مازالت الأحزاب السياسية بالمغرب خاضعة قانونيا للقانون الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات الصادر في 15 نونبر 1958 والذي عدل في 10 أبريل 1973 وكذلك في 2002.

وتخضع الأحزاب لأحكام الجزء الرابع الخاص بالأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية والذي يتكون من خمسة فصول (من 15 إلى 20).

يؤكد الفصل 15 من هذا القانون بأن نطاق اختصاصه يشمل الجمعيات التي تتألف منها أحزاب سياسية أو التي تتابع بأي وجه كان نشاطا سياسيا، ويحدد الفصل معنى النشاط السياسي ليتأكد بأن المشرع اختار المعيار الموضوعي على المعيار العضوي “ويعتبر نشاطا سياسيا بالمعنى المعمول به في منطوق ظهيرنا الشريف هذا كل نشاط من شأنه أن يرجع مباشرة أو غير مباشرة مبادئ الجمعية في تسيير وتدبير الشؤون العمومية وأن يسعى ممثلوها في تطبيقها”.

ثم يؤكد الفصل 17 على حالات البطلان فيما يخص الأحزاب السياسية ويؤكد على أنها نفسها الخاصة بالجمعيات والمنصوص عليها في الفصل الثالث “كل جمعية تؤسس لغاية أو لهدف غير مشروع يتنافى مع القوانين أو الآداب العامة أو يهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بوحدة التراب الوطني أو بالنظام الملكي أو تدعو إلى كافة أشكال التمييز تكون باطلة” كما يؤكد الفصل على العمل بمبدأ الحرية في التأسيس واعتماد نظام التصريح كما هو منصوص عليه في الفصل الخامس ويركز على شروط العضوية في الأحزاب، ويمنع الفصل 18 على الأحزاب تلقي أية إعانات سواء من الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم في رأسمالها الدولة، وينص الفصل 19 على مسطرة الحل والتوقيف فيما خصص الفصل 20 للجزاءات والعقوبات.

لكن الملاحظ ضآلة هذه الفصول وعدم قدرتها على تغطية نشاط الأحزاب مما فتح المجال واسعا أمام التعليمات والمذكرات والمنشورات.

للمزيد طالع النص كاملا.