببني ملال.

يذكر أن ذ. رضوان عطاري تقرر تعيينه حارسا عاما للداخلية بالثانوية أعلاه في 19 نونبر 2004. وعلى إثر حركة الاحتجاج والاستنكار التي سادت فترة التكوين التي خضع لها الحراس العامون الجدد في بداية أبريل 2005 بسبب الأوضاع المزرية التي صاحبت مدة التكوين وبسبب التهميش الذي طال خصوصيات الحراسة العامة للداخلية والتي لم تأخذها الفترة التكوينية بعين الاعتبار. فوجئ ذ.عطاري في شتنبر 2005 بقرار الإعفاء. هذا القرار، واستنادا للمحامي ذ. محمد أغناج، جاء في نصه مجملا وبدون تعليل.

ويذكر كذلك أن ذ. عطاري باشر إجراءات الطعن في هذا القرار وفق المساطر المنظمة للمحاكم الإدارية، رافضا إخلاء السكن الوظيفي إلى حين بث المحكمة في دعوى الطعن.

وقبل أن يقول القضاء كلمته في الموضوع سارعت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين إلى إحالة هذا الملف على أنظار “المجلس التأديبي للأكاديمية” يوم الثلاثاء 21 مارس 2006 حيث اعترض أعضاء اللجن الثنائية بالإجماع على مناقشة مضمون الملف لأنه مرفوض شكلا ولا يمكن البث فيه إلا بعد أن يقول القضاء كلمته النهائية.

وللإشارة فقد تزامن هذا الاعتصام مع الوقفة الاحتجاجية للهيئة الوطنية للتعليم أما مقر الأكاديمية دفاعا عن مطالبهم المشروعة، معلنين تضامنهم اللامشروط مع ذ. عطاري.

وارتباطا بالموضوع نفسه، أكدت العديد من الفعاليات النقابية والسياسية بالمدينة على أن قراري المجلس التأديبي والإعفاء من المنصب لا تخفى على أحد صلتهما المباشرة بانتماء ذ. رضوان عطاري السياسي والحركي لجماعة العدل والإحسان.