قضت استئنافية الرباط يوم الإثنين 17 يونيو الجاري، بثلاث سنوات سجنا نافذة في حق الصحافي علي المرابط مدير أسبوعيتي “دومان ودومان ماغزين”، وذلك على خلفية التهم الموجهة إليه: “المس بالاحترام الواجب للملك، إهانة المقدسات والتشكيك في الوحدة الترابية”.

وبهذا الحكم تكون محكمة الاستئناف قد أيدت الحكم الابتدائي الذي خفضته من أربع إلى ثلاث سنوات، مع الإبقاء على الغرامة المادية “20 ألف درهم”، وتأييد الحكم بتوقيف الأسبوعيتين.

والجدير بالذكر أن محكمة الاستئناف قد قضت بحكمها في غياب علي المرابط الذي علمنا أن حالته الصحية قد ازدادت تدهورا بفعل استمراره في الإضراب عن الطعام، كما يجب التذكير بأن هيئة الدفاع قد انسحبت في جلسة الأسبوع المنصرم بعدما عللت انسحابها بعدم توفر شروط المحاكمة العادلة.

وبذلك، يكون الحكم الصادر في حق علي المرابط، هو بمثابة حكم في حق الصحافة المغربية بصفة عامة، وفي حق كل صحافي و ضدا على حرية الرأي والتعبير.. وبالتالي فرض رقابة ذاتية على كل كتابة أو تصريح، ولربما رقابة ذاتية على كل فكرة أو تخمين قد يطرح على مخيلة أي صحافي.