بسم الله الرحمن الرحيمجماعة العدل والإحسان

تمارةالجمعة 12 ذي الحجة 1426

الموافق 13 يناير 2006

بيان

أقدمت السلطات المحلية في مدينة تمارة، خاصة في شخص الباشا، في الآونة الأخيرة على ارتكاب العديد من الخروقات اللاقانونية في حق أنشطة جماعة العدل والإحسان وبعض أعضائها البارزين. ومن خلال هذه التجاوزات غير المحسوبة لا سياسيا ولا قانونيا يبدو وكأن باشا المدينة صاغ شعار “تقريب الإدارة من المواطنين” صياغته الخاصة فأحاله إلى تقريب القمع من المواطنين بالإشراف الشخصي على كل حَرْكَاته لقمع ومنع أنشطة جماعة العدل والإحسان، لينضاف هذا الملف إلى العديد من التجاوزات الخطيرة التي ترتكبها السلطات، بإشراف الباشا، في حق ساكنة تمارة ومصالحها، وهي ملفات أصبحت رائحتها تزكم الأنوف وسار بذكرها الكبار والصغار.

ونشير هنا إلى غيض من فيض هذه التجاوزات المقترفة ضد أنشطة جماعة العدل والإحسان بتمارة:

1- التضييق على الجمعيات التي ينشط فيها بعض أعضاء جماعة العدل والإحسان حيث ترفض السلطات تسلم ملفات إعادة تجديد مكاتبها، ومنع أنشطتها، واقتحام مقراتها.

2- الاستدعاءات المستفزة لأعضاء الجماعة والمتعاطفين معها وتهديدهم.

3- حرمان عدد من الأسر الفقيرة من الاستفادة من الأضاحي التي ساهم في توزيعها بعض أعضاء جماعة العدل والإحسان إلى جانب عدد من المحسنين. وهذا الإجراء التعسفي يوضح بالملموس نصيب ساكنة تمارة من شعار التنمية البشرية المروج له مؤخرا.

وإننا إذ نندد بكل هذه الخروقات والتجاوزات اللامسؤولة نعلن أننا، ورغم كل أشكال التضييق والقمع، قمنا وسنقوم بحمد الله وإذنه بواجبنا الدعوي والاجتماعي، ومستعدون للدفاع عن كامل حقنا في ذلك بكل الوسائل المشروعة.

والحمد لله رب العالمين.