إن ما نشر من معلومات حول مساهمة رئيس الوزراء الفلسطيني أو أفراد من عائلته أمر خطير يمس كل فلسطيني بل ويشكل إن صح طعنة في ظهر القضية الفلسطينية ويضع علامات استفهام كبيرة حول ما جرى وما يجري على المسرح السياسي، ولذا ينبغي عدم التستر على هذا الأمر، ويجب أن تطلع الفصائل الوطنية والإسلامية على مجريات بعض أن تناقلت وكالات الأنباء ما يلي :

بدأت لجنة برلمانية فلسطينية التحقيق في تقارير حول تورط مصنع مملوك لعائلة أحمد قريع رئيس الوزراء الفلسطيني في تزويد الكيان الصهيوني بالأسمنت لأغراض توسيع المغتصبات وبناء جدار الفصل الذي يلتهم أراضي الضفة الغربية، ويزيد من معاناة الشعب الفلسطيني، وقد نفى قريع ذلك قائلاً “في الأساس هذا تقرير لا تساوي قيمته الحبر الذي كتب به”، بينما قامت القناة العاشرة في تلفزيون العدو الصهيوني ببث شريط مصور تظهر فيه شاحنات تخرج من مصنع أسمنت القدس الكائن غربي المدينة والمملوك لعائلة قريع ومن ثم تصل إلى مغتصبة معاليه ادوميم القريبة.

وقال التقرير أن هذا المصنع الذي تملكه عائلة قريع يزود الكيان الصهيوني بالأسمنت الذي يذهب لأغراض البناء في المغتصبات. وخصوصاً مغتصبة جبل أبو غنيم في القدس الشرقية هذا الجبل الذي اعتبرت السلطة الفلسطينية في الماضي بناءه بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني، وقد نصبت خيمة اعتصام للاحتجاج على بنائه!!!!

وأضاف التلفزيون قائلا إن لجنة فلسطينية “تفحص هذه الأيام ادعاءات بأن قريع يساعد, بالرغم من موقفه المعلن, في بناء المغتصبات والجدار الفاصل”.

وذكرت القناة العاشرة أن مكتب قريع رد لدى سؤاله بالقول أن مصنع الإسمنت لا تعود ملكيته لقريع شخصياً وإنما لأقارب له. وأضافت القناة قائلة “إن تحقيقاً أجرته القناة كشف أن المصنع لم تنقل ملكيته من أحمد قريع إلى أفراد آخرين في عائلته إلا قبل أشهر قليلة فقط”.

وقالت إن لجنة برلمانية فلسطينية شكلت برئاسة جمال الشطي لفحص علاقات قريع بمصنع الإسمنت بعد تردد ادعاءات في أوساط السلطة الفلسطينية ضد قريع بأنه “يساهم في بناء المغتصبات”, وأن المجلس التشريعي عقد جلسات مغلقة للبحث في الموضوع..