يستمد العمل الجمعوي مشروعيته القانونية من الدستور المغربي، ومن قانون الحريات العامة، ومن المواثيق الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية. مصادر يعزز بعضها بعضا غير أن منطق المصادرة يبقى سيد الميدان.

يضمن الفصل التاسع من الدستور المغربي-المراجع سنة 1996- الحريات الأساسية لجميع المواطنين:

– حرية التجول والاستقرار بجميع أرجاء المملكة.

– حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع.

– حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم.

ولا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون”””” أما في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فتشير المادة 20 منه إلى ما يلي:

1- لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.

2- لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما””””

فيما يعبر الميثاق الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية عن هذه المشروعية في النقطة الأولى من المادة 22 بما نصه: “””” لكل فرد الحق في حرية المشاركة مع الآخرين بما في ذلك حق تشكيل النقابات أو الانضمام إليها لحماية مصالحه””””.

ويأتي الظهير الشريف رقم 206-02-1 الصادر في 12 جمادى الأولى 1423 (23 يوليز 2002) حول “””” تنظيم حق تأسيس الجمعيات” ليؤكد على مشروعية تأسيس الجمعيات”””” كما يضبط بموجبه ذلك الحق،وقد ورد في فصله الثاني أنه:”يجوز تأسيس جمعيات الأشخاص بكل حرية دون سابق إذن بشرط أن تراعى في ذلك مقتضيات الفصل 5 (برغم ما فيه وما في القانون برمته من نقائص ). المشروعية ثابتة ولا خلاف حولها، على الأقل، على المستوى النظري أما على المستوى التطبيقي الواقعي فالأمر مختلف تماما، فلا زالت بعض الجمعيات ممنوعة من التأسيس وأخرى محرومة من التجديد ومضايق على أنشطتها، خروقات بلا حساب، ويرحم الله المشروعية -المسكينة- المغتالة&