لاخِلاَفَ في أنَّ تـمَلُّـك المسلم لسكنٍ يأوي إليه أمر مهم ومطلوب, إذ فيه يَرْكَنُ إلى نفسه ويخْلو إليها, وفيه يبني أسرته ويربي أبناءه ويناجي ربه و يعبده.

لكن غلاء الأسعار وازدحام المدن اليوم, جعل تملك السكن من أعقد المشاكل وأصعبها. ولتحقيق ذلك , اضطر الناس للاستعانة بالقروض الربوية مستفيدين من التسهيلات المغرية التي تعرضها المؤسسات البنكية بتسليم المبلغ المطلوب دفعة واحدة وتسديده على دفعات تراعي دخل المقترض وراتبه .

في هذه الورقات نتساءل عن حكم الشرع في هذا التعامل , ونبحثه مسترشدين بأقوال العلماء المعتبرين حتى تكون معاملاتنا المالية وفق ماندبنا إليه الشارع الـحكيم، وحضنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم , ويمكن إجمال القول في هذه المسألة عبر النقط الآتية :

أولا: أجمع العلماء منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يومنا هذا على أن كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا , وفي التمويل البنكي لشراء المساكن أو بنائها تنصيص على هاته المنافع المحرمة, والتي يتفنن البنك في إملائها على المقترض مستغلا حاجته وقلة ذات يده , في شكل شروط تبتدئ بمصاريف ملف القرض وواجبات التأمين, وتكتمل بتحديد نسبة الفائدة الثابتة أو المتحركة , لتنتهي بإكراه المقترض على دفع رسوم إضافية تقدَّم له كل مرة في مسمَّيات لايعرف كُنهها , وهو مع هذا مهدد طيلة مدة القرض باقتطاعات جزائية على شكل دمغات عن كل تأخير يبدر منه في تسديد المبالغ المستحقة عليه , ناهيك عن تلاعب البنك في احتساب الفوائد وعدم شفافيته مع العملاء وعدم مصارحته لهم بالقيمة النهائية للمبالغ المستحقة عليهم , لذلك لانستغرب إذا سمعنا مقترضا يصرح بأنه تعاقد مع البنك على قرض بنسبة 7% لكنه يفاجأ في المحصلة النهائية بأن مجموع مادفعه للبنك يعادل نسبة 20 % من الفوائد .

ثانيـــا : لقد تواطأ رأي أعلام هذه الأمة على أن الاقتراض الربوي لايجوز إلا عند الضرورة الملجئة التي تتحقق عند الخوف على النفس من الهلاك , وعرفوها بأنها :” حالة احتياجٍ واضطرارٍ شديدين يؤدي عدم مراعاتها إلى التَّلفِ وإهدارِ المصالح التي هي أعظم مقاصد الشرع ” بمعنى :” أن الإنسان إن لم يقترض بفائدة أصبح في الشارع ” , ومن المقرر عند العلماء أن امتلاك الدور لا يُعد ضرورة من الضروريات المعتبرة شرعا, إنما الذي يُعد من الضروريات هو أن يستظل تحت سقفٍ يَقِيهِ الحَرَّ والبردَ والـمَطر, ويحافظ عليه وعلى أسرته, كان هذا المسكن بالكراء أو المِلك, وامتلاكُ الدور غير داخل في قوله تعالى: ( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمُ إِلَيْهِ ), إنما هذا الامتلاك يكون ضرورة شرعية إن لم يجد المرءُ سكنا إلا بهذه الوسيلة, كأن يمتنع أهل بلدةٍ من كراء دُورهم, أو وجد سكنا في حي معروف بالفساد ولم يجد غيرَهُ, أو ما شابه ذلك من الأمور الـمُلجِـئَـةِ للتعامل بالربا للضرورة, لذلك فإن القادر على استئجار مسكن, يكفيه حاجاته الضرورية لا يشْمَلُهُ وصفُ الضرورة أعلاه .

ثالـــثا: إن قروض السكن تكون في العادة لمدةٍ ليست باليسيرة , وطول المدة يجعل المقترض مهموما و منشغلا بكيفية أداء هذا القرض دون أن يؤثر ذلك على مستوى عيش أسرته, وهذا ما يصعب تحقيقه مع عدم استقرار الأسعار وتنامي مطالب الحياة اليومية , و من شأن ذلك أن يقلِّلَ من التعلق بالدار الآخرة وبما عند الله تعالى.

رابـــعا: يحتَجُّ أغلب المقترضين بالربا على جواز فعلهم بكون الكراء يأتي على نصف الراتب الشهري أو ثلثِهِ, والاقتراضُ يوفر لهم (الشراء بثمن الكراء) كما يدَّعون, و هذا الأمر فيه نظر لأن الإنسانَ يمكنه أن يستأجر شُقَّةً تُنَاسِبُ دخله, ويصبر حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا, وأن يدَّخر مالاً يُساعده مستقبلا على شراء دارٍ تكون مِلْكاً له, كما أن العمر فيه فُسَحٌ وفُرَصٌ للبيع والشراء والامتلاك, ومن هذه الفرص, أن يهيئ الله له من يُقْرِضُهُ مالاً من غير ربا, وعليه قبل هذا وأثناءه وبعده أن يجعل نُصْبَ عينيه قول الله تعالى: ( وَمَنْ يَتَّقِ اَللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبْ ) , وقوله تعالى : (وَمَنْ يَتَّقِ اَللهَ يَجْعَل لَّهُ مِنَ أمْـرِهِ يُسْـراً ) .

خامـــسا: إن التعامل بالربا ولو بنسبة ضئيلة , إعلانٌ للحرب على الله ورسوله, قال تعالـى: ( يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا, اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ اَلرِّبَا إِنْ كُنْتُم مُّومِنِينَ, فَإِن لَّـمْ تَفْعَلُوا فَـاذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ) فضلا عن كونه مساهمةً مباشرةً في مُرَاكَمَةِ أموال الناس عند المرابين وأعداء الأمة , الذين يوظِّفون هذه الأموال في الحرب الشاملة على الإسلام وتدمير حصونه. وللتذكير , فإن بعض الباحثين المنصفين من الغرب بينوا أن التعامل المصرفي بالفوائد يُسْهم بشكل مباشر في الأزمات الاقتصادية المحلية والعالمية على السواء , ولتفادي الأزمة أو التخفيف منها على الأقل تقوم الدول العظمى بخفض معدلات الفائدة إلى أدنى نسبة ممكنة , وقد ترجعها إلى الصفر أحيانا .

ســـادسا: يدعي البعض أن الفائدة مباحةٌ إذا كانت قليلة , والمحرم منها ماكان كثيرا , ويحتجون لدعواهم تلك بأن هاته النسبة الضئيلة إنما هي لتغطية مصاريف الملفات ورواتب الموظفين وتكاليف المراسلات ونفقات خدمة الدَّين التي قد تمتد لسنوات . وتبدو هاته الدعوى منذ الوهلة الأولى متهافتة لأن : ” الربا هو كل مازاد على رأس المال , فهو صحيح بالنص , مضبوط بالعقل , أما التمييز بين القليل والكثير فلم يصح بالنص , ولا ينضبط عند حَدٍّ , وإن كان إثم الكثير منه أكثر من إثم القليل ” , نعم جاء الحث على النفقة والزكاة والتصدق في الآيات التي ورد فيها النهي عن الربا : ” ولكن هذا لايعني أن الربا مع الفقير هو الحرام فقط , غايةُ مايعنيه أن الربا معه أشد بشاعة , وأكبر حِرمة , ففقر الشخص والإيغال في معدل الربا يزيدان في الحِرْمَةِ بلا ريب , ولكن غنى الشخص وقلة المعدل لايعني الحلية ” والدليل على أن هناك ربا فاحشا , وآخر يسيرا , وكلاهما حرام قوله صلى الله عليه وسلم : ” الربا ثلاثة وسبعون بابا , أيسرها مثل أن يزني الرجل بأمه ”

سابـعا : يحتج البعض الآخر بأن القروض التي تمنحها الدولة جائزة لأن الهدف منها توفير الاستقرار العائلي , ومحاربة السكن العشوائي , ومساعدة المواطنين على تحقيق حد أدنى من مستويات العيش الهنيء . لكن أليس من حقنا أن نتساءل : لماذا تفرض الدولة فوائد ربوية على هاته القروض ؟ أليس الأليق في هاته الحالة ـ إذا صدقت النيات وصحت العزائم ـ أن تمنح القروض بلا فائدة ؟

إن الدولة غالبا ماتقوم في هذه الحالات بدور الوسيط بين المواطنين والأبناك , وهي بهذا ترتكب جُرما مضاعفا لأنها بهذا التصرف تفلح في مالم تفلح فيه الأبناك , وهو جر فئة عريضة من الناس ـ غالبا مايكونون من صغار الموظفين ومحدودي الدخل ـ للتعامل الربوي والمستفيد الأول طبعا هو البنك .

ثامنـــا : غالبا مايلجأ أنصار القروض الربوية الموجهة لشراء المساكن أو بنائها إلى أدلة أوهى من بيت العنكبوت , ويحتجون مثلا بأن هاته القروض صارت من سمات الحياة المعاصرة اليوم , ومن الصعب بل من المستحيل على المرء الحصول على سكن بغير هاته الطريقة .

لهؤلاء وأمثالهم نقول : إن فُشو الحرام لايصيره حلالا لمجرد تفشيه بين الناس , ومتى كانت تصرفات الناس حاكمة على الشرع ؟كما أن انتشار هاته القروض سمة لصيقة بالمجتمع الغربي الذي لايعنيه في شيء حلية المعاملات أو حرمتها , أما المؤمنون ـ وبدرجة أولى المتشوفون منهم إلى مقامات الإحسان ـ فإنهم وقـافون عند حدود الله , وهم يعلمون أن خضوع الناس لهاته المعاملات دونما ردة فعل منهم , إنما هي دليل على خراب في الذمم ودنية في الدين , ودنو في الهمة , وسقوطٍ لِـمروءة كثير من المسلمين الذين لايبالون بوعد أو وعيد .

وأخيرا , إن عموم البلوى بالقروض الربوية ليس دليلا على عافية وسلامة الوضع , بل هوشهادة صدق ناطقة على أن الإقدام على ماحرم الله لايجر إلا إلى الويلات والمهالك , إن التجربة العملية بيَّنَتْ أن المقترض بالربا يدخل في طاحونة الدُّيون الـمُرَكَّبَةِ, فيرهن عمره وذِمَّتَهُ ومستقبل أسرته لمؤسسات الربا التي لا ترحمُ فيه إلاًّ وَلاَ ذِمَّةً.ولكم أن تسألوا الذين استفادوا ـ والأصح أن نقول الذين اكتووا ـ بهاته القروض كيف يعيشون حياتهم اليومية ؟ ماذا عن مصير أبنائهم ؟ كيف هي علاقتهم الزوجية ؟ ماذا عن نسبة المشاكل المادية والمعنوية قبل القرض وبعده ؟ سلوهم عن التوتر والضغط بل والرعب الذي يخيم عليهم هَـمّـاً بالليل وذلا بالنهار.

تاســـعا :في شرعنا الحنيف بدائل متعددة وأساليب مختلفة يمكن اعتمادها بديلا عن المعاملات الربوية , ويمكن الإشارة إلى بعضها في مايتعلق بالسكن كالآتي :

 أ: البيع المؤَجَّل ( أو البيع بالتقسيط ): بيع الـمَسْكن من طرف مَالِكِهِ ـ فردا أو مؤسسةـ للمُشتري بثمنٍ يَتَّفِقَان عليه في العقد بأقساطَ مؤجلة يكون مجموعها عند إنهاء السَّدَادِ, هو نفس الثمن المنصوص عليه في العقد

 ب: ( بيعُ الـمُرَابَحَةِ لِلآمِرِ بِالشِّرَاءِ ): يَطلبُ الراغب في تملُّك السكن من البنك, شراءَ سكنٍ له بمواصفاتٍ معلومةٍ ومدقَّـقَةٍ , يقوم البنك بشراء الـمَسْكن من مالكه ( العقد الأول بين البنك ومالكِ المسكن ) ثم يخبر زبونه بثمن الشراء مضافا إليه المصاريف ـ إن كانت هناك مصاريف ( إصلاح , طلاء …) ـ ويتَّفِقَانِ على مقدار الربح بينهما ( العقد الثاني بين المشتري والبنك )

 ج: عقْدُ الاِسْتِصْـنَاعِ: وهو عقد بين طالب السكن ( المستصنِعِ ) وبين الـمُقَاوِل ( الصانع ) على أن يبني هذا الأخير الـمَنْزِل: ( بِحَسَبِ الوصْف الدَّقيقِ الـمُزِيلِ للجَهالةِ الـمُؤَدية للنِّزَاعِ, دون وجوبِ تعجيل جميع الثمن بل يجوز تأجيله بأقساطَ يتفق عليها, مع مراعاة الشروط والأحوالِ المقررة لعقد الاستصناع لدى الفقهاء )

 د: الشركةُ المتناقِصةُ, وتتلخص في التالي:

1 ـ يشتري الـمُمَوِّلُ ( البنك مثلا ) والعميل ( طالب السكن ) البيتَ, على أساس شركة الـمِلْكِ, ويكون مُشاعاً بينهما بنسبة حصة الثمن التي دفعها كل واحد منهما مناصفة أو بالثلث أو غير ذلك ( عقد أول ).

2 ـ يقوم الـمُمَوِّل بتأجير ( كراء ) حصته من البيت إلى العَميل, بِأُجْرَةٍ شهرية أو سنوية معلومة ( عقد 2 ).

3 ـ تُقَسَّمُ حصة الـمُمَوِّل على أسهمٍ متعددةٍ معلومةٍ كالعشرة مثلا.

4 ـ بعد كل فترة دورية يُتَّفَقُ عليها ( 6 أشهر, سنة…) يشتري العميل سَهْماً من هاتهِ الأسهم بثمن السوقِ, لا بثمن الشراء ( عقد 3 ) ثم يـَخْـصِمُ كلَّ سهمٍ اشتراه من مجموعِ الأَسهم التي في ذِمَّتِهِ إلى أن يمتلك المسكن نهائيا .

5 ـ بعد شراء كل سهمٍ, تُنْتَقَصُ أُجْرَةُ الكراء بحساب نسبة السَّهم منها إلى أن تصير الأجرة صفرا عند شراء السهم الأخير 10

 هـ ـ اشتراك الإثنين و الثلاثة في مسكن واحد يتكون من طبقات بعدد المشاركين , وشراء السلع اللازمة للبناء اعتمادا على بيع الأجل , وهاته الطريقة أدعى للتضامن وأيسر في السداد , وعموما يكون المبلغ مقدورا على الوفاء به في مدد غير طويلة , كما أن الزيادة في بيع الأجل نظير التأخير في أداء الثمن لاتدخل في الربا .

 و_ الاجتهاد في تأسيس الوداديات و التعاونيات السكنية ذات الطابع التعاوني وفق الشروط والضوابط القانونية المعمول بها في البلد.

أما قبل :

أيها الأخ المؤمن الغيور على دينه أن ينتهك.

أيتها الأخت المؤمنة الحريصة على ملتها أن تستباح .

أيها الإنسان , يا من ينشد الأمن في الرزق والهناء في العيش .

لقد صحبتك ـ على عَجل ـ في هذه الورقات كي تفيق من غفلتك وتصحو من كبوتك , وأنا أدعوك للاستماع لنداء فطرتك , وتتأمل ماعرضته عليك من كلام , وهدفي من كل ذلك أن تستبصر لنفسك , وتنشد الخلاص لذمتك , لمروءتك , لرزقك , لمستقبل أبنائك . كن حريصا على أن لاتضعه في أيدٍ آثمة تـُقَلِّبُ لك الحقائق , وتستغفلك حتى إذا أمسكت بك وزجت بك في أتون الدَّين , كرهت نفسك وعِـفت الحياة , وسخطت على الخلق والخالق , فخسرت وذلك هو الخسران المبين .

لحظة…. أخالنـي وأنا أَهُـمُّ بوضع نقطة النهاية لهذا المقال أسمع نداء ً يأتي من أعماق نفسك, من هناك, حيث نداء الفطرة يقول : “اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الأبناك ” قل معي بخشوع ” آمــــــين ” ودمت في حفظ الله .

و الله من وراء القصد وهو يهدي السبيل

الهوامش:

ـ بحث هذا الموضوع في المؤتمر الثاني لمجمع الفقه الإسلامي المنعقد بجدة من 10 ـ 16 ربيع الثاني 1406 هـ , الموافق 22 ـ 28 ديسمبر 1985 م وكذا في مؤتمره السادس المنعقد أيضا بجدة من 17 إلي 23 شعبان 1410 ـ 14 إلى 20 مارس 1990 وخلُص المؤتمرون إلى ” أن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله , وكذلك الزيادة ( أو الفائدة ) على القرض منذ بداية العقد : هاتان الصورتان ربا محرم شرعا “.

2 ـ انظر تفصيل ذلك في كتاب الدكتور سعدي أبو جيب : ” الربا والفائدة ” وهو كتاب جيد في هذا الباب .

3 ـ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ج 2 ص 115 دار الفكر

4ـ فقه الضرورة وتطبيقاته المعاصرة ص: 51 عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان.

5 ـ د. وهبة الزحيلي ص: 159 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي, عدد 6 1

6 ـ الآية: 278 البقرة

7 ـ انظر المقال التحليلي الجيد للدكتور رفيق يونس المصري الموسوم ب : ” أدلة تحريم قروض الإنتاج والتجارة ” ص 62 , مجلة الأمة عدد 55 , السنة الخامسة 1985 ( أبريل ) الموافق ل : رجب الخير 1405 .

8 ـ المرجع نفسه .

9 ـ رواه ابن ماجه وصححه الحاكم .

10ـ يجوز للبائع أن يحتفظ بالعقد المثبت لملكية المشتري للمسكن كرهن لضمان استيفائه للأقساط المؤجلة

11 -يجب أن يكوك العقدان منفصلين, إضافة إلى ضرورة معرفة المشتري للثمن الحقيقي الذي دفعه البنك للحصول على السكن قبل الاتفاق على نسبة الربح بينهما, لمزيد من التفاصيل أنظر ( بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجربه المصارف الإسلامية ) للدكتور يوسف القرضاوي, و ( بيع المرابحة للآمر بالشراء ) للدكتور رفيق يونس المصري.

-12ص: 188 ج 1 العدد 6 مجلة مجمع الفقه الإسلامي.

13 -هذا الشرط أضافه الدكتور رفيق يونس المصري. ولعله قصد من إدراجه في العقد إدخال عنصر (المخاطرة) الذي يميز بين كل عقد ربوي وغيره.

14 ـ يجب أن تعقد هذه العقود بشكل منفصل عن بعضها البعض وبمكن الإتفاق على صيغة الشركة المتناقصة بالصيغة المبينة أعلاه مشافهة على سبيل الوعد الملزم بالوفاء دون التنصيص على ذلك صراحة في العقد .