ستنظر المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، يوم الخميس 12 ماي 2005، في ملف خمسة عشر عضوا من جماعة العدل والإحسان، سبق أن تقررت متابعتهم منذ سنوات بسبب اصطيافهم بأحد شواطئ المدينة، واتهمتهم النيابة العامة آنذاك بالانتماء لجمعية غير مصرح بها، والتجمهر، والعصيان، وإهانة موظفين.

وبالمناسبة فقد عرفت بعض محاكم المغرب في الأيام الأخيرة عدة جلسات، للنظر في قضايا يتابع فيها بعض أعضاء الجماعة.

ففي استئنافية الرباط، وبتاريخ 21 أبريل 2005 تم تأجيل الجلسة إلى 7 شتنبر 2005، للنظر في ملف يُتابع فيه بعض أفراد عائلة الأستاذ المرشد، بسبب وقفات 10 دجنبر التي نظمتها جماعة العدل والإحسان في العديد من المدن المغربية.

وقررت استئنافية طنجة في قرار جديد لها (05/05/2005) تأييد حكم البراءة الذي سبق أن حكمت به المحكمة الابتدائية بمدينة العرائش، على أربعة من أعضاء الجماعة، وكانت التهمة هي الانتماء لجمعية غير مصرح بها.

وفي 13 أبريل 2005 عرفت استئنافية فاس جلسة للنظر في قضية أخوين من الجماعة، سبق أن برأتهم المحكمة الابتدائية في مدينة مكناس من تهمة الانتماء لجمعية غير مصرح بها. وقد تأجل النظر في القضية إلى 8 يونيو 2005.

وفي مدينة زاكورة، وبتاريخ 27 أبريل 2005، وفي ملف مدني تطالب فيه النيابة العامة بحل جمعية الواحة، تم تأخير النظر في القضية إلى 29 يونيو 2005.

وفي مدينة أكادير، قررت محكمة الاستئناف في جلسة 27 أبريل 2005 تأجيل الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة والمتعلق بجمعية جسور، في حين تم تأكيد حكم البراءة من النصب والانتماء لجمعية غير مصرح بها، وتأكيد الحكم المتعلق بجنحة الالتماس العمومي مع تعديله، حيث حكم على أخوين من الجمعية بغرامة قدرها 500 درهم لكل أخ، بعدما كان الحكم ابتدائيا غرامة قدرها 2000 درهم لكل أخ.

وفي مدينة سطات، وكما تمت الإشارة بالأمس، فقد أحالت المحكمة الابتدائية ملف أحد أعضاء الجماعة على المداولة للنظر فيه بتاريخ 23 ماي 2005.