ينتظر أن يشرع وزير المالية والخوصصة فتح الله ولعلو ابتداء من اليوم الأربعاء في عقد لقاءات قطاعية في إطار التحضير لمشروع قانون المالية 2005. وذكرت مصادر إعلامية وطنية أن التحضير للمشروع المذكور يجري في وقت متأخر بالمقارنة مع السنوات الماضية، وبالنظر إلى المدة القانونية قبل إحالته على البرلمان. وعزت بعض المصادر التأخر الحاصل في إعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون المالية 2005 إلى ارتفاع أسعار البترول في السوق العالمية وانعكاسات ذلك على ارتفاع فاتورة النفط بالنسبة للمملكة، فضلا عن تراجع مداخيل الخوصصة، التي تعول عليها الحكومة بشكل كبير لامتصاص جزء من عجز ميزانيتها. وفي هذا الصدد يحتمل أن تعتمد الحكومة في صياغتها لمشروع قانون المالية 2005 على فرضية سعر برميل النفط في حدود 30 إلى 32 دولارا للبرميل الواحد مقابل 25 دولارا فقط خلال السنة المالية 2004.