بمناسبة الذكرى الرابع عشرة للاعتقال الظالم لطلبة العدل والإحسان الإثني عشر، نظم فرع الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء ليلة السبت 22 أكتوبر 2005، حفلا تضامنيا معهم عرف حضور حيثيات اجتماعية وسياسية متميزة من أبناء المنطقة، عبروا عن تضامنهم مع طلبة العدل والإحسان وكافة معتقلي الرأي.

تميزت فقرات هذا النشاط بكلمة الأستاذ سعيد بوزردة، محام وعضو الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، والتي كان عنوانها “معتقلوا العدل والإحسان بين التوظيف السياسي والخروقات القانونية”. أبرز فيها للحاضرين السياق التاريخي والخلفيات السياسية لمحاكمة الطلبة كما استعرض جملة من الخروقات القانونية والحقوقية التي شابت كل أطوار المحاكمة.

بدوره أكد الأستاذ مصطفى الريق، مسؤول الرابطة النقابية لجماعة العدل والإحسان، على خصوصية هذا الملف لارتباطه بالجماعة مؤكدا على منهج الجماعة المبني على الرفق ومد جسور الحوار مع جميع الأطراف، ومذكرا بالقيمة المجتمعية للميثاق الإسلامي الذي تقترحه الجماعة.

وقد عبرت مداخلة الحاضرين عن تضامن حقيقي ووعي عميق، إذ اقترح بعضهم إعطاء الملف طابعه الدولي بمراسلة وطرق أبواب الجمعيات والمنظمات الحقوقية والضغط المستمر حتى إطلاق سراحهم.

وسلمت في الأخير وثائق وأشرطة للفعاليات الحاضرة توضح حقيقة وطبيعة الملف.

وصدر عن فرع الحي المحمدي بيان بالمناسبة مما جاء فيه: “وإننا إذ نستحضر بامتعاض شديد هذا الملف وغيره، نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:

– تضامننا اللامشروط مع طلبة العدل والإحسان الإثني عشر وكافة المعتقلين السياسيين وجميع ضحايا القمع المخزني.

– دعوتنا السلطات إلى التسوية الفورية لهذا الملف وباقي ملفات الاعتقال السياسي العالقة.

– مناشدتنا فضلاء المجتمع المدني مواصلة النضال حتى إطلاق كافة معتقلي الرأي”.