تقديم

ترتكز النظم السياسية في بناء مشروعية وجودها وحكمها على مبادئ وأسس عقدية وفكرية وسياسية، تساهم الشعوب في بلورتها وصياغتها، فيأتي التعاقد مُرضيا لكافة الأطراف، حاملا بذور المجتمع المأمول، حاميا لحريات المحكومين، ومراقبا لسلطات الحاكمين.

إذا كان هذا ديدان الأنظمة التي تولد بطريقة شرعية من رحم الإرادة العامة، فإن نظيراتها التي تغتصب السلطة والحكم، ضدا على أسس الشرع والمنطق والعقل، تسعى جهدها من أجل تبرير ولادتها القيصرية وتحسين صورتها الشوهاء وشرعنة تسلطها على الرقاب.

إن هذه الأنظمة هي بالضرورة أنظمة استبداد بامتياز، تحتكر السلطة في أياد معدودة وخانات محدودة ودوائر ضيقة، سواء على مستوى الممارسة أو اتخاذ القرار أو جني “الثمار”. وتعتبر هذه القوادح أحد أبرز السمات التي تميز النظام السياسي المغربي، من خلال تركيزه التام والمحكم للسلطة في يد المؤسسة الملكية. تركيز واحتكار يسنده القانون والعرف ويدعمه الواقع السياسي والفقه الدستوري، ويقره المنطوق والمفهوم والظاهر والمضمر.

إن شدة هذا الاحتكار للسلطة في المغرب، استدعى من أصحاب القرار إيجاد تبريرات وصيغ تظهره أكثر “عقلانية”، ليس بالتخلي عن جزء من السلطة وإنما بشرعنة احتكارها.

من أجل ذلك يرتكز النظام السياسي المغربي والملكية تحديدا، على مرجعيات معينة وآليات خاصة تشرعن احتكار السلطة بشيء من الدهاء السياسي بغية طمأنة الخارج وضبط الداخل، إلا أنه رغم هذه الترسانة من المرجعيات والآليات لم يستطع النظام السياسي إخفاء المظاهر المفضوحة لمركزة السلطة واحتكارها.

وسأسعى من خلال هذا الموضوع إلى المساهمة في استجلاء طبيعة النظام السياسي المغربي، من خلال أفكار محورية ثلاث:

– مرجعيات شرعنة احتكار السلطة.

– آليات شرعنة احتكار السلطة.

– مظاهر احتكار السلطة.

المحور الأول: مرجعيات شرعنة احتكار السلطة:

نقصد بمرجعيات شرعنة احتكار النظام السياسي للسلطة، الإطارات النظرية والخلفيات المرجعية التي يحاول من خلالها أصحاب القرار السياسي تبرير احتكار السلطة من طرف المؤسسة الملكية ومن يخدمها دون باقي الفاعلين.

وأرى أن الدولة المغربية ترتكز في تبرير هذا الاحتكار على ثلاثة مرجعيات أساسية وهي: “الدين” والتراث والحداثة.

إن التدقيق المعرفي يقتضي القول بأن المرجعيات الثلاث ليس بالضرورة تدعو إلى تركيز أدوات صياغة السلطة، وإنما هو منهج الإلحاق والإنساب الذي تنتهجه الدوائر الرسمية، وأسلوب التمويه بتحميل المبادئ والأفكار ما لا تحتمل، واختلاق الصيغ والتبريرات، وقراءة المتشابه من النصوص بدلالات تخدم هدف حكر السلطة على المتسلط.

1. مرجعية “الدين”:

ثمة قناعة تفرض نفسها في الأوساط المجتمعية، وهي أن الأفكار التي تجد لها أصلا في الدين أو يختلق لها هذا الأصل تكون أقدر على الانغراس في المجتمع والتسليم لها من طرف الناس.

لذلك نرى تأكيدا مقصودا من قبل النظام السياسي على مرجعيته الإسلامية، فقد جاء في تصدير الدستور المغربي “المملكة المغربي دولة إسلامية” وفي الفصل السادس من الباب الأول “الإسلام دين الدولة”، كما أن الدوائر الحاكمة تشدد على موقع “إمارة المؤمنين” في بنية الدولة المغربية إذ “الملك أمير المؤمنين والمثل الأسمى للأمة .. وهو حامي حمى الدين …”(1).

وبقدر ما تحرص الدولة على استحضار هذا المرجع الأساس، مراعاة لإسلامية الشعب المغربي، وذلك قصد اكتساب وتثبيت مشروعية التصدي للحكم، بقدر ما يتم الاستناد على “الدين” كمبرر لسلوك وأداء السلطة السياسية.

فنلحظ إحالات دستورية وسياسية بشكل مكثف على المرجعية الإسلامية بغية تصويغ احتكار الملكية للسلطة في المغرب. ففي استجواب للملك الراحل قال: “…أما عندنا نحن المسلمين، فإن أمير المؤمنين يستمد مأموريته من الله، وليس هناك حق إلهي. والملك يحظى باحترام الجميع، وجاء في حديث نبوي “إذا مررت بأرض ليس فيها سلطان فلا تدخلها، إنما السلطان ظل الله ورمحه في الأرض” أي أن أمير المؤمنين هو الظل الذي يحتمي به كل ضحايا الظلم، وهو الرمح الذي يدافع عن الحق ويحارب الضلال”(2) وفي نفس المنحى يقول الملك محمد السادس في استجواب له مع صحيفة إيل باييس الإسبانية: “المغرب ليس بلدا علمانيا، إنه ملكية، الإسلام فيها هو دين الدولة .. وهذا الإسلام حاضر في حياتنا اليومية، وبموجب السلطات التي يخولها إلي الدستور، فإنني أسهر على استمراره”(3).

إن الملك الذي هو “أمير المؤمنين” و”ظل الله في الأرض” يستمد “مأموريته من الله” ويسهر على “استمرار الدين”، يلزمه سلطات واسعة وحضور دائم وقوي في جميع الميادين التي تهم الشأن العام إذ “الخليفة” مصدرا للتشريع الأسمى(4)، كما أن “الاستمداد المباشر من الله” يلغي دور وجدوى المؤسسات والهيئات التمثيلية “فإن الولاء للأمير لا يمكن أن يكون مزدوجا أو متقاسما، كما أن العلاقة بالسدة العالية، لا يمكن أن تتم عبر هيئات نيابية” (5) وتعمل القنوات الرسمية وغير الرسمية للنظام السياسي على طبع علاقة المجتمع بالدولة بطابع الواجب الديني والالتزام العقدي، وتجتهد في إلغاء وحصار كل نقاش يروم اتخاذ مشروعية ومضمون وسلطات الملك موضوعا له، وإظهار صاحبه منعزلا عن الجميع، طاعنا في مسلمات المجتمع وخارجا عن جماعة المسلمين.

إن التوظيف المكثف للرموز والدلالات الدينية  الأسماء والألقاب (أمير المؤمنين، الخليفة، الأمة ..) المناسبات (الأعياد والمناسبات الدينية، دعاء الجمعة والصلوات..)..- يروم أصحابه أساسا تصويغ شرعنة احتكار السلطة وتمرير ذلك بين ثنايا الحديث عن “مشروعية” النظام السياسي أي أن الذي يسلم بأحقية الملكية في ممارسة السلطة ليس له بعد ذلك مناقشة مضمون وحدود هذه السلطة. وهذا ما يتم تكريسه من خلال طقوس البيعة وحفل تقديم الولاء إذ القصد “قطع الطريق أمام أية محاولة تهدف إلى جعل تمثيل الملك للإرادة الشعبية مسألة تعاقد مشروطة”(6).

وإذا كان في فترات التاريخ الإسلامي اللاحقة للانكسار الأول ما قد يشكل مرتعا لأصحاب نظرية “شخصنة الحكم”، إلى الحد الذي تم فيه تبرير الاستبداد بداعي سمو المهمة المنوطة بـ”الخليفة”، ورضى العلماء بحكم المستولي بالسيف العاض على السلطات، فإن الوقوف عند النموذج النبوي والخلافة الراشدة يكشف بحق حجم الانحراف الذي أصاب الأمة والدولة في طبيعة العلاقة / المبايعة المتبادلة بين الحاكم والمجتمع. فقد قال سيدنا عمر حين ولاَّه المؤمنون أمرهم “إن رأيتم فيَّ اعوجاجاً فقوموني” قالوا “والله لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا”، ومن ثم تركز المرجعية الإسلامية على مشروعية الحكم من زاويتين: شرعية طريقة التولية (شرعية من يحكم) أي المبايعة، وشرعية مضمون التولية (شرعية بم يحكم) أي العدل والشريعة(7).

وإذا كان هذا هو الأصل الذي يعتم عليه الحاكم في المغرب، فإن النظام السياسي المغربي يتمسح بمقولات وأحداث وينسج قراءات خاصة لنصوص “الطاعة” بغية الترسيخ المزدوج لمشروعية الحكم وشرعنة احتكاره للسلطة.

2. مرجعية التراث:

تؤكد الخطابات الرسمية على “الشخصية المغربية المتفردة”(8) التي تشكلت عبر تاريخ الدولة المغربية، هذه الشخصية التي لها خصوصيات وأعراف وتقاليد تحدد طبيعة العلاقة بين الرعايا والسلطان، علاقة قائمة على الطاعة والخضوع سيرا على درب الآباء والأجداد الذين ما فرطوا في عرش الأسلاف المنعمين.

وإذا كانت المخيلة الشعبية غنية بالصور والأحداث والأساطير التي تعطي للمخزن قوة وعنفا وبطشا يستعملها إزاء العاصين والخارجين، فإن النظام السياسي المغربي يسعى إلى تثبيت هذه الثقافة الشعبية نظرا لمفعولها المؤثر في أوساط المجتمع.

تعتمل داخل مرجعية التراث ثلاثة أفكار أساسية:

“المشروعية التاريخية” للملكية  الدور التحكيمي للملك بين الفرقاء / القبائل  السلطان رمز وحدة المغاربة.

إن الأفكار الثلاث يراد لها أن تؤدي في النهاية إلى نتيجة واحدة، وهي أن احتكار النظام السياسي مجسدا في الملكية للسلطة أمر طبيعي ومعقول ومقبول من طرف المغاربة.

فالملكية تحكم في المغرب منذ 1511م وبالتالي لها تاريخ مديد في الزمن وتجدر عميق في المكان، مما يؤهلها لممارسة السلطة بنوع من “الحنكة والتجربة” أكثر من أي طرف آخر، ما دامت التنظيمات السياسية والمؤسسات المجتمعية لاحقة لوجودها وفاقدة “للمشروعية التاريخية”، فقد “أكد النظام على فكرة أساسية يعتمدها في خطابه السياسي تفيد صراحة بأن السلطة الملكية وجدت في المغرب قبل وجود الدولة أي أن الملكية هي التي صنعت الدولة، وبالتالي فهي تسمو فوق القانون” (9)، هذا السمو الذي يعني أساسا احتكار السلطة صياغة وممارسة في حل من أي رقابة.

من جهة أخرى ترسم المرجعية التراثية المجتمع المغربي على شكل قبائل وفرق متنازعة من أجل مصالحها الخاصة، مما يستدعي تدخل الملك كحكم من أجل الحفاظ على مصالح واستقرار الجميع. وتُسقط الأدبيات السياسية الرسمية هذه الصورة على المشهد السياسي مجسدة في الأحزاب المتصارعة حول البرامج والمصالح والمواقع، الشيء الذي يفترض استعمال التحكيم كآلية سياسية لتحقيق التراضي والإجماع، ولعل في تدخل الملك من خلال مدونة الأسرة لفض الاختلاف حول الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية ما يؤكد هذا الأمر. بل إن جون واتربوري يذهب إلى القول بأن المؤسسة الملكية لم تقتصر على الاستجابة لطلب التحكيم من طرف المجتمع المنقسم، بل عملت على المساهمة في اختلاق هذا التقسيم وإذكائه كاستراتيجية ضمنت بواسطتها حاجة المجتمع إلى دورها التحكيمي”. هذا الدور الذي لا يعني غير “سمو” الحكم و”إطلاقية” التحكيم.

كما تُسوِّق الثقافة الرسمية صورا عن القائد الملهم والزعيم التاريخي ورمز الوحدة، الذي هو مآل الشعب من تبعات المجتمع المنقسم والأحزاب المتشرذمة، أي السلطان. إن مصلحة الشعب تقتضي أن يربط، بل يسلم، مصيره إلى السلطان الذي لا ضير، في سبيل الحفاظ على وحدة واستقرار المجتمع هذا “المكسب التاريخي المتفرد”، أن يركز السلطات بيده ويحتكرها ما دامت في “خدمة” الرعية.

3. مرجعية الحداثة:

أقصد بالحداثة – كمرجعية يوظفها النظام السياسي المغربي لشرعنة احتكار السلطة- المفاهيم والثقافة السياسية التي رافقت نشأة الدولة بالمفهوم الغربي الحديث، والتي عبرت إلينا إثر إعادة رسم طبيعة وخارطة الدولة الإسلامية في أقطارها المجزأة.

تحاول الملكية في المغرب ملاءمة طابعها المركزي مع مسلتزمات الدولة الحديثة، والتي تقتضي التداول على السلطة واللامركزية في التسيير والمحاسبة السياسية للمسؤولين، وهو ما يتعارض مع جوهر النظام السياسي المغربي.

فقد اختزل جون واتربوري النظام السياسي المغربي في المؤسسة الملكية، أما ميشيل كامو فلم يجد بدا من الاعتراف بالهيمنة السياسية للعرش فيما ذهب ريمي لوفو إلى أن المؤسسة الملكية تجسد الركن الركين في النظام المغربي (10).

ومن أجل تجاوز هذا المأزق، يحاول ساسة النظام تبرير هذه الصورة الغارقة في المركزية واحتكار السلطة، من خلال استنبات ثلاثة مصوغات رئيسية من داخل مرجعية الحداثة، وهي: الخصوصية المغربية  التأسيس الدستوري والسياسي  التفويض المنضبط.

لغاية مقصودة، تتحدث دواليب النظام السياسي عن الخصوصية المغربية في طبيعة الحكم وتدبيره السياسي، ويستحضر هذا المصوغ عندما تحرج الملكية المغربية بنظيراتها في العالم، البريطانية والإسبانية خاصة. فالملك في المغرب يسود ويحكم، والملكية المغربية ليست برلمانية بل ملكية حاكمة، وقد اشتهر عن الملك الراحل قوله: “العرش ليس أريكة فارغة”، وهذه خصيصة مغربية يراد لها ألا تقدح في مركزة تدبير الشأن العام، ويتم تسويقها على أساس أنها منهج من مناهج الحكم ليس إلا. “ومن هذا المنظور اختارت الملكية دستورا، يتلاءم مع التقاليد المغربية والمزاج المغربي والإنسية المغربية” (11).

ويعد التأسيس الدستوري والسياسي لشرعنة احتكار السلطة أحد أهم رهانات الملكية، حيث تحشد النخب وتصوغ الأفكار والرؤى السياسية التي تنسجم وهذا الهدف. وإذا كان الدستور الممنوح يجسد إرادة الحاكم (كما حالة المغرب)، وهو الأمر الذي يستلزم تجميع السلطات في شخصه وحكرها عليه، فإن نخب السلطة تسعى إلى تبرير ذلك بتوظيف مفاهيم ومصطلحات سياسية ودستورية. وأستحضر هنا دفاع أحمد رضى كديرة عن مبدأ الدستور الممنوح أثناء صياغة أول دستور مغربي، قال: “فيما يخص المغرب لم يكن ضروريا ولا ممكنا اللجوء إلى جمعية تأسيسية، لم يكن ضروريا لأن الأمة قاطبة عبرت دائما عن تعلقها الراسخ بجلالة الملك … فمن المتعارف عليه أن السلطة التأسيسية تكون دائما صاحبة السلطة العليا. وفي المغرب يعتبر الملك صاحب هذه السلطة الوحيد”(12).

كما أن اجتهادات فقهاء القانون الدستوري في صياغتهم لمضامين سلطات الملك “وفق معايير قانونية، وتسطير آلياتها العملية ومضاعفاتها السياسية هي أمور أكدت الطابع القدسي للمؤسسة الملكية”(13).

وفي هذا السياق تفتقد المؤسسات الدستورية والسياسية (البرلمان، الحكومة، المجالس، اللجن …) كل معنى، فهي أجهزة موظفة ونواد تتشفع بين يدي “صاحب الجلالة”.

من جهة أخرى يريد النظام السياسي من خلال التفويض المنضبط، التمويه بأن ثمة فصل للسلط وتداول عليها، عندما يفوض بعض الصلاحيات الهامشية أو يفتح حدودا معينة للحريات أو يجري انتخابات حول سلط وهمية، وقد سمى الأستاذ امحمد طالبي حقيقة هذه الإجراءات بـ”آلية المرونة التكتيكية في الشكل والعناد السياسي في المضمون”(14)، وهذا ما يصطلح عليه في التدبير السياسي بدينامية الاستبداد.

إن المصوغات الثلاث تهدف إلى “تبرير ديمقراطي” لمركزة السلط وشرعنة احتكار الملكية لها.

نخلص في نهاية الحديث عن المرجعيات إلى أن النظام السياسي المغربي يستقي تبريره لاحتكار السلطة، من داخل إطارات نظرية وخلفيات مرجعية هي: “الدين” والتراث والحداثة.

الهوامش:

(1)الفصل 19 من الدستور المغربي، وهذا نصه: “الملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات، وهو الضامن لاستقلال البلا وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة”.

(2) الحسن الثاني، ذاكرة ملك، أجرى الحوارات إيريك لوران، ص. 55.

(3) نقلا عن جريدة الصباح في عددها 1488.

(4) محمد الطوزي، الملكية والإسلام السياسي في المغرب، ص. 23.

(5) Muhsin Mahdi, “Philosophie d””””arisote et pensée politique dans la communauté islamique” réflexion et comparaison, p.209-225.

نقلا عن كتاب الملكية والإسلام السياسي في المغرب، ص. 16.

(6) Mohamed Lahbabi, Le gouvrnement marocain à l””””aube du XXéme siècle,p.4.

نقلا عن نفس المرجع، ص.25.

(7) أحمد بوعشرين، حول: “معركة الإصلاحات الدستورية والسياسية”، دلالاتها وتنزيلها، مجلة نوافذ عدد 12/13 ص 119-120.

(8) الحسن الثاني، ذاكرة ملك، ص 57.

(9) الملكية والإسلام السياسي في المغرب، مرجع سابق، ص. 25.

(10) نقلا عن مقال للدكتور يونس برادة على موقع التجديد العربي، تحت عنوان: الفعل الحزبي وسؤال الديمقراطية في المغرب، قراءة في طبيعة النظام السياسي المغربي وجوهر الممارسة الحزبية.

(11) نفسه.

(12) A.R. Guédira “Une constituenta ni nécessaire ni possible” p.67.

نقلا عن مرجع سابق، ص.82.

(13) الملكية والإسلام السياسي، مرجع سابق ص 87.

(14) امحمد طالبي، تقرير في نقد العقل السياسي المغربي الرسمي والمعارض. ص. 37.