الباب الأول، أحكام عامة

المادة1: الحزب السياسي هو اتفاق يؤسس بمقتضاه أشخاص طبيعيون يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية ويتقاسمون نفس المبادئ، تنظيما دائما يتمتع بالشخصية المعنوية لغاية غير توزيع الأرباح بهدف المشاركة بطرق ديمقراطية في تدبير الشأن العام”.

المادة 2: تحدث الأحزاب السياسية وتمارس نشاطها بكل حرية طبقا لأحكام هذا القانون”.

المادة 3: تساهم الأحزاب السياسية في تنظيم المواطنين وتمثيلهم. وبهذه الصفة، فهي تساهم في نشر الثقافة السياسية ومشاركة المواطنين في الحياة العامة وتكوين نخب قادرة على تحمل المسؤوليات العمومية وتنشيط الحقل السياسي”.

المادة 4: يعتبر باطلا وعديم المفعول كل تأسيس لحزب سياسي يهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي للدولة أو بالوحدة الترابية للمملكة أو يرتكز في تأسيسه بكيفية عامة على أية غاية تخالف أحكام الدستور أو يقوم على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي”.

المادة 5: للمغاربة ذكورا وإناثا، البالغين من العمر 18 سنة كاملة على الأقل، أن ينخرطوا بكل حرية وبدون ميز أو إقصاء في أي حزب سياسي مكون بصفة قانونية حسب اختيارهم”.

المادة 6: لا يمكن أن ينخرط في حزب سياسي:

1- العسكريون العاملون من جميع الرتب ومأمورو القوة العمومية.

2- القضاة وقضاة المجلس الأعلى للحسابات وقضاة المجالس الجهوية للحسابات.

3- رجال السلطة وأعوانهم.

4 المحتسبون.

5- حكام الجماعات والمقاطعات ونوابهم.

6- الأشخاص الآخرون غير المشار إليهم أعلاه الذين فقدوا الاستفادة من الحق النقابي عملا بالمرسوم رقم 2/57/1465 الصادر في 15 من رجب 1377 (5 فبراير 1958) في شأن ممارسة الموظفين الحق النقابي، كما وقع تغييره بالمرسوم الملكي رقم 010/66 بتاريخ 27 من جمادى الآخرة 1386 (12 أكتوبر 1966).

7- الأجانب والمتجنسون بالجنسية المغربية خلال السنوات الخمس التالية لحصولهم عليها ما لم يرفع عنهم هذا القيد وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 17 من الظهير الشريف الصادر في 21 من صفر 1378 (6 شتنبر 1958) المعتبر بمثابة قانون الجنسية المغربية.

الباب الثاني: تأسيس الأحزاب السياسية

المادة 7: يجب على الأعضاء المؤسسين والمسيرين لحزب سياسي أن يكونوا:

أ- حاملين للجنسية المغربية الأصلية.

ب- متوفرين على إقامة اعتيادية بالمغرب.

ج- مسجلين في اللوائح الانتخابية العامة.

المادة 8: يودع الأعضاء المؤسسون لحزب سياسي ملفا لدى وزارة الداخلية يتضمن ما يلي:

1- طلب تأسيس حزب يحمل التوقيعات المصادق عليها لثلاثة أعضاء مؤسسين ويبين فيه:

– اسم ورمز (أو شعار الحزب) ومقر الحزب.

– الأسماء الشخصية والعائلية لموقعي طلب التأسيس وجنسيتهم وتاريخ ومحل ولادتهم ومهنتهم وعنوانهم، وكذا نسخة من بطائق تعريفهم الوطنية مصادق على مطابقتها للأصل.

2- تصريح مكتوب يحمل التوقيعات المصادق عليها لـ 1000 عضو مؤسس على الأقل يلتزم بمقتضاه الموقعون بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب داخل أجل سنة على أبعد تقدير ابتداء من تاريخ نشر مستخرج طلب تأسيس الحزب بالجريدة الرسمية. يجب أن يكون الأعضاء المشار إليهم في الفقرة أعلاه موزعين بحسب مقرات إقامتهم الفعلية على نصف عدد جهات المملكة على الأقل شرط ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين في كل جهة عن %5 من مجموع عدد الأعضاء المؤسسين المطلوب قانونا.

3- لائحة تتضمن الأسماء الشخصية والعائلية لكل عضو من الأعضاء المؤسسين وجنسيتهم وسنهم ومهنتهم وعنوانهم. ويجب أن ترفق هذه اللائحة بالنسبة لكل عضو مؤسس بنسخة من السجل العدلي ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية وشهادة للسكنى وكذا بشهادة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة.

4- خمسة نظائر من البرنامج ومن مشاريع الأنظمة الأساسية مشهود بمطابقتها للأصل.

المادة 9: إذا كانت شروط أو إجراءات تأسيس الحزب غير مطابقة لأحكام هذا القانون، يوجه وزير الداخلية إلى الأشخاص المشار إليهم في البند 1 من المادة 8 أعلاه رسالة داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ إيداع طلب التأسيس يخبرهم فيها بضرورة تسوية ملفهم. ويجب عليهم القيام بذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما. في حالة عدم تسوية وضعية ملف تأسيس الحزب، داخل الأجل المحدد قانونا، يرفض وزير الداخلية طلب التأسيس بموجب قرار معلل، ويبلغ هذا القرار إلى المعنيين بالأمر، ولا يمكن الطعن في قرار الرفض إلا أمام المحكمة الإدارية بالرباط.

المادة 10: في حالة مطابقة شروط تأسيس الحزب لأحكام هذا القانون، ينشر مستخرج طلب تأسيس الحزب في الجريدة الرسمية بمبادرة من وزير الداخلية داخل أجل 60 يوما الموالية لتاريخ إيداع ملف تأسيس الحزب او لتاريخ تسوية وضعية الحزب المشار إليه في المادة 9 أعلاه.

المادة 11: يصبح طلب تأسيس الحزب غير ذي موضوع في حالة عدم انعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب داخل أجل سنة على أبعد تقدير يبتدئ من تاريخ نشر مستخرج طلب تأسيس الحزب المشار إليه في المادة 10 من هذا القانون بالجريدة الرسمية.

المادة 12: يجب أن يكون عقد المؤتمر التأسيسي للحزب موضوع تصريح يودع لدى السلطة الإدارية المحلية التابع لدائرة نفوذها مكان الاجتماع، وذلك قبل انعقاد هذا المؤتمر باثنتي وسبعين ساعة على الأقل. ويجب أن يكون هذا التصريح موقعا من طرف عضوين مؤسسين على الأقل من بين الأعضاء المشار إليهم في المادة 8 (البند 1) وأن يبين فيه تاريخ وساعة ومكان الاجتماع.

المادة 13: يعتبر اجتماع المؤتمر التأسيسي صحيحا إذا حضره 1500 مؤتمر على الأقل. وتضمن شروط صحة انعقاد المؤتمر التأسيسي في محضر. يصادق المؤتمر التأسيسي على أنظمته الأساسية ونظامه الداخلي وبرنامج الحزب، وينتخب الأجهزة المسيرة للحزب.

المادة 14: عند اختتام المؤتمر التأسيسي، يتولى وكيل ينتدبه المؤتمر لهذا الغرض إيداع ملف لدى وزارة الداخلية يتضمن محضر المؤتمر، مرفقا بلائحة المسيرين المنتخبين من طرف مؤتمر الحزب وكذا بلائحة تتضمن أسماء جميع المؤتمرين وتوقيعاتهم وأرقام بطائق تعريفهم الوطنية وكذا خمسة نظائر من طرف المؤتمر لكل من الأنظمة الأساسية والنظام الداخلي والبرنامج كما صادق عليها المؤتمر.

المادة 15: يعتبر الحزب مؤسسا بصفة قانونية بعد انصرام اجل 30 يوما، تبتدئ من تاريخ هذا الإيداع، ما عدا إذا طلب وزير الداخلية داخل نفس الأجل تسوية وضعية ملف تأسيس الحزب طبقا لأحكام المادة 44 بعده أو طلب إبطال تأسيس الحزب داخل نفس الأجل وضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 45 من هذا القانون. إن رفع طلب إبطال تأسيس حزب إلى المحكمة وكذا طلب تسوية وضعية ملف التأسيس، يعتبران موقفين لكل نشاط حزبي.

المادة 16: يمكن لكل حزب مؤسس بصفة قانونية أن يترافع أمام المحاكم وأن يقتني بعوض ويمتلك ويتصرف في: – موارده المالية – العقارات والمنقولات المخصصة لإدارة الحزب واجتماع أعضائه – الممتلكات الضرورية لممارسة نشاط الحزب وتحقيق أهدافه.

المادة 17: يجب التصريح بكل تغيير يطرأ على تسمية الحزب أو على رمزه (أو شعاره) أو على أنظمته الأساسية أو نظامه الداخلي أو برنامجه طبق نفس الشروط والشكليات المطلوبة لتأسيسه أول مرة.

المادة 18: يجب أن يبلغ إلى وزارة الداخلية داخل أجل سبعة أيام كل تغيير يطرأ على لائحة مسيري الحزب أو على أجهزته وكذا كل تغيير لعنوان مقر الحزب.

المادة 19: كل إحداث لتنظيمات الحزب على المستوى الجهوي أو الإقليمي أو المحلي، يجب أن يكون موضوع تصريح يودع لدى السلطة الإدارية المحلية المختصة داخل أجل سبعة أيام. ويجب أن يتضمن هذا التصريح الأسماء الشخصية والعائلية لمسيري هذه التنظيمات وتاريخ ومحل ولادتهم ومهنتهم وسكناهم وكذا نسخا مصادقا عليها من بطائق تعريفهم الوطنية. يجب التصريح بكل تغيير يطرأ على التنظيمات الجهوية أو الإقليمية أو المحلية للحزب طبق نفس الشكليات.

المادة 20: يمكن للأحزاب السياسية أن تنتظم بكل حرية في شكل اتحادات أو فيدراليات في ما بينها. ويجب أن تكون هذه الاتحادات أو الفيدراليات موضوع تصريح يودع لدى وزارة الداخلية يتضمن اسم ورمز (أو شعار) ومقر الاتحاد أو الفيدرالية. يجب أن يكون التصريح حاملا للتوقيعات المصادق عليها لممثلي الأحزاب السياسية المعنية المؤهلين لذلك بموجب الأنظمة الأساسية يجب أن يصرح وفق نفس الشكليات بانضمام أحزاب سياسية أخرى لاتحادات أو فيدراليات الأحزاب.

الباب الثالث: الأنظمة الأساسية للأحزاب السياسية وتنظيمها وتسييرها

المادة 21: يجب على كل حزب سياسي أن يتوفر على برنامج وعلى أنظمة أساسية مكتوبة.

المادة 22: يجب أن ينظم الحزب السياسي ويسير بناء على قواعد ومبادئ ديمقراطية تسمح لجميع الأعضاء بالمشاركة الفعلية في إدارة مختلف أجهزته. يجب أن تنص الأنظمة الأساسية للحزب على هذه المبادئ وتسمح باختيار مجموع الأجهزة عن طريق الانتخاب. يجب على هذه الأنظمة أن تنص أيضا على نسبة النساء والشباب الواجب إشراكهم في الأجهزة المسيرة للحزب.

المادة 23: يجب على كل حزب سياسي أن يتوفر على هياكل تنظيمية وطنية وعلى فروع على المستوى الجهوي وعلى صعيد العمالة أو الإقليم وعلى الصعيد المحلي.

المادة 24: يجب أن ترتكز كيفية وطريقة اختيار مرشحي الحزب وتزكيتهم لمختلف الاستشارات الانتخابية على أسس ومبادئ ديمقراطية.

المادة 25: تحدد الأنظمة الأساسية القواعد المتعلقة بالتسيير وبالتنظيم الإداري والمالي للحزب طبقا لأحكام هذا القانون. يجب أن تتضمن الأنظمة الأساسية للحزب على الخصوص، البيانات الآتية:

1- تسمية الحزب الكاملة والمختزلة ورمزه أو شعاره.

2- اختصاصات وتأليف مختلف الأجهزة.

3- حقوق وواجبات الأعضاء.

4- كيفية اختيار مرشحي الحزب والأجهزة المكلفة بمنح التزكيات لمختلف الاستشارات الانتخابية.

5- دورات انعقاد اجتماعات الأجهزة.

6- شروط قبول وإقالة الأعضاء.

7- العقوبات التأديبية التي يمكن تطبيقها على الأعضاء والأسباب التي تبرر اتخاذها وكذا أجهزة الحزب التي يرجع إليها اختصاص إصدارها.

المادة 26: يحدد النظام الداخلي للحزب طرق التسيير بالنسبة لكل جهاز من أجهزته وكذا شروط وشكليات اجتماع هذه الأجهزة.

المادة 27: لا يجوز لأي شخص أن ينتمي لأكثر من حزب سياسي في نفس الوقت.

المادة 28: يمكن لكل عضو في حزب سياسي وفي أي وقت أن ينسحب منه مؤقتا أو بصفة نهائية شريطة الامتثال للمسطرة التي تقررها الأنظمة الأساسية للحزب في هذا الشأن وذلك بغض النظر عن جميع الشروط المخالفة.

الباب الرابع: تمويل الأحزاب السياسية

المادة 29: تشتمل الموارد المالية للحزب على:

– واجبات انخراط الأعضاء.

– الهبات والوصايا والتبرعات.

– العائدات المرتبطة بالأنشطة الاجتماعية والثقافية للحزب.

– إعانات ومساهمات الدولة.

المادة 30: لا يجوز للحزب أن يتلقى إعانات مادية مباشرة أو غير مباشرة من الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تساهم في رأسمالها الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة.

المادة 31: لا يجوز للحزب أن يتلقى أية هبة أو وصية أو تبرع بكيفية مباشرة أو غير مباشرة بأية صفة، وبأي شكل من الأشكال من دولة أجنبية أو من شخص معنوي خاضع لقانون أجنبي أو من شخص لا يحمل الجنسية المغربية.

المادة 32: تسدد كل هبة مالية لحزب سياسي بواسطة شيك بنكي أو بريدي غير قابل للتظهير أو بتحويل بنكي أو بريدي.

المادة 33: يجب على الأحزاب السياسية أن تمسك محاسبة وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي. ويتعين عليها أن تودع أموالها لدى مؤسسة بنكية.

المادة 34: تحصر الأحزاب السياسية حساباتها سنويا. ويشهد بصحتها خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين. ويتعين نشر بيان الحسابات وملحقاته في جريدتين مخول لهما نشر الإعلانات القانونية تصدر إحداهما على الأقل باللغة العربي. يجب الاحتفاظ بجميع الوثائق المحاسبية لمدة 10 سنوات تبتدئ من التاريخ الذي تحمله.

المادة 35: تساهم الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية أو التشريعية وفقا لأحكام القانون رقم 9-97 المتعلق بمدونة الانتخابات.

المادة 36: تمنح الدولة أيضا للأحزاب السياسية إعانة سنوية لتغطية مصاريف تسييرها. يحدد المبلغ الإجمالي لهذه الإعانة بقرار للوزير الأول. ويوزع هذا المبلغ بين الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان بحسب عدد نوابها ومستشاريها. تحدد كيفيات هذا التوزيع بموجب مرسوم.

المادة 37: على الأحزاب السياسية التي تتلقى إعانة من الدولة في صورة مساهمة في تمويل الحملات الانتخابية العامة الجماعية أو التشريعية أو في صورة إعانة سنوية لتغطية مصاريف تسييرها، أن تثبت في المواعيد ووفق الإجراءات التي تحددها الحكومة أن المبالغ التي تلقتها قد صرفت في الأغراض التي منحت من أجلها.

المادة 38: تفحص لجنة يرأسها قاض بالمجلس الأعلى للحسابات جرد نفقات المبالغ المتحصلة برسم مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية العامة الجماعية أو التشريعية ومستندات إثباتها. وتضم هذه اللجنة: – قاضيا بالمجلس الأعلى – ممثلا لوزير الداخلية – مفتشا للمالية. تضمن اللجنة نتائج أشغالها في محضر ينشر بالجريدة الرسمية. يتولى المجلس الأعلى للحسابات فحص جرد النفقات ومستندات الإثبات المتعلقة بالإعانة السنوية التي تمنحها الدولة للأحزاب السياسية لتغطية مصاريف تسييرها.

المادة 39: يعد استخدام إعانات الدولة كليا أو جزئيا لأغراض غير التي منحت من أجلها اختلاسا للمال العام ويعاقب عليه وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

المادة 40: لا يستفيد الحزب الذي تم توقيفه من الإعانة السنوية المشار إليها في المادة 36 من هذا القانون والتي تمنحها الدولة بالنسبة للمدة التي استغرقها التوقيف.

المادة 41: كل حزب لا يعقد مؤتمره خلال أربع سنوات يفقد حقه في الاستفادة من الإعانة السنوية، المشار إليها في المادة 36 من هذا القانون، الممنوحة من طرف الدولة. يسترجع الحزب حقه في الاستفادة من إعانة الدولة ابتداء من تاريخ تسوية وضعيته.

الباب الخامس: الجزاءات

المادة 42: إذا كانت أنشطة حزب سياسي تخل بالنظام العام، يأمر وزير الداخلية بقرار معلل بتوقيف الحزب وإغلاق مقاره مؤقتا. ويبلغ هذا القرار إلى المعنيين بالأمر، ولا يمكن الطعن في القرار المذكور إلا أمام المحكمة الإدارية بالرباط.

المادة 43: يتم توقيف الحزب وإغلاق مقاره مؤقتا لمدة تتراوح بين شهر واحد وأربعة أشهر. بعد انصرام الأجل المحدد في الفقرة أعلاه، وفي حالة عدم تقديم طلب للحل، يسترجع الحزب جميع حقوقه ما عدا في الحالة التي يأمر فيها وزير الداخلية بتمديد هذا الأجل حسب الكيفيات المشار إليها في المادة 42 أعلاه. ولا يمكن أن تتجاوز مدة هذا التمديد شهرين اثنين.

المادة 44: في حالة خرق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، يطلب وزير الداخلية من الأجهزة المسيرة للحزب تسوية وضعية الحزب. في حالة عدم تسوية وضعية الحزب داخل أجل شهر واحد، يأمر وزير الداخلية بتوقيف الحزب وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في المادتين 42 و43 أعلاه.

المادة 45: تختص المحكمة الابتدائية بالرباط بالنظر في طلبات الإبطال المنصوص عليها في المادتين 4 و15 من هذا القانون وكذا في طلبات الحل في حالة عدم الامتثال لأحكامه وذلك بطلب يقدمه كل من يعنيه الأمر أو النيابة العامة” يجوز للمحكمة أن تأمر احتياطيا بإغلاق مقار الحزب وتمنع اجتماع أعضائه وذلك بغض النظر عن جميع أوجه الطعن.

المادة 46: كل من ساهم بكيفية مباشرة أو غير مباشرة في استمرار حزب وقع حله طبقا لأحكام هذا القانون أو ساهم في إعادة تأسيسه يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم وبإحدى هاتين العقوبتين فقط. تطبق نفس العقوبات على الأشخاص الذين يساعدون على اجتماع الحزب الذي وقع حله.

المادة 47: يعاقب، دون الإخلال بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه، بغرامة من 1200 إلى 10.000 درهم الأشخاص الذين ينخرطون في حزب سياسي أو ينسحبون منه دون مراعاة أحكام المواد 6 و27 و28 من هذا القانون أو يقبلون عن عمد انخراط أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في نفس المواد.

المادة 48: يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من يتلقى أموالا من دولة أجنبية أو من شخص معنوي خاضع لقانون أجنبي أو من شخص لا يحمل الجنسية المغربية قصد تأسيس أو تسيير حزب سياسي.

المادة 49: يحل بموجب مرسوم كل حزب سياسي قد يحرض على قيام مظاهرات مسلحة في الشارع أو قد يكتسي، من حيث الشكل والنظام العسكري أو الشبيه به، صبغة مجموعات قتال أو فرق مسلحة خصوصية أو قد يهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بوحدة التراب الوطني أو الاستيلاء على مقاليد الحكم بالقوة أو الاعتداء على النظام الملكي للدولة.

المادة 50: يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من ساهم بكيفية مباشرة أو غير مباشرة في الإبقاء على حزب سياسي تم حله طبقا لأحكام المادة 49 من هذا القانون أو ساهم بكيفية مباشرة أو غير مباشرة في إعادة تأسيسه.

المادة 51: يباشر عند الحل التلقائي للحزب نقل أمواله وفق ما تقرره قوانينه الأساسية أو طبق ما يتقرر في الجمع العام في حالة عدم وجود قواعد في القوانين الأساسية. غير أنه، إذا لم يقرر الجمع العام المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه في شأن نقل أموال الحزب، تبت المحكمة الابتدائية للرباط في الموضوع بطلب من النيابة العامة أو من كل من يعنيه الأمر. إذا وقع حل الحزب بمقتضى حكم قضائي أو بموجب مرسوم، حدد هذا الحكم أو المرسوم كيفية التصفية وفقا أو خلافا للمقتضيات الواردة في القوانين الأساسية للحزب.

الباب السادس: أحكام انتقالية

المادة 52: تلغى ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية جميع الأحكام القانونية السابقة والمتعلقة بالأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية وتعوض بمقتضيات هذا القانون.

المادة 53: يحدد أجل سنتين يبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون لتتلاءم الأحزاب المؤسسة بكيفية قانونية مع الأحكام المضمنة فيه باستثناء الأحكام المتعلقة بتأسيس الأحزاب أول مرة” تتم هذه الملاءمة خلال مؤتمر استثنائي للحزب يشارك فيه 1000 مندوب على الأقل من أعضاء الحزب. ويتولى وكيل ينتدبه المؤتمر الاستثنائي لهذا الغرض إيداع ملف لدى وزارة الداخلية يتضمن محضر المؤتمر مرفقا بلائحة أسماء المندوبين وتوقيعاتهم وأرقام بطائق تعريفهم الوطنية وكذا بخمسة نظائر للوثائق المصادق عليها من طرف المؤتمر الاستثنائي.