تفاقم العجز التجاري في المغرب خلال الستة أشهر الأولى من هذا العام بـ 33 مليار درهم ( نتيجة ارتفاع كبير للواردات على حساب الصادرات. وأوضح بلاغ لوزارة التجارة الخارجية أن قيمة الواردات خلال هذه الفترة بلغت77 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 16 في المائة، فيما ارتفع حجم الصادرات إلى 44 مليار درهم، بزيادة قدرها ملياري درهم، وذلك بنسبة قدرها 5.2 في المائة.

وعزا البلاغ ارتفاع الواردات أساسا، إلى المشتريات الخاصة بالتجهيز، خاصة في جانبه الصناعي، الذي يمثل 22 في المائة، بمبلغ ارتفع بـ3.5 مليار درهم. بالإضافة إلى مشتريات المواد الأولية، وخاصة الزنك الذي ارتفعت وارداته بمليار درهم (43 في المائة)، وذلك بفعل الضغط الكبير على السوق العالمي، وخاصة مع الطلب القوي للصين والولايات المتحدة.

وأوضح البلاغ أن ارتفاع أسعار المواد الأولية لم يستثن المنتجات الغذائية والمحروقات، إذ عرفت سوق الحبوب توجها نحو الارتفاع، بعد تراجع الإنتاج الأوربي (أحد الأسواق العالمية الرئيسية) بنسبة 12 في المائة.