قررت محكمة الاستئناف بأكادير تأجيل النطق بالحكم في حق نائب الأمين العام للدائرة السياسية الأستاذ عمر أمكاسو إلى يوم 31 يناير2004.

ومعلوم أن الأستاذ عمر أمكاسو توبع قضائيا بسبب تصريح إعلامي له رفض من خلاله قانون الإرهاب؛ إلا أن المحكمة الابتدائية لم تؤاخذه بكل ما لفق له في محاضر الضابطة القضائية، وتابعته فقط بالانتماء إلى جمعية غير مرخص لها، وحكمت عليه بغرامة مالية قدرها 5000 درهم مع أداء الصائر.

وكل متتبع للملف القانوني لجماعة العدل والإحسان يعلم أن هذه التهمة لا أساس لها في حق أعضاء الجماعة. لأن القضاء المغربي في مجموعة من المناسبات أقر قانونية الجماعة، كان آخرها حكم الاستئناف بمدينة طنجة الصادر في حق عضو مجلس الإرشاد الأستاذ عيسى أشرقي، حيث برأته هيأة الحكم من تهمة الانتماء لجمعية غير مرخص لها.