الباب الأول: أحكام عامة

المادة 1: الحزب السياسي هو تنظيم دائم يتمتع بالشخصية المعنوية ويؤسس بمقتضى اتفاق بين أشخاص طبيعيين، يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية يتقاسمون نفس المبادئ، قصد المشاركة في تدبير الشؤون العمومية بطرق ديمقراطية ولغاية غير توزيع الأرباح.

المادة 2: تؤسس الأحزاب السياسية وتمارس أنشطتها بكل حرية وفقا لدستور المملكة وطبقا لأحكام هذا القانون.

المادة 3: تساهم الأحزاب السياسية في تنظيم المواطنين وتمثيلهم. وبهذه الصفة، فهي تساهم في نشر الثقافة السياسية ومشاركة المواطنين في الحياة العامة وتكوين نخب قادرة على تحمل المسؤوليات العمومية وتنشيط الحقل السياسي.

المادة 4: يعتبر باطلا وعديم المفعول كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على دافع أو غاية مخالفة لأحكام الدستور والقوانين أو يهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو بالوحدة الترابية للمملكة.

يعتبر أيضا باطلا وعديم المفعول كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي أو يقوم بكيفية عامة على كل أساس تمييزي أو مخالف لحقوق الإنسان.

المادة 5: للمغاربة ذكورا وإناثا البالغين سن الرشد أن ينخرطوا بكل حرية في أي حزب سياسي مكون بصفة قانونية. غير أنه لا يمكن لشخص، يتوفر على انتداب انتخابي ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان تم انتخابه فيها بتزكية من حزب سياسي قائم، أن ينخرط في حزب سياسي آخر إلا بعد انتهاء مدة انتدابه.

المادة 6: لا يمكن أن ينخرط في حزب سياسي:

1- العسكريون العاملون من جميع الرتب ومأمورو القوة العمومية.

2- القضاة وقضاة المجلس الأعلى للحسابات وقضاة المجالس الجهوية للحسابات وحكام الجماعات والمقاطعات ونوابهم.

3- رجال السلطة وأعوان السلطة.

4- الأشخاص الآخرون غير المشار إليهم أعلاه الذين فقدوا الاستفادة من الحق النقابي عملا بالمرسوم رقم 2/57/1465 الصادر في 15 من رجب 1377 (5 فبراير 1958) في شأن ممارسة الموظفين الحق النقابي، كما وقع تغييره بالمرسوم الملكي رقم 010-66 بتاريخ 27 من جمادى الآخرة 1386 (12 أكتوبر 1966).

الباب الثاني: تأسيس الأحزاب السياسية

المادة 7: يجب على الأعضاء المؤسسين والمسيرين لحزب سياسي أن يكونوا بالغين من العمر 23 سنة شمسية كاملة على الأقل ومسجلين في اللوائح الانتخابية العامة.

المادة 8: يودع الأعضاء المؤسسون لحزب سياسي ملفا لدى وزارة الداخلية مقابل وصل يتضمن ما يلي:

1- تصريح بتأسيس حزب يحمل التوقيعات المصادق عليها لثلاثة أعضاء مؤسسين ويبين فيه:

* الأسماء الشخصية والعائلية لموقع التصريح وجنسيتهم وتاريخ ومحل ولادتهم ومهنتهم وعنوانهم”

* اسم وشعار الحزب ومقره بالمغرب”

2- ثلاثة نظائر من مشاريع البرنامج والأنظمة الأساسية”

3- التزام مكتوب، في شكل تصريحات فردية لـ 300 عضو مؤسس على الأقل، بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب داخل أجل سنة على أبعد تقدير ابتداء من تاريخ نشر مستخرج التصريح بتأسيس الحزب بالجريدة الرسمية.

يجب أن يكون كل تصريح فردي حاملا للتوقيع المصادق عليه للمعني بالأمر وأن يتضمن اسميه العائلي والشخصي وجنسيته وتاريخ ومحل ولادته ومهنته وعنوانه وان يرفق بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية وبشهادة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة.

يجب أن يكون الأعضاء المشار إليهم أعلاه موزعين بحسب مقرات إقامته الفعلية على نصف عدد جهات المملكة على الأقل شرط ألا يقل عددهم في كل جهة عن %5 من العدد الأدنى للأعضاء المؤسسين المطلوب قانونا.

المادة 9: إذا كانت شروط أو إجراءات تأسيس الحزب غير مطابقة لأحكام هذا القانون، فإن وزير الداخلية يطلب من المحكمة الإدارية للرباط رفض تصريح تأسيس الحزب داخل أجل تسعين يوما.

إن تقديم طلب رفض التأسيس إلى المحكمة الإدارية بالرباط يعد موقفا لمسطرة تأسيس الحزب.

المادة 10: في حالة مطابقة شروط تأسيس الحزب لأحكام هذا القانون، ينشر مستخرج تصريح تأسيس الحزب في الجريدة الرسمية بمبادرة من وزير الداخلية داخل أجل التسعين يوما الموالية لتاريخ إيداع الملف أو داخل أجل ثلاثين يوما الموالية لتاريخ الحكم النهائي الذي يقضي بأن شروط وشكليات تأسيس الحزب مطابقة لأحكام هذا القانون.

المادة 11: يصبح تصريح تأسيس الحزب غير ذي موضوع في حالة عدم انعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب داخل أجل سنة على أبعد تقدير يبتدئ من تاريخ نشر مستخرج تصريح تأسيس الحزب المشار إليه في المادة 10 من هذا القانون بالجريدة الرسمية.

المادة 12: يجب أن يكون عقد المؤتمر التأسيسي للحزب موضوع تصريح يودع لدى السلطة الإدارية المحلية التابع لدائرة نفوذها مكان الاجتماع، وذلك قبل انعقاد هذا المؤتمر بإثنتي وسبعين ساعة على الأقل”

يجب أن يكون هذا التصريح- موقعا من طرف عضوين مؤسسين على الأقل من بين الأعضاء المشار إليهم في المادة 8 (البند 1) وأن يبين فيه تاريخ وساعة ومكان الاجتماع.

المادة 13: يعتبر اجتماع المؤتمر التأسيسي صحيحا إذا حضره 500 مؤتمر على الأقل من بينهم ثلاثة أرباع الاعضاء المؤسسين على الأقل المشار إليهم في الفقرة الأخيرة من المادة 8 من هذا القانون موزعين بحسب مقرات إقامتهم الفعلية على نصف عدد جهات المملكة على الأقل شرط ألا يقل عددهم في كل جهة عن %5 من هذا العدد” وتضمن شروط صحة انعقاد المؤتمر التأسيسي في محضر.

يصادق المؤتمر التأسيسي على أنظمته الأساسية ونظامه الداخلي وبرنامج الحزب، وينتخب الاجهزة المسيرة للحزب.

المادة 14: عند اختتام المؤتمر التأسيسي، يتولى وكيل ينتدبه المؤتمر لهذا الغرض إيداع ملف لدى وزارة الداخلية مقابل وصل يتضمن محضر المؤتمر مرفقا بلائحة تتضمن أسماء جميع المؤتمرين وتوقيعاتهم وأرقام بطائق تعريفهم الوطنية وبلائحة أعضاء الأجهزة المسيرة للحزب وكذا بثلاثة نظائر لكل من الانظمة الأساسية والنظام الداخلي والبرنامج كما صادق عليها المؤتمر.

المادة 15: يعتبر الحزب مؤسسا بصفة قانونية بعد انصرام أجل 30 يوما تبتدئ من تاريخ إيداع الملف المشار إليه في المادة 14 أعلاه، ماعدا إذا طلب وزير الداخلية من المحكمة الإدارية بالرباط داخل نفس الأجل وطبق الشروط المحددة في المادة 53 من هذا القانون، إبطال تأسيس الحزب.

يعتبر تقديم طلب الإبطال إلى المحكمة موقفا لكل نشاط للحزب.

المادة 16: يمكن لكل حزب مؤسس بصفة قانونية أن يترافع أمام المحاكم وأن يقتني بعوض ويمتلك ويتصرف في:

– موارده المالية – الأملاك المنقولة والعقارية الضرورية لممارسة نشاط الحزب وتحقيق أهدافه”

المادة 17: يجب التصريح بكل تغيير يطرأ على تسمية الحزب أو على أنظمته الأساسية أو برنامجه طبق نفس الشروط والشكليات المطلوبة لتأسيسه أول مرة.

المادة 18: يجب أن يبلغ إلى وزارة الداخلية داخل اجل خمسة عشر يوما مقابل وصل كل تغيير يطرأ على شعار الحزب أو أجهزته المسيرة أو نظامه الداخلي وكذا كل تغيير يهم مقر الحزب.

المادة 19: كل إحداث لتنظيمات الحزب على المستوى الجهوي أو الإقليمي أو المحلي يجب أن يكون موضوع تصريح يودع بمقر السلطة الإدارية المحلية المختصة مقابل وصل داخل أجل خمسة عشر يوما.

يقدم التصريح من طرف من ينتدبه الحزب لهذه الغاية ويجب أن يتضمن الأسماء العائلية والشخصية لمسيري هذه التنظيمات وتاريخ ومحل ولادتهم ومهنتهم وسكناهم وان يكون مرفقا بنسخ مصادق عليها لبطائق تعريفهم الوطنية.

يجب التصريح بكل تغيير يطرأ على التنظيمات الجهوية أو الإقليمية أو المحلية للحزب طبق نفس الشكليات.

الباب الثالث: الأنظمة الأساسية للأحزاب السياسية وتنظيمها وتسييرها

المادة 20: يتعين على كل حزب سياسي أن يتوفر علي برنامج مكتوب وأنظمة أساسية مكتوبة ونظام داخلي مكتوب.

المادة 21: يجب أن ينظم الحزب السياسي ويسير بناء على مبادئ ديمقراطية تسمح لجميع الأعضاء بالمشاركة الفعلية في إدارة مختلف أجهزته.

يجب على الأنظمة الأساسية للحزب أن تقر هذه المبادئ وأن تسمح باختيار مجموع الأجهزة وفق تلك المبادئ.

يجب على الأنظمة الأساسية أن تنص أيضا على نسبة النساء والشباب الواجب إشراكهم في الأجهزة المسيرة للحزب.

المادة 22: يجب على كل حزب سياسي أن يتوفر على هياكل تنظيمية وطنية. كما يمكن لكل حزب أن يتوفر على تنظيمات على المستوى الجهوي أو على صعيد العمالة أو الإقليم أو على الصعيد المحلي.

المادة 23: يجب أن تكون طريقة اختيار وتزكية مرشحي الحزب لمختلف الاستشارات الانتخابية مبنية على مبادئ ديمقراطية.

المادة 24: تحدد الأنظمة الأساسية القواعد المتعلقة بالتسيير بالتنظيم الإداري والمالي للحزب طبقا لأحكام هذا القانون.

يجب أن تتضمن الأنظمة الأساسية للحزب على الخصوص، البيانات الواردة بعده وان تنص على الأجهزة الآتية:

1- تسمية الحزب وشعاره.

2- اختصاصات وتأليف مختلف الأجهزة.

3- حقوق والتزامات الأعضاء.

4- طريقة اختيار مرشحي الحزب لمختلف الاستشارات الانتخابية والأجهزة المختصة بمنح التزكيات.

5- دورات انعقاد اجتماعات الأجهزة.

6- شروط قبول وإقالة أو استقالة الأعضاء.

7- العقوبات التأديبية التي يمكن تطبيقها على الأعضاء والأسباب التي تبرر اتخاذها وكذا أجهزة الحزب التي يرجع إليها اختصاص إصدارها.

8- كيفيات الانضمام إلى اتحادات الأحزاب السياسية.

9- الجهاز المكلف بمراقبة مالية الحزب.

10- الجهاز المكلف بالتحكيم.

المادة 25: يحدد النظام الداخلي للحزب طرق التسيير بالنسبة لكل جهاز من أجهزة الحزب وكذا شروط وشكليات اجتماع هذه الأجهزة.

المادة 26: لا يجوز لأي شخص أن ينتمي لأكثر من حزب سياسي واحد في نفس الوقت.

المادة 27: يمكن لكل عضو في حزب سياسي وفي أي وقت أن ينسحب منه مؤقتا أو بصفة نهائية شريطة الامتثال للمسطرة التي تقررها الأنظمة الأساسية للحزب في هذا الشأن وذلك بغض النظر عن جميع الشروط المخالفة.

الباب الرابع: تمويل الأحزاب السياسية

المادة 28: تشتمل الموارد المالية للحزب على:

– واجبات انخراط الأعضاء

– الهبات والوصايا والتبرعات

– العائدات المرتبطة بالأنشطة الاجتماعية والثقافية للحزب

– إعانات الدولة.

المادة 29: تمنح الدولة للأحزاب السياسية التي تحصل على نسبة %5 على الأقل من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات العامة التشريعية إعانة سنوية للمساهمة في تغطية مصاريف تسييرها” ويقيد المبلغ الإجمالي لهذه الإعانة في قانون المالية.

المادة 30: لا يجوز للحزب أن يتلقى أية إعانة مباشرة أو غير مباشرة من الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملك الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة كلا أو جزءا من رأسمالها.

المادة 31: لا يجوز للحزب أن يتلقى أية هبة أو وصية أو تبرع بكيفية مباشرة أو غير مباشرة بأية صفة وبأي شكل من الأشكال من دولة أجنبية أو من شخص معنوي خاضع لقانون أجنبي أو من شخص لا يحمل الجنسية المغربية أو من شخص معنوي خاضع للقانون المغربي ويكون رأسماله مملوكا كلا أو جزءا لشخص أو لعدة أشخاص لا يحملون الجنسية المغربية.

المادة 32: يجب أن يتم كل تسديد لمبالغ مالية لفائدة حزب سياسي بواسطة شيك بنكي أو شيك بريدي.

المادة 33: يجب على الأحزاب السياسية أن تمسك محاسبة” ويتعين عليها أن تودع أموالها باسمها لدى مؤسسة بنكية من اختيارها.

المادة 34: تحصر الأحزاب السياسية حساباتها سنويا” ويشهد بصحتها خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين.

ويتعين نشر البيانات المالية وملحقاتها في جريدة مؤهلة لتلقي ونشر الإعلانات القانونية.

يجب الاحتفاظ بجميع الوثائق المحاسبية لمدة 10 سنوات تبتدئ من التاريخ الذي تحمله.

المادة 35: إن توزيع مبلغ مساهمة الدولة برسم الإعانة السنوية بين الأحزاب السياسية يتم على أساس:

1- عدد المقاعد التي يتوفر عليها كل حزب في البرلمان طبقا لبيان يعده سنويا رئيسا غرفتي البرلمان. كل فيما يخصه، خلال الشهر الموالي لتاريخ افتتاح دورة أكتوبر.

2- عدد الأصوات التي نالها كل حزب سياسي في الانتخابات العامة التشريعية يوجه إلى المجلس الأعلى للحسابات بيان بالمبالغ المخصصة لكل حزب سياسي” تحدد بمرسوم كيفيات توزيع مبلغ الإعانة وطريقة صرفه.

المادة 36: يجب على الأحزاب السياسية التي تستفيد من الإعانة السنوية أن تثبت أن المبالغ التي حصلت عليها تم استعمالها للغايات التي منحت من أجلها.

المادة 37: يتولى المجلس الأعلى للحسابات مراقبة نفقات الأحزاب السياسية برسم الإعانة السنوية لتغطية مصاريف تسييرها.

لهذه الغاية توجه الأحزاب السياسية للمجلس الأعلى للحسابات في 31 مارس من كل سنة على أبعد تقدير جردا مرفقا بمستندات إثبات النفقات المنجزة برسم السنة المالية المنصرمة.

المادة 38: يعد كل استخدام كلي أو جزئي للإعانات المالية الممنوحة من طرف الدولة لأغراض غير تلك التي منحت من أجلها اختلاسا لمال عام يعاقب عليه بهذه الصفة وفق القانون.

المادة 39: لا يستفيد الحزب الذي تم توقيفه من الإعانة السنوية المشار اليها في المادة 29 من هذا القانون وذلك بالنسبة للمدة التي استغرقها التوقيف.

المادة 40: كل حزب لا يعقد مؤتمره خلال أربع سنوات يفقد حقه في الاستفادة من الإعانة السنوية، المشار إليها في المادة 29 من هذا القانون.

يسترجع الحزب حقه في الاستفادة من هذه الإعانة ابتداء من تاريخ تسوية وضعيته”

الباب الخامس: اتحادات الأحزاب السياسية

المادة 41: يمكن للأحزاب السياسية المؤسسة بكيفية قانونية أن تنتظم في اتحادات تتمتع بالشخصية المعنوية بهدف العمل جماعيا من أجل تحقيق غايات مشتركة.

المادة 42: إن انضمام حزب سياسي إلى اتحاد للأحزاب السياسية يجب أن يصادق عليه من لدن الجهاز المؤهل لذلك بموجب الأنظمة الأساسية للحزب ووفقا للكيفيات المقررة في هذه الأنظمة.

المادة 43: تخضع اتحادات الأحزاب لنفس الأحكام القانونية المطبقة على الأحزاب السياسية مع مراعاة المقتضيات الواردة في هذا الباب.

المادة 44: كل تأسيس لاتحاد أحزاب سياسية يجب أن يكون موضوع تصريح يودع لدى وزارة الداخلية مقابل وصل خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ هذا التأسيس.

يجب أن يكون التصريح حاملا لتوقيعات ممثلي الأحزاب السياسية المعنية المؤهلين لهذه الغاية بموجب الأنظمة الأساسية. ويجب أن يبين في هذا التصريح اسم الاتحاد وشعاره ومقره.

يتعين إرفاق التصريح بثلاثة نظائر من الأنظمة الأساسية للاتحاد ولائحة مسيريه وصفتهم داخل الاتحاد.

المادة 45: كل انضمام حزب لاتحاد أحزاب سياسية أو انسحابه منه يجب أن يصرح به لدى وزارة الداخلية مقابل وصل خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ وقوع الانضمام أو الانسحاب.

المادة 46: كل تغيير يطرأ على تسمية الاتحاد أو شعاره أو مقره أو لائحة مسيريه يجب أن يصرح به لدى وزارة الداخلية خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ التغيير.

المادة 47: تمنح الدولة لاتحادات الأحزاب السياسية التي حصلت الأحزاب المكونة لها على عدد من الأصوات لا يقل في مجموعه عن %5 من عدد الأصوات المعبر عنها خلال الانتخابات العامة التشريعية، إعانة سنوية قصد المساهمة في تغطية مصاريف تسيير الأحزاب المكونة لها وذلك على أساس.

– مجموعة عدد المقاعد الراجعة للأحزاب السياسية المكونة للاتحاد بالبرلمان.

– مجموع عدد الأصوات التي حصلت عليها الأحزاب السياسية المكونة للاتحاد بمناسبة الانتخابات العامة التشريعية.

يوزع الاتحاد مبلغ الإعانة الممنوحة من طرف الدولة على الأحزاب السياسية المكونة له طبق القواعد المقررة في أنظمته الأساسية.

في حالة عدم تنصيص الأنظمة الأساسية على أحكام خاصة، يوزع هذا المبلغ بين الأحزاب المكونة للاتحاد حسب عدد المقاعد وعدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب.

المادة 48: تمنح الدولة لاتحادات الأحزاب السياسية التي حصل مرشحوها الذين تقدموا بتزكية مباشرة منها للانتخابات العامة التشريعية على عدد من الأصوات يبلغ على الأقل 5% من عدد الأصوات المعبر عنها، إعانة سنوية قصد المساهمة في تغطية مصاريف تسييرها وذلك على أساس المعايير المحددة في المادة 47 أعلاه.

يوزع الاتحاد مبلغ الإعانة على الأحزاب السياسية المكونة له طبق القواعد المقررة في أنظمته الأساسية.

المادة 49: توجه اتحادات الأحزاب السياسية للمجلس الأعلى للحسابات بيانا بالمبالغ التي خصصتها لكل حزب سياسي طبقا لمقتضيات المادتين 47 و 48 أعلاه.

الباب السادس: الجزاءات

المادة 50: إذا كانت أنشطة حزب سياسي تخل بالنظام العام، فإن وزير الداخلية يطلب من رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات أن يأمر بتوقيف الحزب وإغلاق مقاره مؤقتا.

تبت المحكمة الإدارية بالرباط في الطلب الذي تقدم به وزير الداخلية خلال أجل أقصاه ثلاثة أيام.

المادة 51: يتم توقيف الحزب وإغلاق مقاره مؤقتا لمدة تتراوح بين شهر واحد وأربعة أشهر.

بعد انصرام الأجل المحدد في الفقرة أعلاه، وفي حالة عدم تقديم طلب للحل يسترجع الحزب جميع حقوقه ما عدا إذا طلب وزير الداخلية طبقا للكيفيات المشار إليها في المادة 50 أعلاه تمديد مدة التوقيف والإغلاق المؤقت لمقار الحزب لمدة لا تتجاوز شهرين اثنين.

المادة 52: في حالة خرق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون يطلب وزير الداخلية من الاجهزة المسيرة للحزب تسوية وضعية الحزب.

في حالة عدم تسوية وضعية الحزب داخل أجل شهر واحد يطلب وزير الداخلية توقيف الحزب وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في المادتين 50 و51 أعلاه.

المادة 53: تختص المحكمة الإدارية للرباط بالنظر في طلبات الإبطال المنصوص عليها في المادتين 4 و15 من هذا القانون وكذا في طلبات الحل في حالة عدم الامتثال لأحكامه وذلك بطلب يقدمه كل من يعنيه الأمر أو النيابة العامة.

يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر احتياطيا بإغلاق مقر الحزب وبمنع اجتماع أعضائه وذلك بغض النظر عن جميع أوجه الطعن.

المادة 54: كل من ساهم بكيفية مباشرة أو غير مباشرة في الإبقاء على حزب وقع حله طبقا لأحكام هذا القانون أو ساهم في إعادة تأسيسه يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

تطبق نفس العقوبات على الأشخاص الذين يساعدون على اجتماع الحزب الذي وقع حله.

المادة 55: يعاقب دون الإخلال بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة 52 أعلاه بغرامة من 20.000 إلى 10.000 درهم كل الشخص الذي ينخرط في حزب سياسي أو ينسحب منه دون مراعاة أحكام المواد 5 و6 و26 من هذا القانون أو يقبل عن عمد انخراط أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في نفس المواد.

المادة 56: يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من تلقي أموالا من دولة أجنبية أو من شخص معنوي خاضع لقانون أجنبي أو من شخص لايحمل الجنسية المغربية أو من شخص معنوي خاضع للقانون المغربي ويكون رأسماله مملوكا كلا أو جزءا لشخص أو لعدة أشخاص لا يحملون الجنسية المغربية قصد تأسيس أو تسيير حزب سياسي.

المادة 57: يحل بموجب مرسوم كل حزب سياسي قد يحرض على قيام مظاهرات مسلحة في الشارع أو قد يكتسي من حيث الشكل والنظام العسكري أو الشبيه به صبغة مجموعات قتال أو فرق مسلحة خصوصية أو قد يهدف إلى الاستيلاء على مقاليد الحكم بالقوة أو المس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو بوحدة التراب الوطني للمملكة.

المادة 58: يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من ساهم في الإبقاء على حزب سياسي تم حله طبقا لأحكام المادة 57 من هذا القانون أو ساهم في إعادة تأسيسه بكيفية مباشرة أو غير مباشرة.

المادة 59: يباشر عند الحل التلقائي للحزب نقل أمواله وفق ما تقرره أنظمته الأساسية وفي حالة عدم تنصيص الأنظمة الأساسية على قواعد تتعلق بالحل، يقرر المؤتمر قواعد التصفية.

إذا لم يقرر المؤتمر في شأن تصفية أموال الحزب تتولى المحكمة الابتدائية للرباط تحديد كيفيات التصفية بطلب من النيابة العامة أو بطلب من كل شخص يعنيه الأمر في حالة الحل القضائي أو الإداري يحدد القرار القضائي أو مرسوم الحل كيفيات التصفية وفقا للأحكام الواردة في الأنظمة الأساسية للحزب أو خلافا لها.

الباب السابع: أحكام انتقالية

المادة 60: يلغي ويعوض هذا القانون جميع الأحكام التشريعية المنافية والمتعلقة بالأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية وذلك ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 61: يجب على الأحزاب السياسية المؤسسة في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية أن تتلاءم مع أحكامه خلال أجل سنتين مع استثناء الأحكام المتعلقة منها بالتأسيس أول مرة. وتتم هذه الملاءمة خلال مؤتمر استثنائي للحزب.

بعد اختتام هذا المؤتمر يتولى من ينتدبه الحزب لهذه الغاية إيداع ملف لدى وزارة الداخلية يشتمل على محضر المؤتمر، مرفقا بلائحة تتضمن أسماء مجموع المؤتمرين وتوقيعاتهم وأرقام بطائق تعريفهم الوطنية وثلاثة نظائر من الوثائق التي صادق عليها الحزب خلال مؤتمره الاستثنائي.