ذكرت إذاعة العدو الصهيوني أن المقطع الأول من السياج الأمني على امتداد الخط الأخضر (الذي يفصل إسرائيل عن الأراضي الفلسطينية بحسب اتفاقات أوسلو) سيمتد من قرية سالم في منطقة ماجدو وحتى بلدة بيت حيفر ، كما سيقام السياج في عدة أماكن فى منطقة القدس.

ويتكون الجدار الأمني من خنادق وأسيجة وأسلاك شائكة مزودة بأجهزة مراقبة وأجهزة إنذار إلكترونية، ويقتضي تنفيذه اقتطاع مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية. وسيمتد الجدار الأمني في مرحلته الأولى إلى مسافة مائة كيلومتر، ويهدف كما تزعم قوات الاحتلال إلى منع وقوع عمليات فدائية فلسطينية. وتقدر تكلفة الكيلومتر الواحد نحو مليون دولار أمريكي.

ونقلت الإذاعة الصهيونية عن بن أليعازر قوله أن إقامة السياج تأتي بغرض الفصل الأمني وأنه لا يحمل طابعا سياسيا .

ومن جانبه طالب الوزير إسحاق ليفى من حزب المفدال السفاح شارون بعدم الشروع بإقامة هذا السياج إلى حين إجراء نقاش حول الموضوع .

وقال إنه يبدو أن السياج الفاصل يحمل طابعا سياسيا وليس أمنيا مضيفا بأنه ليس من المعقول أن تقوم الحكومة بما معناه التسليم بوجود خط أخضر.

ويلقى هذا السور أيضا انتقادات داخل الكيان الصهيوني حيث يعتبره المستعمرون اليهود الخطوة الأولى لعملية الفصل السياسي للضفة الغربية عن (إسرائيل) وإقامة الدولة الفلسطينية.