أعربت جماعة “العدل والإحسان” المغربية المحظورة عن أسفها البالغ لاستثناء أعضائها المعتقلين من عفو ملكي أعلن عنه مؤخراً. وقالت في بيان أرسل لـ “قدس برس” إنه “يلاحظ استثناء معتقلين آخرين تتوفر فيهم نفس شروط المعفي عنهم، مما يدعو إلى التساؤل عن المعايير المعتبرة”.

وأكد البيان أن من بين الذين تم استثناؤهم، معتقلي “العدل والإحسان” الاثني عشر المحكوم عليهم بالسجن لمدة عشرين سنة، وهذه ليست المرة الأولى التي يستثنى فيها طلبة العدل والإحسان من العفو، إذ سبق أن استثنوا عامي 1994 و1998.

كما لاحظت الجماعة “استثناء محمد عبادي عضو مجلس إرشاد الجماعة، الذي حكم عليه بالسجن لمدة سنتين، بسبب رأي أدلى به لجريدة “الحياة المغربية”، الأمر الذي يدعو إلى الاستغراب، خاصة أن الصحفيين المتابعين في نفس القضية تم العفو عنهم، مما يؤكد أن ملف العدل والإحسان يحكمه تعامل سياسي استثنائي ويخضع لمعايير أخرى غير مصرح بها”، حسب البيان الذي أكد أنه “بناء على هذه الملاحظات، أن الطي النهائي لملف حقوق الإنسان، لا يمكن أن يتم إلا بإرادة حقيقية وبمعايير واضحة ودون تمييز أو اعتبار لحسابات سياسية ضيقة”.

وكان العاهل المغربي محمد السادس أصدر بداية الشهر الجاري عفوا عن عدد من المعتقلين المصنفين كمعتقلي رأي، بلغ عددهم 33 شخصا، منهم سبعة صحفيين، مما يعني طي صفحة اعتقال الصحفيين التي شكلت خلال سنة 2003 حدثا بارزا صنف المغرب ضمن البلدان المنتهكة لحرية الإعلام، وإلى جانب الصحفيين شمل العفو الملكي ملف الصحراويين الاثني عشر إلى جانب ملف الحقوقي رشيد الشريعي باسفي، وحكيمي بلقاسم وهو أحد الإسلاميين المتهمين بزعزعة الأمن الداخلي للمغرب والمحكوم عليه بالإعدام عام 1985 قبل أن تتحول إلى المؤبد، وملف المتهمين في قضية تهريب السلاح وضمنهم ثلاث جزائريين.

(…)20/01/04