قررت محكمة الاستئناف بالرباط صباح أمس الثلاثاء النطق بالحكم في حق الصحافي علي المرابط يوم 17 يونيو الجاري، وذلك بعد أن واصلت النظر في ملف مدير أسبوعيتي ” دومان ودومان ماغازين” حيث تتابعه النيابة العامة بـ” المس بشخص الملك”.

وقد عرفت الجلسة، قبل أن ينسحب الدفاع وعلي المرابط، جدلا صاخبا بين هيئة الدفاع وممثل النيابة العامة بسبب استبدال وثائق من الملف بوثائق أخرى لا علاقة لها بتلك التي حوكم من أجلها علي المرابط في المرحلة الابتدائية والتي قضت بأربع سنوات نافذة وغرامة 20 ألف درهم( الحديث عن اختفاء صورة كاريكاتير كانت مركبة اعتمدتها المحكمة الابتدائية في حكمها على المرابط).

وكانت هيئة المحكمة قد أعلنت في بداية محاكمتها قرارها بضم التعرض إلى الموضوع الأمر الذي رآه الدفاع فارغا من الناحية القانونية، وبأن القرار معدوم وغير معلل.

كما أكد الدفاع أن القضية لها طابع سياسي ولا علاقة لها بأي مسطرة قانونية، الأمر الذي يطرح سؤال استقلالية القضاء.