ظهير شريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378

موافق 15 نونبر 1958 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات

الجزء الرابع

الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصيغة السياسية

الفصل 15

تخضع لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا الجمعيات التي تتألف منها أحزاب سياسية أو التي تتابع بأي وجه كان نشاطا سياسيا.

ويعتبر نشاطا سياسيا بالمعنى المعمول به في منطوق ظهيرنا الشريف هذا كل نشاط من شأنه أن يرجع مباشرة أو غير مباشرة مبادئ الجمعية في تسيير وتدبير الشؤون العمومية، وأن يسعى ممثلوها في تطبيقهما.

الفصل 16

تجري علاوة على ذلك المقتضيات الخصوصية الآتية على الأحزاب السياسية وعلى الجمعيات ذات الصبغة السياسية.

الفصل 17

لا تتأسس الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية إلا إذا لم تكن عرضة للبطلان المذكور في الفصل الثالث وتوفرت فيها علاوة على تقديم التصريح المنصوص عليه في الفصل الخامس الشروط التالية :

1. أن تتألف من مواطنين مغاربة فقط وتكون مفتوحة في وجه جميع المواطنين المغاربة بدون ميز من حيث العنصر أو الجنس أو الدين أو الإقليم؛

2. أن تؤسس وتسير بأموال وطنية الأصل دون سواها؛

3. أن تكون لها قوانين أساسية تخول جميع أعضائها قابلية المشاركة الفعلية في إدارة الجمعية؛

4. أن لا تفتح في وجه العسكريين العاملين ولا رجال القضاء ولا الموظفين ذوي السلطة ولا الموظفين في الشرطة ولا أعوان القوات المساعدة ولا حراس السجون ولا الضباط والحراس الغابويين ولا أعوان مصلحة الجمارك العاملين؛

5. أن لا تفتح في وجه الأشخاص المجردين من الحقوق الوطنية.

الفصل 18

لا يجوز أن تتلقى الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الطابع السياسي إعلانات مباشرة أو غير مباشرة من الجماعات المحلية والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم في رأس مالها الدولة أو الجماعات والمؤسسات الآنفة الذكر.

الفصل 19

يقرر الحل طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 7 من هذا القانون في حالة مخالفة مقتضيات الفصول 3 و5 و17 أعلاه.

غير أن الوقف أو الحل لا يمكن أن يقرر خلال فترة الانتخابات إلا بموجب مرسوم يتخذ في مجلس وزاري.

الفصل 20

يعاقب بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 7 و8 بغرامة تتراوح بين 1.200 و10.000 درهم، الأشخاص الذين ينخرطون دون مراعاة لمقتضيات المقاطع 1 و4 و5 من الفصل 17 في حزب سياسي أو جمعية ذات صبغة سياسية أو يقبلون عن قصد انخراط أشخاص لم تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في نفس المقاطع.

تطبق نفس العقوبات على الأشخاص الذين يدفعون أو يقبلون إعانات مالية دون مراعاة مقتضيات الفصل 18.

ويعاقب بحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 10.000 و 50.000 درهم كل من يتلقى أموالا من بلد أجنبي قصد تأسيس أو تسيير حزب سياسي أو جمعية ذات صبغة سياسية.