جمعية التواصل للثقافة والتعاون

تاونات

بيان للرأي العام

على إثر الحكم الصادر يوم 15/06/2005 من طرف المحكمة الإبتدائية بتاونات والقاضي بحل جمعية التواصل للثقافة والتعاون التي تتخذ من دار الشباب مقرا لها ، اجتمع المكتب المسير للجمعية وأصدر البيان التالي:

1- التنديد بالحكم الجائر الصادر في حق جمعيتنا والذي جاء بعد سلسلة من الجلسات التي دامت أكثر من سنة، بعدما كانت النيابة العامة بتاونات قد رفعت في السنة الماضية دعوى ضد الجمعية بناء على تهم باطلة مفبركة مِن قَبيل عدم تجديد مكتبها في الأجل المحدد، وجمع التبرعات بدون ترخيص، وعدم إشعار السلطات بالأنشطة التي تنظمها الجمعية، وقيامها بأنشطة مخالفة لما هو مسطر في قانونها الأساسي .

2- عزمنا على استئناف هذا الحكم الجائر رفعا لمظلوميتنا وإحقاقا لحقنا، خاصة وأن الجمعية لم تخرق في يوم من الأيام القانون المنظم لعمل الجمعيات، حيث لم تستطع النيابة العامة  أثناء المحاكمة – أن تأتي بما يثبت مزاعمها بتاتا، ونتأسف لعدم أخذ القضاء بعين الإعتبار للحجج القوية التي قدمها الدفاع.

3- نهيب بكل الفاعلين الجمعويين والحقوقيين محليا ووطنيا التضامن مع جمعيتنا إحقاقا للحق، خاصة وأن جمعيتنا ساهمت بفعالية إلى جانب الجمعيات المحلية بعدة أنشطة تربوية وثقافية واجتماعية لفائدة ساكنة تاونات .

وجدير بالذكر أن الجمعية تعرضت منذ تأسيسها لمضايقات متكررة من قِبل السلطات المحلية، كاقتحام مقرها وترهيب روادها، والمطالبة بإيقاف أنشطتها، وذلك لا لشيء إلا لكون الجمعية تضم في مكتبها بعض الأفراد الذين ينتمون إلى جماعة العدل والإحسان .

ونحن إذ نعلن للرأي العام هذا البيان نعتبر هذا الصادر في حق جمعيتنا هو حكم جائر ولم يستند على أسس قانونية سليمة.

أحمد المتوكل: رئيس جمعية الفتح

الهاشمي المرنيسي: رئيس جمعية التواصل

تاونات في 20/6/2005

جمعية التواصل للتربية والثقافة

والرياضة والأعمال الاجتماعية

أكــــــدز

بيان استـنكــــاري

بسم الله ناصر المستضعفين وقاصم الجبارين.

مرة أخرى تنضاف جمعية التواصل إلى قائمة الجمعيات المغضوب عليها من طرف المخزن، الذي لم يحترم قانون الحريات العامة ولجأ إلى سياسة التعليمات الرسمية في التعاطي مع جمعية تعمل جادة من أجل إغناء العمل الجمعوي بالمنطقة بشهادة السيد مدير دار الشباب. لقد أقدمت السلطات المحلية بأكدز على منع جمعية التواصل من عقد جمع عام قصد تجديد مكتبها الإداري دون إعطاء ولو مبرر واحد قانوني لهذا المنع التعسفي. وإننا إذ نحرر هذا البيان نريد أن نوضح إلى الغيورين على العمل الجمعوي بالمنطقة ظروف وملابسات هذا المنع اللامسؤول. وذلك انسجاما مع مبادئنا، فنحن نوثر الوضوح على الغموض ونبذ العنف والإقصاء.

فبعد انتهاء مدة صلاحية مكتبها الإداري شرعت جمعية التواصل في اتخاذ الإجراءات القانونية قصد تجديده، وذلك طبق الظهير قانون الحريات العامة رقم 1.58.876 الصادر في جمادى الأولى 1378 الموافق 15 نونبر 1958 والمعدل بمقتضى الظهير المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.283 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 الموافق 10 أبريل 1973 والمعدل بظهير 25 يوليوز 2002. وبعد إخبار السيد مدير دار الشباب بموعد التجديد وإخبار السلطات المحلية، عبرت هذه الأخيرة عن عدم نيتها الترخيص للجمعية بعقد الجمع العام وطالبت بموافقة كتابية من السيد مدير دار الشباب، وبعد مفاوضات مطولة مع هذا الأخير حصلت الجمعية على هذا الترخيص الذي أخبر فيه السيد مدير دار الشباب السيد باشا مدينة أكـدز أن الجمعية وطبق القانونها الأساسي ستعقد جمعها العام بمقر دار الشباب يوم 18 ماي 2005 ابتداء من الساعة السادسة والنصف قصد تجديد مكتبها الإداري، وبعد توصل السلطات بهذا الترخيص طالبت بأن تدلي الجمعية بتصريح موقع من طرف عضوين من المكتب الإداري، وبعد ما أدلت الجمعية بهذا التصريح لجأت السلطات هذه المرة إلى أسلوب المراوغة وطالبت بأن يوقع التصريح من طرف ثلاث أعضاء عوض اثنين مع الإدلاء بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها. ولما تم إحضار كل ما طلبته السلطات المذكورة، اعترفت هذه الأخيرة أن الجمعية وضعت الأمور على السكة، وبإمكانها عقد جمعها العام يوم 01 يونيو 2005 ابتداء من الساعة السادسة والنصف مساء.

وبعد جهد كبير قام به أعضاء مكتب الجمعية من أجل إعداد ترتيبات الجمع العام، تبرز السلطات المحلية بأكدز لتكشف القناع عن وجهها الحقيقي وتقوم بإنزال إلى دار الشباب، وبعد ما مورس عليه ضغط مخزني صرح لنا السيد مدير دار الشباب بأن لديه أوامر بمنع الجمع العام.

وبعد حضور منخرطي الجمعية ودخولهم إلى قاعة الاجتماعات، دخل موظفو السلطات المحلية وهددوا المنخرطين بالمناداة على رجال الدرك لإخراجهم بالقوة.

أمام هذه التصرفات اللامسؤولة أعطى أعضاء المكتب توضيحات للمنخرطين عن ظروف وملابسات هذا المنع وحتى أثناء إعطاء هذه التوضيحات كان رجال السلطة يضغطون على مدير دار الشباب لذي طلب منا الاختصار وإخلاء قاعة الجمع العام. أمام هذا الوضع فإننا من موقع المسؤولية نعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:

– إدانتنا الشديدة قرار السلطات المحلية باكدز بمنع الجمعية من عقد جمعها العام قصد تجديد مكتبها الإداري دون أي مبرر قانوني.

– إدانتنا سياسة التعليمات المخزنية وعدم احترام قانون الحريات العامة.

– تشبثنا المبدئي بحقنا في عقد الجمع العام السنوي قصد تجديد مكتب الجمعية.

وما ضاع حق وراءه طالب.

عن المكتب

أكـــــــــدز في 07/06/2005