سؤال:

ما الذي وقع بخصوص منعك من السفر خارج المغرب مؤخرا؟

جواب:

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على الرسول الكريم.

لما وصلت إلى المطار فضلت أسلوب المبادرة إذ طلبت مقابلة رئيس الشرطة. ولما سألت من استقبلني إن كنت سأمنع من مغادرة التراب الوطني تحرج كثيرا وقال ما مغزاه أنه وأمثاله منفذين لا أصحاب قرار وأنه لا يعلم شيئا. آنذاك أكدت له أنني لن أسكت عن هذا التعسف وكلفته بتبليغ ذلك لمن يصدر القرار.

ولما وصلت إلى إجراءات الشرطة بعد المرور من الجمارك أخبرت بالمنع وأرسلت إلى مكتب لأتسلم جواز السفر.

سؤال:

هل صحيح أنك رفضت مغادرة مقر الشرطة في المطار، وما سبب ذلك؟

جواب:

بالطبع لم يكن ممكنا أن أسكت عن منعي من حقي في التنقل والتجول دون أن أحتج وأستوضح عن الأمر. لقد رفضت الخروج من بهو المغادرة احتجاجا، واشترطت إمدادي بقرار منع مكتوب، لكن شرطة المطار أكدت للمحامين الذين كانوا يرافقونني توصلها بقرار منع مكتوب من جهة قضائية وامتنعت عن تسليمه لي.

سؤال:

نشرت وكالة المغرب العربي للأنباء خبرا يفيد بأن مصدرا قضائيا قال إنك غير ممنوعة من السفر، بماذا تعلقين؟

جواب:

أقول إنني أعتبر هذا الأمر غير صحيح بما أنني عمليا ممنوعة من السفر وتعرضت لحرماني من هذا الحق مرتين. لقد أخبرتني هيئة دفاعي بأنها اطلعت على الملف ولم تجد أي قرار مكتوب، كما أنها قامت بإجراءات فورية يوم 20فبراير الماضي حيث راسلت وكيل الملك ومدير الأمن الوطني للاستفسار حول الموضوع، كما طلبت من وكيل ملك المحكمة الإدارية السماح بإجراء معاينة المنع. ولم نتوصل بأي جواب من الجهات المذكورة لحد الآن. وعليه فأنا اعتبر نفسي ممنوعة من السفر إلى أن أتوصل بما يثبت عكس ذلك، وطبعا ليس عبر وكالات الأنباء، فأنا لا أعرف جهاز قضاء واحد في العالم يبلغ قراراته للمواطنين عبر الصحف اللهم إذا كان قضاؤنا سيدشن أسلوبا جديدا في التبليغ القضائي.

سؤال:

ماذا عن جديد محاكمتك، وهل توصلت بالاستدعاء لحضور جلسة 14 مارس؟

جواب:

لا جديد عندي في الموضوع، فقد علمت خبر استدعاء السيد كوكاس يوم 14 مارس من الصحف، أظن أن الصحافة في زمن محنتها مع النظام ستكلف بمهمة عون قضائي!

ولقد تأكد المحامون حين تفقدهم للملف من إدراجه في جلسة 14 مارس المقبل، لكن لم أتوصل لا أنا ولا هيئة دفاعي بأي استدعاء أو إشعار رسمي في الموضوع. وأؤكد أنني لن أسكت عن هذه التعسفات المتكررة في حقي والتي أعتبرها مساسا من دولة الإنصاف والمصالحة بحقوق الإنسان، حق التنقل وحق الرأي والتعبير.